أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع مع توقعات بزيادة إنتاج أوبك+

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، لتعود إلى مستويات ما قبل اندلاع النزاع الإيراني-الإسرائيلي، بفعل ضغوط متزايدة ناجمة عن توقعات بزيادة إنتاج تحالف أوبك+، وتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، وسط توقعات بمزيد من الضغوط على أسعار الخام خلال الفترة المقبلة.

أداء أسعار النفط اليوم

شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا في تداولات يوم الثلاثاء، حيث هبطت عقود خام برنت الآجلة لشهر سبتمبر/أيلول إلى 66.80 دولارًا للبرميل، فيما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 0.3% لتسجل 63.64 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت تركيا.

وتمثل هذه الأسعار أدنى مستويات يتم تسجيلها منذ 11 يونيو/حزيران، أي قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران.

وجاء هذا التراجع بعد أسابيع من الصعود الحاد الذي شهدته الأسواق، عندما قفزت أسعار النفط إلى أكثر من 80 دولارًا للبرميل، مدفوعة بالحرب التي اندلعت في 13 يونيو عقب هجوم إسرائيلي على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، والتي تسببت في تدخل أمريكي عبر شن ضربات على منشآت نووية إيرانية.

إلا أن الإعلان عن وقف لإطلاق النار بعد 12 يومًا من التصعيد، أدى إلى تراجع سريع في الأسعار.

تركيز السوق على اجتماع أوبك+ وتوقعات برفع الإنتاج في أغسطس

ينصب تركيز الأسواق العالمية حاليًا على منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وحلفائها في تحالف أوبك+، الذين من المقرر أن يعقدوا اجتماعهم خلال هذا الأسبوع، في وقت تشير فيه التوقعات إلى نية المجموعة مواصلة مسار التخفيف من قيود الإنتاج المفروضة منذ عامين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر في أوبك+ أن المجموعة تخطط لزيادة إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر أغسطس/آب، بعد زيادات مماثلة تم تنفيذها في أشهر مايو ويونيو ويوليو.

وإذا تم اعتماد هذه الخطوة، فإن إجمالي زيادة الإمدادات من قبل التحالف خلال عام 2025 سيبلغ 1.78 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل أكثر من 1.5% من إجمالي الطلب العالمي على النفط.

ووفقًا لمذكرة تحليلية كتبها الخبير دانيال هاينز من بنك ANZ، فإن "السوق تشعر بالقلق من استمرار تحالف أوبك+ في وتيرة الزيادة المتسارعة للإنتاج"، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى تفاقم فائض المعروض في السوق في ظل ضعف الطلب العالمي.

السعودية وروسيا تسعيان لمعاقبة المنتجين المفرطين

تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة يُعتقد أن كبار المنتجين في أوبك+، وعلى رأسهم السعودية وروسيا، يتبعونها لمعاقبة الدول الأعضاء التي لم تلتزم بسقف الإنتاج المحدد خلال الفترة الماضية. ويسعى هؤلاء المنتجون من خلال إبقاء الأسعار منخفضة إلى فرض التزام أشد من قبل الأعضاء الآخرين في الكارتل، في محاولة لضبط السوق والحفاظ على هيكلة الإنتاج الموحد.

تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وشركائها يزيد الضغوط على النفط

في جانب آخر، تزايدت حدة التوترات التجارية العالمية، مما شكل ضغوطًا إضافية على أسعار الخام. فقد أبدت الأسواق مخاوف من تداعيات اقتصادية كبيرة في حال قيام الولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية على واردات من شركاء تجاريين كبار مثل اليابان والهند.

وحذّر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أن عددًا من الدول قد تتلقى قريبًا إخطارات بزيادة الرسوم الجمركية، حتى في ظل استمرار المحادثات التجارية بـ"نوايا حسنة".

وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل 9 يوليو/تموز، فإن الرسوم الحالية البالغة 10% ستعود إلى مستويات أعلى، تصل إلى ما بين 11% و50%، بناءً على القرارات التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب في أبريل الماضي.

وفي هذا السياق، شن ترامب هجومًا على اليابان، مشيرًا إلى إمكانية إنهاء المحادثات التجارية مع طوكيو، معترضًا على ما وصفه بـ"ممارسات غير عادلة" في استيراد الأرز. وتزامن هذا مع تحذيرات من أن الهند أيضًا قد تواجه تعريفات إضافية تزيد عن 20%.

وتخشى الأسواق أن تؤدي هذه التطورات إلى تباطؤ اقتصادي عالمي ينعكس سلبًا على الطلب العالمي على الطاقة، لا سيما مع تباطؤ النشاط الصناعي والتجاري في كبرى الدول المستوردة للنفط.

توقعات بمزيد من التراجع في أسعار النفط

في ظل هذه المعطيات، توقّع بنك مورغان ستانلي أن تواصل أسعار النفط تراجعها خلال الأشهر المقبلة، مرجّحًا أن تهبط أسعار خام برنت إلى نحو 60 دولارًا للبرميل بحلول أوائل عام 2026، وذلك بسبب استمرار وفرة المعروض وتراجع التوترات الجيوسياسية، خصوصًا مع خفض التصعيد بين إيران وإسرائيل.

وأشار البنك إلى احتمالية أن ترتفع الإمدادات العالمية بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2026، ما يعزز من الضغوط السعرية في الأسواق ويزيد من معاناة المنتجين في محاولة الحفاظ على استقرار الأسعار.

خلاصة

تعكس التطورات الأخيرة في سوق النفط العالمية تحولًا جوهريًا في التوازنات بين العرض والطلب، حيث تسعى أوبك+ إلى استعادة حصصها في السوق عبر زيادات تدريجية في الإنتاج، بينما يضغط التوتر الجيوسياسي والتجاري على مستويات الطلب، ما يخلق حالة من الترقب والضبابية.

وفي حال استمرت هذه الاتجاهات، فإن الأسعار قد تدخل في موجة هبوط جديدة، تُهدد بتقويض الاستقرار الذي سعت إليه أسواق الطاقة في السنوات الماضية.