هبوط الين الياباني إلى أدنى مستوياته في ثمانية أشهر وسط توقعات نحو رفع الفائدة

تراجعت العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر بعد فوز ساناي تاكايتشي برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، مما أثار مخاوف من تراجع سعر الين وعودة التحفيز المالي، في حين يراقب المستثمرون احتمالية تدخل بنك اليابان ورفع الفائدة لمواجهة ضعف العملة، وسط تحركات مماثلة للبنوك المركزية في نيوزيلندا وتفاقم المخاطر الاقتصادية العالمية.

شهدت معظم العملات الآسيوية تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي الأقوى يوم الأربعاء، في ظل تصاعد المخاوف بشأن استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية لفترة طويلة وتأثير ذلك على البيانات الاقتصادية.
في الوقت نفسه، انخفض الدولار النيوزيلندي بعد خفض غير متوقع لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي.

أداء الين الياباني اليوم

في طوكيو، هبط الين الياباني إلى أضعف مستوى له منذ فبراير، بعد فوز زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي ساناي تاكايتشي، وهو ما أثار مخاوف بشأن تجدد التحفيز المالي والتوجه المتساهل للبنك المركزي.

ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة تصل إلى 0.5% ليصل إلى 152.6 ين، مسجلاً قفزة أسبوعية تصل إلى 3.5%.

المستثمرون يراقبون الآن مستوى 160 ين مقابل الدولار، باعتباره النقطة الحرجة التي قد تؤدي إلى تدخل حكومي مباشر.

فوز تاكايتشي وتأثيره على توقعات السوق

كان المحفز الرئيسي لانخفاض الين هو انتخاب ساناي تاكايتشي يوم السبت رئيسة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، إذ تُعرف تاكايتشي بدعوتها إلى اقتصاد "عالي الضغط"، ما يجعلها مرشحة قوية لرئاسة الوزراء المستقبلية.

يُنظر إلى تاكايتشي على أنها تفضل سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة، مما خفّض توقعات السوق لرفع أسعار الفائدة في 2025، رغم أن التضخم الياباني ظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2% طوال العام، وهو عامل كان سيعزز عادة حجة التشديد النقدي.

قوة الدولار الأمريكي والضغط على الأسواق

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 98.9، وهو أعلى مستوى له في نحو شهرين، مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة نتيجة التأخير في التوصل إلى اتفاق تمويل أمريكي.

الإغلاق الحكومي، الذي دخل أسبوعه الثاني، زاد من غموض التوقعات الاقتصادية والمعنويات الاستثمارية، مع تركيز الأسواق على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير وتعليقات الرئيس جيروم باول في الأيام المقبلة.

تحليل المحللين: مسار بنك اليابان والتدخل المحتمل

قال محللو MUFG في مذكرة:

"استبعدت الأسواق رفع أسعار الفائدة من بنك اليابان هذا العام، مع توقع أن تكون الزيادة التالية في مارس 2026".

أضافوا أن بيانات الأجور الضعيفة ومعارضة المستشارين الاقتصاديين لتاكايتشي للتشديد على المدى القريب، تقلل أيضًا من فرص انتعاش الين في الفترة القريبة.

في المقابل، أشار المسؤول التنفيذي السابق في بنك اليابان، كازو موما، إلى أن التراجع الحاد في قيمة الين قد يدفع البنك إلى رفع الفائدة خلال اجتماعه المقبل في 29-30 أكتوبر 2025، خصوصًا إذا استمر ضعف العملة بوتيرة سريعة.

أوضح موما أن "الخاسر الأكبر من ضعف الين هو الحكومة"، إذ يرفع ضعف العملة تكاليف الواردات، ويؤثر سلبًا على شعبية الحزب الحاكم.

ورجح موما أن تاكايتشي قد توافق على رفع مبكر للفائدة إذا استمر انخفاض الين بوتيرة سريعة، في محاولة لحماية الاقتصاد من ضغوط التضخم.

توجهات بنك اليابان خلال 2025

رغم النهج الحذر للمحافظ كازو أويدا في ما يخص رفع أسعار الفائدة، بسبب المخاوف الاقتصادية العالمية وخاصة في الولايات المتحدة، إلا أن استمرار ضعف الين قد يغير هذه السياسة.

يذكر أن التضخم في اليابان تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% لأكثر من ثلاث سنوات متتالية، ما دفع البنك إلى التأكيد على استعداده لمواصلة الرفع التدريجي للفائدة، مع مراقبة تأثير الرسوم الأمريكية على الشركات والاقتصاد المحلي.

سيناريوهات رفع الفائدة

يتوقع موما أن يبقى احتمال رفع الفائدة في أكتوبر قائمًا، مع احتمالية أعلى للتحرك في ديسمبر.
منذ انتهاء برنامج التحفيز الذي استمر عقدًا كاملاً في مارس 2024، رفع بنك اليابان الفائدة قصيرة الأجل إلى:

• 0.25% في يوليو 2024

• 0.5% في يناير 2025

وكانت جميع الزيادات استجابة لضغوط سياسية لمواجهة ضعف الين.

تراجعت معظم العملات الآسيوية مقابل الدولار الأمريكي مع تصاعد المخاوف العالمية، بينما سجل الدولار النيوزيلندي أدنى مستوياته في ستة أشهر بعد أن خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.50%، مقارنة بتوقعات السوق بخفض 25 نقطة فقط، مع تأكيد البنك على دعم النمو المتعثر وترك الباب مفتوحًا لمزيد من التيسير النقدي.

الخلاصة:
ضعف الين الياباني وتوقعات التدخل النقدي قد يدفع بنك اليابان إلى رفع الفائدة بشكل أسرع من المتوقع، خصوصًا في ظل استمرار التأثيرات السياسية والاقتصادية الناتجة عن فوز تاكايتشي وارتفاع التضخم في الوقت نفسه، يظل الدولار الأمريكي الأقوى والمخاطر الاقتصادية الأمريكية عوامل مؤثرة على تحركات العملات الآسيوية الأخرى.