أسعار النفط ترتفع بقوة بدعم من خفض سقف أسعار الخام الروسي وهجمات كردستان

ارتفعت أسعار النفط العالمية يوم الجمعة، لتتجاوز مستوى 70 دولاراً للبرميل، بدعم من مجموعة عوامل جيوسياسية واقتصادية متشابكة، أبرزها قرار الاتحاد الأوروبي خفض سقف أسعار النفط الروسي ضمن حزمة عقوبات جديدة وصفت بأنها غير مسبوقة ضد موسكو، في محاولة لتجفيف مصادر تمويل الحرب المستمرة في أوكرانيا.

أداء أسعار النفط

وبحلول الساعة 03:00 صباحًا بتوقيت تركيا، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.22% لتسجل 70.37 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.53% ليبلغ 68.54 دولارًا للبرميل، في تداولات تشير إلى عودة الزخم الصعودي إلى أسواق الطاقة.

جاء قرار خفض سقف أسعار النفط الروسي ليشكل نقطة تحول جديدة في سياسة الضغط الغربي على موسكو، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي عبر هذه الخطوة إلى تقليص عوائد روسيا من صادراتها النفطية، وهي المصدر الأساسي لتمويل الحرب على أوكرانيا.

وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من حزمة أوسع من العقوبات التي تشمل قطاعات الطاقة، والتكنولوجيا، والنقل، ما يزيد من تعقيد الوضع في سوق النفط العالمية التي تشهد بالفعل توترات على مستوى الإمدادات.

على الجانب الاقتصادي، ساعدت بيانات أميركية جاءت أقوى من التوقعات في تهدئة المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأكبر في العالم، ما ساهم في تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين ورفع أداء الأسواق العالمية، وامتد هذا الزخم إلى أسواق الطاقة التي ارتفعت بدورها.

لا تزال العقود الآجلة للنفط والديزل تُتداول في نمط backwardation، حيث تكون الأسعار القريبة أعلى من الأسعار الآجلة، ما يعكس طلباً قوياً على الإمدادات الفورية وشحاً في السوق.

ويأتي هذا في وقت يواصل فيه تحالف "أوبك+" تخفيف قيود الإنتاج بوتيرة سريعة، وهو ما كان من المتوقع أن يُحدث توازناً، لكنه لم ينجح بالكامل في كبح الضغوط على السوق.

سجل النفط مكاسب واضحة منذ مايو، وواصل ارتفاعه خلال شهري يونيو ويوليو. وفي تحليلات حديثة، أشار كل من "مورغان ستانلي" و"غولدمان ساكس" إلى أن ارتفاع المخزونات العالمية لا يعني بالضرورة وفرة في المعروض.

ووفقاً لـ دان سترويڤن، رئيس أبحاث النفط في "غولدمان ساكس"، فإن "المخزونات في مراكز التسعير الرئيسية، وخصوصاً في الولايات المتحدة، لا تزال منخفضة للغاية"، وهو ما يبرر استمرار الضغوط السعرية.

وأضاف سترويڤن في تصريحات لقناة "بلومبرغ" أن السوق أصبحت أكثر تركيزاً على مخاطر انخفاض الإمدادات، بدلاً من المؤشرات العامة التي قد توحي بوفرة غير دقيقة في المعروض.

هجمات على منشآت النفط في كردستان

وكان للتصعيد الأمني في كردستان العراق أثر ملموس على الأسواق، إذ تعرضت منشآت نفطية في الإقليم لهجمات استمرت أربعة أيام، ما أدى إلى توقف أكثر من نصف الإنتاج، وسط تقارير بأن الفصائل المهاجمة مدعومة من إيران، رغم عدم تبنّي أي جهة للمسؤولية حتى الآن.

وبحسب مصادر في قطاع الطاقة، فقد انخفض إنتاج الخام في كردستان العراق بما يتراوح بين 140 و150 ألف برميل يومياً من أصل إنتاج إجمالي يُقدّر بـ280 ألف برميل. وقد أسهم هذا النقص المفاجئ في رفع أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل خلال جلسة الخميس فقط.

في المقابل، أعلنت الحكومة العراقية أن إقليم كردستان سيستأنف تصدير النفط إلى تركيا عبر خط الأنابيب المتوقف منذ نحو عامين، في محاولة لاحتواء الأزمة وضمان استقرار الإمدادات.

الطلب الموسمي يعزز الأسعار

تلقت الأسعار دعماً إضافياً من الطلب الموسمي القوي على السفر، خاصة في دول النصف الشمالي من الكرة الأرضية التي تشهد ذروة موسم العطلات خلال يوليو وأغسطس.

