توقعات هامة لجولدمان ساكس ومورغان ستانلي لسعر الليرة التركية والفائدة والتضخم

رفعت مؤسسة جولدمان ساكس المالية توقعاتها لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية على مدى 12 شهرًا، مشيرة إلى استمرار الضغوط التضخمية رغم ارتفاع أسعار الفائدة، مع توقعات باستقرار السياسات النقدية في الأجل القصير.

في مذكرة بحثية حديثة، أفاد محللو بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس، بقيادة كاماكشيا تريفيدي، أن الاستقرار الأخير في زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية بالقرب من مستوى 38، والذي أعقب صدمة الأسواق في 19 مارس، كان في الأساس مؤقتًا.

وأضاف المحللون أن العودة السريعة إلى مسار ارتفاع سعر الصرف جاءت في وقت مبكر، مقارنة بالوتيرة السنوية السابقة لانخفاض الليرة، الأمر الذي دفعهم إلى تعديل توقعاتهم المستقبلية.

توقعات سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية

أعلنت المؤسسة أنها قامت بمراجعة توقعاتها لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية حيث توقعت أن يصل الدولار إلى 41 ليرة في 3 أشهر، و43 ليرة في 6 أشهر وعلى مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة، لترفعها من 42 إلى 45 ليرة لكل دولار واعتبرت المذكرة أن العوامل الاقتصادية الحالية، وخاصة تحركات الاحتياطيات الأجنبية وتوجهات السيولة، تدعم هذا التعديل التصاعدي.

كما أشار التقرير إلى أن احتياطيات البنك المركزي التركي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، مما يقلل من احتمالات حدوث ضغوط إضافية على سعر الصرف في المدى القريب. وذكر المحللون أن زيادة أسعار الفائدة على الليرة كان لها دور واضح في تقليص مستويات الدولرة محليًا، بالإضافة إلى الحد من شهية المستثمرين الأجانب تجاه الانكشاف المفرط على الليرة.

أداء الليرة أمام العقود الآجلة وتوقعات 2025

وتوقعت جولدمان ساكس أن وتيرة انخفاض الليرة ستتباطأ تدريجيًا على مدار العام الجاري، مشيرة إلى أن العملة التركية "ستحقق أداءً أفضل من العقود الآجلة، رغم أن هذا الأداء سيكون أقل مما شهده عام 2024". كما أوضح التقرير أن البنك المركزي التركي من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يونيو المقبل، استنادًا إلى تقييمهم لتقرير التضخم الأخير الصادر عن البنك.

فجوة الإنتاج وتحديات التضخم المستعصي

وفي تعليقه على التقرير الفصلي للتضخم الصادر عن البنك المركزي، أوضح فريق جولدمان ساكس أن توقعاتهم الخاصة بالتضخم لعام 2025 تتجاوز تقديرات البنك المركزي بشكل طفيف، إلا أن توقعاتهم للسنوات التالية تُظهر فجوة أكبر، مما يعكس قلقًا مستمرًا من استمرارية ارتفاع التوقعات التضخمية.

وصرح المحللون: "نعتقد أن فجوة الإنتاج المطلوبة لكبح جماح التضخم قد توسعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة نتيجة لتشبث السوق بتوقعات تضخم مرتفعة وصعبة الترويض."

وأضافوا أن وتيرة النمو في الاقتصاد التركي لا تزال معتدلة خلال شهري مارس وأبريل، إلا أنهم عبروا عن شكوكهم بشأن مدى قدرة السياسة النقدية على الاستمرار في التشدد لفترة كافية لتحقيق انخفاض ملموس في معدلات التضخم، والتي تتجاوز حالياً توقعاتهم البالغة 1.6% على أساس سنوي.

وفي ختام المذكرة، أكد المحللون في جولدمان ساكس رؤيتهم بأن تقرير التضخم الأخير يتماشى إلى حد كبير مع السيناريو الذي يتوقعونه، وهو تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو، تليه خطوات لتخفيف السياسة النقدية تدريجيًا اعتبارًا من يوليو المقبل.

توقعات مورغان ستانلي لسعر الفائدة والتضخم

في سياق متصل، أصدر خبراء الاقتصاد لدى بنك مورغان ستانلي، وهم هاندي كوجوك، وأرناف جوبتا، وديفيد كويفا، تقريرًا عقب صدور تقرير التضخم عن البنك المركزي التركي، تناولوا فيه رؤيتهم لتوجهات السياسة النقدية في المرحلة القادمة.

أشار التقرير إلى أن البنك المركزي التركي حافظ على ثبات نطاق توقعاته للتضخم، ما يعكس إصراره على نهجه النقدي الصارم، رغم التغيرات التي طرأت على المشهد الاقتصادي.

وأكد التقرير أن مؤشرات مثل تراجع الطلب المحلي على الدولار، وارتفاع صافي الاحتياطيات، واستمرار انخفاض التضخم، قد تدفع البنك إلى البدء بخفض أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع.

