الدولار الأميركي يسجل أقوى أداء أسبوعي منذ عام والين الياباني في أدنى مستوى منذ 8 أشهر

في أسبوع حافل بالتقلبات الاقتصادية والسياسية، هيمن الدولار الأميركي مجددًا على المشهد المالي العالمي، مسجلًا أقوى أداء أسبوعي له منذ عام كامل، بينما واصل الين الياباني انحداره إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر.

هذه التحركات الحادة في أسعار الصرف لم تأتِ بمعزل عن التطورات المتسارعة في المشهدين السياسي والاقتصادي؛ فبين أزمة سياسية تهزّ أركان فرنسا، وصعود قيادة جديدة في اليابان تتبنّى سياسات نقدية تيسيرية، وجد المستثمرون أنفسهم أمام مشهد عالمي متشابك تدفعه تغيرات حادة في السياسات النقدية وتنامي حالة عدم اليقين في الأسواق.

تحت هذه الظروف، عاد الدولار ليؤكد مكانته كعملة الملاذ الآمن الأولى في العالم، بينما يواجه الين الياباني ضغوطًا متزايدة نتيجة استمرار الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة ونظيرتها اليابانية شبه الصفرية، في مشهد يعكس تباين المسارات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.

مؤشر الدولار يحقق أقوى أداء أسبوعي منذ عام

استقر مؤشر الدولار الأميركي فوق مستوى 99.3 يوم الجمعة، متجهاً لتحقيق ارتفاع أسبوعي يقارب 2%، وهو الأداء الأقوى منذ عام كامل. ويعكس هذا الصعود قوة الطلب على العملة الأميركية كملاذ آمن، في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية في أوروبا وآسيا على حد سواء.

ويأتي هذا الأداء القوي للدولار مدفوعاً بتراجع حاد في كل من الين الياباني واليورو الأوروبي، حيث ساهمت الأحداث السياسية في اليابان وأوروبا في خلق حالة من عدم اليقين دفعت المستثمرين نحو الدولار، الذي يُعد أكثر العملات أماناً في فترات الاضطراب العالمي.

الأزمة السياسية الفرنسية تضغط على اليورو الأوروبي

في أوروبا، تعرض اليورو الأوروبي لضغوط قوية، حيث تراجع بنسبة 1.5% أمام الدولار خلال الأسبوع، متأثراً بأزمة سياسية متجددة في فرنسا.

إذ يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدياً في اختيار رئيس وزراء سادس خلال أقل من عامين، ما عمّق حالة الغموض السياسي والاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

هذا الاضطراب السياسي يعزز مخاوف المستثمرين من ضعف القدرة على تمرير الإصلاحات الاقتصادية أو الحفاظ على استقرار الموازنة، وهو ما انعكس على أداء العملة الأوروبية الموحدة التي واصلت خسائرها أمام الدولار القوي.

ويرى محللون أن استمرار حالة عدم اليقين في فرنسا، إلى جانب تباطؤ النمو في ألمانيا، يجعل منطقة اليورو بأكملها أكثر هشاشة أمام الصدمات الخارجية، خصوصاً في ظل تباطؤ الطلب العالمي وتزايد التوترات التجارية.

الأسواق تراهن على خفض الفائدة الأميركية

ورغم استمرار إغلاق الحكومة الأميركية لليوم التاسع على التوالي نتيجة فشل مجلس الشيوخ في التوصل إلى اتفاق تمويلي، فإن الدولار حافظ على زخمه بدعم من اعتباره ملاذاً آمناً وسط اضطرابات الأسواق العالمية.

لكن هذا الإغلاق الحكومي أدى إلى تأجيل نشر بيانات اقتصادية رئيسية كانت الأسواق تترقبها لتقييم توجهات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.

ورغم ذلك، تشير بيانات التداول إلى أن المستثمرين يراهنون بنسبة 95% على أن الفيدرالي سيقوم بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع شهر أكتوبر الجاري.

وفي المقابل، تراجعت توقعات خفض الفائدة في ديسمبر من 90% إلى 80%، وهو ما يعكس تبايناً في الرؤى بشأن سرعة دورة التيسير النقدي المقبلة.

ويرى بعض الخبراء أن الفيدرالي يسعى لتخفيف الضغط على الاقتصاد دون التسرع في خفض الفائدة بشكل كبير، تجنباً لإعادة إشعال موجات تضخم جديدة.

الين الياباني يتراجع إلى أدنى مستوى منذ ثمانية أشهر

كانت العملة اليابانية (الين) أكبر الخاسرين هذا الأسبوع، إذ تراجعت بنحو 4% أمام الدولار بعد فوز ساناي تاكايشي برئاسة الوزراء في اليابان.

وتُعرف تاكايشي بتوجهاتها التيسيرية مالياً ونقدياً، ما دفع الأسواق لتوقع زيادة الإنفاق الحكومي واستمرار السياسات النقدية الميسّرة التي يعتمدها بنك اليابان منذ سنوات.

