القطاعات السورية المستفيدة من رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا

يُشكّل قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ أكثر من أربعة عقود تحولًا تاريخيًا قد يغيّر من معالم المشهد الاقتصادي السوري. وبينما تتباين الآراء حول دوافع هذا القرار وتوقيته، فإن الانعكاسات المحتملة على القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد تبدو واسعة النطاق، وتمثل فرصة استراتيجية نادرة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري.

في هذه المقالة، نُقدّم تحليلًا معمّقًا لأبرز القطاعات المستفيدة، وانعكاسات هذا القرار على السياسات النقدية والتجارية، ومستقبل العملة المحلية، إضافة إلى المتطلبات التنظيمية اللازمة لتحويل هذا الانفراج إلى تنمية مستدامة.

رفع العقوبات نقطة تحوّل تاريخية

لم يكن إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا يوم الثلاثاء الماضي مجرد خبر سياسي عابر؛ بل كان بمنزلة شرارة أطلقت موجة من الأمل المشوب بالحذر في الشارع السوري، الذي أنهكته الحرب، والحصار، والانكماش الاقتصادي على مدى سنوات طويلة.

هذا القرار الذي طال انتظاره من قبل مختلف القطاعات الصناعية والمالية والتجارية، يمكن أن يمثل بداية جديدة في مسار تعافي الاقتصاد السوري إذا ما ترافقت هذه الخطوة مع إصلاحات هيكلية وتنظيمية وإدارية شاملة.

العقوبات الأميركية على سوريا

خلفية العقوبات وامتداداتها الزمنية

بدأت العقوبات الأميركية على سوريا في عام 1979 عندما أدرجت واشنطن النظام السوري ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما أسس لسلسلة طويلة من الإجراءات الاقتصادية الصارمة. وقد تراكمت هذه العقوبات عبر عقود من الزمن، خصوصًا بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ثم تصاعدت بشكل دراماتيكي بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وشملت هذه العقوبات مختلف القطاعات، من الدفاع إلى الاقتصاد، مرورًا بالمصارف، والطاقة، والاتصالات، والدواء.

القوانين والأوامر التنفيذية

توزعت العقوبات بين قوانين تشريعية صادرة عن الكونغرس وأوامر تنفيذية رئاسية، أبرزها "قانون محاسبة سوريا" عام 2004، و"قانون قيصر" الذي دخل حيّز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020، واعتُبر الأشد من حيث التأثير الاقتصادي والسياسي، حيث لم يكتف بمعاقبة النظام، بل شمل كل جهة تتعامل معه ماليًا أو تقنيًا أو لوجستيًا.

الآثار الاقتصادية للعقوبات

رغم الاستثناءات النظرية التي أُقرت لبعض القطاعات "الإنسانية" كالصحة والدواء، فإن المفاعيل العملية للعقوبات أدّت إلى انهيار شبه كلي في البنية الاقتصادية للدولة السورية، من خلال تجفيف مصادر التمويل، وتقييد التحويلات المالية، ومنع الاستيراد، وتجميد الأصول الخارجية.

وقد انعكس هذا الوضع سلبًا على مستوى معيشة المواطنين، وأسهم في تفشي البطالة، وهجرة الكفاءات، وتدهور الخدمات العامة.

قد يهمك : ماذا يعني رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا ومن هم الفئات المشمولة والمُستثناة ؟

القطاعات الاقتصادية المستفيدة من رفع العقوبات

أولًا: قطاع الطاقة والنفط

يُعد هذا القطاع من بين الأكثر تضررًا خلال فترة العقوبات، إذ فُرضت قيود صارمة على تصدير النفط السوري إلى الأسواق العالمية، وأُدرجت العديد من شركات الطاقة السورية على قوائم الحظر، بما في ذلك المؤسسات المعنية بالإنتاج والنقل والتكرير.

وفقًا للدكتور إبراهيم قوشجي، الخبير الاقتصادي والمصرفي السوري، فإن رفع العقوبات يفتح الباب أمام عودة سوريا إلى سوق النفط العالمية، مع إمكانية تصدير النفط والغاز وتوفير العملة الصعبة، مما يعزز إيرادات الدولة. كما سيسمح القرار بإعادة تأهيل المنشآت النفطية المدمّرة أو المتوقفة عن العمل، كالمصافي وخطوط الأنابيب، التي كانت عرضة للإهمال أو الدمار بفعل الحرب والعقوبات.

ثانيًا: القطاع المصرفي والمالي

القطاع المصرفي السوري كان قد تعرّض لعزلة شبه تامة عن النظام المالي العالمي، حيث تم تجميد أصول البنوك السورية، وحظر استخدام نظام التحويل المالي العالمي (SWIFT)، مما شلّ القدرة على إجراء تحويلات مالية دولية.

إعادة دمج البنوك السورية بالنظام المصرفي العالمي من شأنه أن يسهم في تنشيط التجارة والاستثمار، وتسهيل استيراد المواد الخام والمعدات، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ووفق قوشجي، فإن هذه الانفراجة ستُعيد الثقة إلى النظام المالي وتُمكّن الحكومة من إعادة هيكلته وتطوير بنيته التحتية.