وفي مذكرة تحليلية صادرة عن بنك "جيه بي مورغان"، قدّر المحللون أن متوسط الطلب العالمي على النفط بلغ 105.2 مليون برميل يوميًا خلال أول أسبوعين من يوليو، بزيادة قدرها 600 ألف برميل يومياً عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يتماشى مع التوقعات بانتعاش تدريجي في الطلب العالمي على الطاقة.

ضبابية السياسة التجارية الأميركية

رغم موجة الصعود، لا تزال السوق تعاني من ضغوط معاكسة أبرزها حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية، خاصة في ظل الحديث عن احتمال فرض رسوم جمركية جديدة اعتباراً من الأول من أغسطس، وهو ما قد يؤثر على الطلب العالمي ويقوّض وتيرة التعافي الاقتصادي.

كما أن خطط بعض كبار المنتجين لوقف خفض الإنتاج، مع انتهاء ذروة الطلب الصيفي، قد تؤدي إلى زيادة العرض مجدداً في الأشهر المقبلة، وهو ما يشكل تحدياً إضافياً للحفاظ على توازن السوق.

أوروبا تقر حزمة عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، تتضمن سقفاً معدلاً لأسعار النفط، وقيوداً مصرفية جديدة، وتضييقاً على الوقود المصنع من النفط الروسي.

تُعد هذه الحزمة الثامنة عشرة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق، وتشمل فصل نحو 20 بنكاً روسياً إضافياً عن نظام "سويفت" العالمي للمدفوعات، وحظراً كاملاً على تعاملاتها، إضافة إلى فرض قيود على المنتجات البترولية الروسية التي يتم تكريرها في دول ثالثة.

وشملت العقوبات أيضاً مصفاة نفط كبرى في الهند، تملك شركة "روسنفت" الروسية الحكومية جزءاً منها.

سقف أسعار النفط الروسي الجديد

سيتحول سقف سعر النفط الروسي، المحدد حالياً عند 60 دولاراً للبرميل، إلى مستوى متغير ديناميكياً يقل بـ15 دولاراً عن أسعار السوق العالمية. وبحسب ما نقلته بلومبرغ سابقاً، فإن هذا السقف الجديد سيبدأ في نطاق يتراوح بين 45 و50 دولاراً، وسيتعرض للمراجعة تلقائياً مرتين على الأقل سنوياً بناءً على أسعار السوق.

وقد يكون للقيود على الديزل أثر ملموس، إذ إن أوروبا تستورد كميات كبيرة من هذا الوقود من الهند، بينما تعتمد الهند على النفط الخام الروسي.

لذلك، فإن تفاصيل آلية تطبيق القيود وتنفيذها ستكون مهمة للغاية. وشهدت أسعار الديزل ارتفاعاً طفيفاً في بداية التداولات الأوروبية مقارنة بأسعار الخام، وسط مؤشرات على شح المعروض في السوق خلال الأسابيع الأخيرة.

ووافق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد على العقوبات صباح الجمعة بعد أن أعطت سلوفاكيا الضوء الأخضر، ومن المتوقع أن تُعتمد الحزمة رسمياً في اجتماع وزراء الاتحاد في بروكسل في وقت لاحق من اليوم. ورغم ذلك، قد تطرأ تعديلات أخيرة قبل تبني الإجراءات بشكل رسمي.

توسيع نطاق العقوبات على روسيا

كانت مجموعة السبع قد أقرت في وقت سابق سقف السعر الأصلي، لكنه تعرض لانتقادات بسبب فعاليته المحدودة. ومع ذلك، أدى إلى فرض عقوبات على عدد من السفن وتقييد تحركاتها، ما يفتح المجال الآن أمام احتمال أن يؤدي السقف الجديد الأكثر صرامة إلى توسيع نطاق العقوبات على روسيا ليشمل مزيداً من الناقلات.

وسيكون لهذه الإجراءات تأثير أقوى في حال وافقت الولايات المتحدة على السقف المعدل.

تشمل الإجراءات الأخرى أيضاً فرض عقوبات على عشرات السفن الإضافية من "أسطول الظل" الروسي من ناقلات النفط، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 400 سفينة. واستهداف عدد من الكيانات والمتعاملين المرتبطين بهذا الأسطول السري. وإضافة المزيد من السلع إلى قوائم التصدير المحظورة، خصوصاً تلك المستخدمة في المجهود الحربي الروسي.