وسجل الين مستوى 153 يناً مقابل الدولار يوم الجمعة، وهو الأدنى منذ ثمانية أشهر، لتتجه العملة نحو تسجيل خسارة أسبوعية تقارب 4% — وهي الأكبر منذ سبتمبر من العام الماضي.

سعر صرف الين الياباني اليوم

تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% إلى (152.64 ين) من سعر افتتاح اليوم عند (153.04ين)، وسجل أعلى مستوى عند (153.27ين)، وهو الأعلى منذ فبراير الماضي.

أنهى الين تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.25% مقابل الدولار، في سادس خسارة يومية على التوالي، مع استمرار عمليات البيع المفتوحة بسبب التطورات السياسية الأخيرة في اليابان.

وعلى مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فإن الين الياباني منخفض حتى اللحظة بنحو 3.5% مقابل الدولار الأمريكي، وعلى وشك تكبّد ثالث خسارة أسبوعية في شهر، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ سبتمبر 2024.

فوز ساناي تاكايشي يعزز التوقعات بالسياسات التوسعية

أثار فوز تاكايشي برئاسة الوزراء توقعات قوية بمواصلة السياسة المالية التوسعية وزيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد الياباني المتباطئ.

وقالت تاكايشي إن بنك اليابان سيواصل تحديد سياساته النقدية بشكل مستقل، ولكن في تناغم مع أهداف الحكومة، مشددة على أنها تسعى لتجنب "هبوط مفرط" في الين.

ورغم تصريحاتها، لم تتلقَّ الأسواق هذه التطمينات بشكل إيجابي، إذ بقيت العملة تحت ضغط كبير نتيجة اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة اليابانية المنخفضة والفائدة الأميركية المرتفعة، مما يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.

في تصريحاتها يوم الخميس، أكدت رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايشي أنها ستتخذ إجراءات فورية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر اليابانية، مشيرةً إلى أن البلاد "لم تعد تحتمل استمرار موجة ارتفاع الأسعار".

واقترحت تاكايشي تمرير تشريع لخفض ضريبة البنزين وإعداد ميزانية تكميلية لتخفيف تكاليف المعيشة، محذّرة من أن تجاهل هذه الإجراءات سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك وضعف أرباح الشركات، وبالتالي إضعاف الاقتصاد المحلي.

وأوضحت أن التضخم الحالي في اليابان ناتج أساساً عن ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة وليس عن طلب داخلي قوي، ما يعني أن السياسة النقدية يجب أن تبقى تيسيرية لدعم النمو حتى تتوازن الضغوط التضخمية.

احتمالات رفع الفائدة اليابانية تتراجع لأقل من 50%

وفقاً لبيانات التداول الأخيرة، تتوقع الأسواق أقل من 50% احتمالاً لأن يقوم بنك اليابان برفع الفائدة في اجتماعه لشهر ديسمبر القادم، في حين تتزايد التقديرات بأن أول رفع للفائدة قد لا يحدث قبل مارس 2026.

ويأتي هذا رغم صدور بيانات رسمية أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في اليابان خلال سبتمبر بأكثر من المتوقع، وهو ما يعقّد مهمة البنك المركزي بين تحفيز الاقتصاد وكبح التضخم في الوقت نفسه.

تحليل اقتصادي

يشير محللون إلى أن ضعف الين يعكس مزيجاً من العوامل السياسية والاقتصادية، أبرزها تباين السياسات النقدية بين الولايات المتحدة واليابان.

ففي الوقت الذي تحافظ فيه اليابان على فائدة شبه صفرية، لا يزال الاحتياطي الفيدرالي الأميركي متمسكاً بمستويات فائدة مرتفعة نسبياً، ما يعزز تدفقات رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالدولار.

هذا التباين خلق فجوة عوائد واضحة بين العملتين، جعلت من الين هدفاً سهلاً للبيع مقابل الدولار، ودعمت ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته خلال عام.

ومع أن ضعف الين يُعد إيجابياً للصادرات اليابانية، لأنه يجعل السلع اليابانية أرخص في الخارج، إلا أنه في المقابل يرفع تكاليف الواردات ويضغط على القدرة الشرائية للمستهلك الياباني، ما قد يؤدي إلى تباطؤ الطلب المحلي وتراجع الإنفاق.

خاتمة: الأسواق بين قوة الدولار واستمرار ضعف الين

تؤكد التطورات الأخيرة أن الأسواق العالمية دخلت مرحلة جديدة من التباين النقدي، حيث يقف الدولار الأميركي كعملة قوية مدعومة بتشديد نقدي نسبي، في حين يعاني الين من ضغوط ناتجة عن استمرار السياسات التيسيرية اليابانية.

ومع ترقب الأسواق لاجتماعات الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان المقبلة، يظل الاتجاه العام يميل لصالح الدولار طالما بقيت الفجوة في الفائدة والعوائد قائمة، في حين يُتوقع أن يبقى الين تحت الضغط ما لم يُظهر بنك اليابان تحولاً واضحاً نحو تشديد نقدي حقيقي.