ثالثًا: قطاع التجارة والصناعة

أدى الحظر المفروض على الاستيراد إلى صعوبات كبيرة في الحصول على المواد الخام والمكونات الصناعية الضرورية. ومع رفع العقوبات، يُتوقع أن تشهد التجارة الخارجية السورية طفرة ملحوظة، سواء في جانب الاستيراد أو التصدير كما أن دخول المعدات الصناعية والأساسية سيمكّن المصانع من استئناف نشاطها، وتوسيع الطاقة الإنتاجية، وتوظيف آلاف العمال، مما يخفف من نسب البطالة.

رابعًا: قطاعات أخرى ذات أولوية

شملت العقوبات أيضًا قطاعات أخرى لا تقل أهمية:

• الصناعة العسكرية: والتي كانت أحد الأهداف المباشرة للعقوبات.

• الاتصالات والتكنولوجيا: حيث حُظرت منتجات الشركات الأميركية والأوروبية.

• السياحة والسفر: والتي عانت من عزلة دولية.

• الزراعة: تأثرت بشكل غير مباشر من خلال الحظر على الأسمدة والمعدات الزراعية.

• النقل الجوي: نتيجة الحظر على شراء قطع الغيار والصيانة.

• الإعمار: بسبب القيود على دخول الشركات الأجنبية والتمويل الدولي.

تحليل البنية الاقتصادية: الآثار المرتقبة والتحديات التنظيمية

أهمية الإصلاحات القانونية والتنظيمية

بحسب الدكتور أسامة القاضي، فإن رفع العقوبات لن يكون كافيًا لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية ما لم يُرافقه إصلاح جذري في الإطارين التنظيمي والقانوني للاستثمار. يشمل ذلك تحديث قوانين الشركات، تفعيل القضاء التجاري، تسهيل تأسيس الشركات، وضمان حقوق المستثمرين المحليين والأجانب.

أشار القاضي إلى إمكانية تقديم دعم تقني من قبل دول صديقة مثل السعودية، عبر إرسال فرق فنية متخصصة لتطوير البنية المصرفية، بالإضافة إلى الخبراء العاملين من صندوق النقد الدولي في دمشق، الذين يساهمون حاليًا في تأهيل الكوادر الوطنية وتطبيق المعايير المصرفية العالمية.

انعكاسات القرار على سعر صرف الليرة السورية

سجّل سعر صرف الليرة تحسنًا ملحوظًا عقب إعلان القرار، ما يعكس استعادة تدريجية لثقة المستثمرين والمواطنين بالاقتصاد المحلي هذا التحسن مرشح للاستمرار في حال تزايد تدفقات العملات الأجنبية من خلال التصدير والاستثمار والتحويلات المالية.

أكد قوشجي أن رفع العقوبات قد يمكّن البنك المركزي من استعادة الوصول إلى الأصول المجمدة في الخارج، ما يساهم في تعزيز احتياطي العملات الأجنبية ويوفّر أدوات للتدخل في السوق للحفاظ على الاستقرار النقدي.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن بناء احتياطي نقدي مستدام يتطلب تحقيق فائض فعلي في ميزان المدفوعات، واستمرار تدفق العملات الأجنبية، وهو ما يرتبط ارتباطًا مباشرًا بقدرة الاقتصاد السوري على النهوض مجددًا.

أبعاد اقتصادية أوسع: قراءة في المعطيات الهيكلية

تراجَع الناتج المحلي السوري من نحو 70 مليار دولار في عام 2010 إلى حوالي 5 مليارات دولار في عام 2023، وفقًا لتقديرات قوشجي. كما انهارت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفضت القدرة الإنتاجية، وتدهورت البنية التحتية، ما عمّق حالة الركود الاقتصادي المزمن.

يفتح قرار رفع العقوبات المجال أمام سوريا للعودة إلى النظام المالي العالمي، ما من شأنه أن يخفض من كلفة الإنتاج المستورد، ويعزز تنافسية المنتجات المحلية، ويوفّر مناخًا محفزًا لعودة رؤوس الأموال.

تصريح حاكم مصرف سوريا المركزي

أكد عبد القادر حصرية أن الشعب السوري سيبدأ بلمس نتائج القرار خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، مشيرًا إلى بدء العمل على تفعيل نظام التحويل العالمي SWIFT، الذي من شأنه تسهيل التصدير وخفض أسعار المستوردات.

اعتبر الحاكم أن القرار يمثل لحظة مفصلية، خصوصًا فيما يتعلق بفك الحظر عن أموال الدولة والمصرف المركزي في الخارج، والاندماج من جديد في النظام المالي العالمي، الأمر الذي يعيد لسوريا دورها الاقتصادي على الساحة الإقليمية والدولية.

قد يهمك : تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي حول خفض الأسعار وإنعاش البورصة وطباعة العملة

خاتمة: ضرورة الحذر والانفتاح المدروس

رغم التفاؤل الذي يُرافق قرار رفع العقوبات، فإن تحقيق نتائجه المرجوة يتطلب مقاربة منهجية تستند إلى إصلاحات شاملة في القطاعات الاقتصادية، وضمانات قانونية، وشفافية مؤسسية وستبقى نتائج هذا التحوّل رهينة بقدرة المؤسسات السورية على التكيّف مع التغيرات الدولية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، قادرة على جذب رؤوس الأموال وتحفيز النمو المستدام.