توقعات بتقديم خفض الفائدة إلى يونيو بدلاً من يوليو

ورجح التقرير أن اجتماع لجنة السياسة النقدية في يونيو قد يشهد أول خفض للفائدة، بدلاً من يوليو كما كان متوقعًا سابقًا، وذلك إذا أظهرت بيانات التضخم لشهر مايو نتائج إيجابية، وبقيت إجراءات التعاون مع صندوق النقد الدولي محدودة.

وأضاف التقرير: "نعتقد أن أسعار الفائدة الحقيقية، إذا اقترنت باستقرار العملة، ستكون كافية لدعم مسار الانخفاض في التضخم." كما أشار الاقتصاديون إلى أن بيئة السوق الحالية ملائمة لاستراتيجيات تجارة الفائدة، مؤكدين تفضيلهم اتخاذ مراكز قصيرة الأجل على زوج الدولار/الليرة التركية لفترة ثلاثة أشهر.

واختتم مورغان ستانلي تحليله بنبرة تفاؤلية، إذ توقع أن خفض الفائدة في اجتماع 19 يونيو سيكون ممكنًا إذا جاء تضخم مايو دون 2%، كما هو متوقع من جانب البنك المركزي. وأكد أن عدم تأثر التضخم بشكل كبير بزيادة سعر الصرف في مارس سيدعم اتخاذ هذا القرار.

قرارات جديدة من البنك المركزي التركي

في خطوة إضافية لتعزيز استقرار الليرة والحد من الاستفادة من أدوات التمويل الرخيصة بالخارج، أعلن البنك المركزي التركي عن قرارات جديدة تستهدف التزامات البنوك قصيرة الأجل المقومة بالليرة من الخارج.

رفع نسب الاحتياطي الإلزامي للمعاملات قصيرة الأجل

أعلن البنك المركزي عن رفع نسب متطلبات الاحتياطي الإلزامي إلى 18% على الالتزامات بالليرة التركية ذات الآجال التي تصل إلى شهر واحد، والتي تشمل القروض ومعاملات إعادة الشراء (الريبو) من الخارج. كما تقرر رفع النسبة إلى 14% على الالتزامات ذات آجال تصل إلى ثلاثة أشهر.

وبالمقارنة، كانت النسبة السابقة تبلغ 12% على الالتزامات لمدة عام كامل لنفس نوع المعاملات وتسعى البنوك التركية غالبًا إلى استخدام أدوات التمويل هذه للحصول على سيولة بالليرة بتكلفة منخفضة من الخارج، ما يشكل ضغطًا على استقرار الأسواق المحلية.

وفرة السيولة الخارجية وضغوط على أدوات السوق

بعد التصريحات المتشددة التي أطلقها محافظ البنك المركزي فاتح قرة خان خلال عرض التقرير الفصلي للتضخم يوم الخميس، شهدت الأسواق المالية انخفاضًا حادًا في العائد الضمني لعقود الليرة التركية المستقبلية، مما يشير إلى توفر كبير للسيولة بالليرة في الأسواق الخارجية.

جدير بالذكر أن سعر الفائدة الأساسي لدى البنك المركزي يبلغ حاليًا 46%، فيما يتم استخدام نافذة الإقراض لليلة واحدة بنسبة 49% بشكل منتظم، مما يعكس تشددًا واضحًا في السياسة النقدية.

وفي تعليق على هذه التطورات، صرح ألب سيربيتلي، عضو مجلس إدارة شركة "ICBC Turkey Yatirim"، بأن البنك المركزي يسعى لمنع أي خفض غير مبرر في أسعار الفائدة من خلال أدوات تمويل خارجية، ويؤكد موقفه الصارم عبر اتخاذ خطوات تنظيمية في كل فرصة ممكنة.

تدابير نقدية إضافية لإعادة توازن السيولة

ضمن استراتيجياته لضبط السيولة المحلية، نظم البنك المركزي التركي مزادًا على الودائع المقومة بالليرة بقيمة 50 مليار ليرة (ما يعادل نحو 1.28 مليار دولار أمريكي) يوم الجمعة، وذلك بهدف ضمان انضباط أسعار الفائدة داخل النظام المصرفي التركي.

وكان البنك قد أكد خلال عرض التقرير الفصلي على إبقاء توقعاته لمعدل التضخم عند 24% مع نهاية العام، مع تعهد المحافظ قرة خان باتخاذ "كل ما يلزم" لكبح الضغوط السعرية المتصاعدة، محذرًا في الوقت ذاته من أن المخاطر التضخمية لا تزال تميل للاتجاه الصعودي.

توقف تباطؤ التضخم في أبريل

وتجدر الإشارة إلى أن وتيرة تباطؤ التضخم، التي استمرت لفترة تقارب العام، قد توقفت خلال شهر أبريل، حيث كشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع سنوي في الأسعار بنسبة 37.9%، ما يعكس تحديات إضافية أمام جهود البنك المركزي لاحتواء التضخم.