الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين بعد تثبيت الفائدة وتحذيرات من استمرار التضخم

شهد الدولار الأسترالي تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الثلاثاء في السوق الأوروبية، ليسجل أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل نظيره الأمريكي، وذلك عقب اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي الذي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي، وسط تحذيرات من استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

هذا القرار، الذي جاء متوافقًا مع التوقعات، أدى إلى تقليص احتمالات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، ما انعكس سلبًا على أداء العملة الأسترالية في الأسواق العالمية.

أداء سعر الدولار الأسترالي اليوم

تواصل العملة الأسترالية خسائرها للجلسة الخامسة على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجل سعر صرف الدولار الأسترالي تراجعًا بنسبة 0.3% إلى 0.6518 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى منذ 24 أكتوبر الماضي، مقارنة بسعر افتتاح التعاملات عند 0.6536، بينما بلغ أعلى مستوى خلال اليوم 0.6541.

وكان الدولار الأسترالي قد أنهى تعاملات يوم الاثنين منخفضًا بنسبة 0.1%، ليُسجّل رابع خسارة يومية متتالية، متأثرًا بصدور بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، التي تُعد الشريك التجاري الأكبر لأستراليا، مما زاد من الضغوط السلبية على العملة.

الأسترالي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير

تماشيًا مع التوقعات، أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في اجتماعه يوم الثلاثاء عن تثبيت سعر الفائدة النقدي عند 3.60%، وهو أدنى مستوى في نحو عامين ونصف، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي.

وجاء القرار بإجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية، الذين أكدوا ضرورة التحلي بالحذر في ضوء استمرار عدم اليقين العالمي والضغوط التضخمية المتصاعدة.

ويأتي هذا القرار بعد أن أوقف البنك دورة التيسير النقدي في سبتمبر الماضي عقب خفض سابق للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس، مؤكدًا أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المرغوب فيه.

التضخم يرتفع فوق التوقعات

أشار بيان بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن معدل التضخم ارتفع خلال الربع الثالث بنسبة 1.0% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 3.0% على مدار العام، وهو أعلى مما كان متوقعًا في أغسطس. كما قفز معدل التضخم الرئيسي إلى 3.2% نتيجة انتهاء خصومات الكهرباء في بعض الولايات الأسترالية.

ورغم إشارة البنك إلى أن جزءًا من هذا الارتفاع ناتج عن عوامل مؤقتة، فإنه حذر في الوقت نفسه من استمرار ضغوط الأسعار الأساسية. ويتوقع البنك أن يظل التضخم فوق هدفه البالغ 2–3% حتى ما بعد منتصف عام 2026، قبل أن يبدأ بالتراجع إلى نحو 2.6% بحلول عام 2027، بافتراض إجراء خفض آخر للفائدة في عام 2026.

وأضاف البنك في بيانه أن المجلس رأى من الملائم الإبقاء على السياسة النقدية حذرة في هذه المرحلة، مؤكدًا مراقبته الدقيقة للبيانات الاقتصادية القادمة، وخاصة المتعلقة بالأسعار وسوق العمل.

أكد بنك الاحتياطي الأسترالي في بيانه أن الأدلة الأخيرة تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأسترالي، مدفوعة بارتفاع تكاليف السكن والعمالة والخدمات. كما أشار إلى أن سوق العمل لا يزال قويًا نسبيًا رغم علامات التباطؤ، وهو ما قد يحدّ من سرعة تراجع التضخم نحو المستويات المستهدفة.

تصريحات محافظ المركزي ميشيل بولوك

في مؤتمر صحفي عقدته ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، عقب صدور بيان السياسة النقدية في 4 نوفمبر 2025، أوضحت أن البنك لم يناقش خيار خفض الفائدة في الاجتماع الأخير، مؤكدة أن المجلس ما زال يتبع نهجًا حذرًا في إدارة السياسة النقدية.

وقالت بولوك إن المجلس ركّز على تقييم الأوضاع الاقتصادية ومراقبة البيانات بعناية، لافتة إلى وجود مؤشرات متباينة بشأن مدى تشدد الأوضاع المالية في البلاد.

وأضافت:

"هناك قدر بسيط من الضيق في الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يساعد على سحب بعض الحرارة من الاقتصاد، وبالتالي المساهمة في خفض التضخم."

وأكدت أن التباطؤ في النشاط الاقتصادي ضروري لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن السياسة النقدية الحالية تُعد مقيدة نسبيًا ولكنها تقترب تدريجيًا من المستوى الحيادي، ما يجعل تقييم الوضع أكثر تعقيدًا.

الخيارات المستقبلية: تثبيت أطول أو خفض محدود

صرّحت بولوك بأن السياسة المستقبلية قد تتجه في أحد مسارين:

1. الإبقاء على الأسعار الحالية لفترة أطول في حال استمر التضخم عند مستوياته المرتفعة.

2. أو خفض محدود للفائدة لاحقًا إذا أظهرت البيانات تراجعًا في النشاط أو الأسعار.

وأوضحت أن رفع الفائدة غير مطروح حاليًا للنقاش، مشيرة إلى أن البنك لا يقدم توجيهات استباقية بشأن السياسة المستقبلية، بل يعتمد قراراته على البيانات الفعلية الواردة.

وشدّدت على أن الهدف الرئيسي للبنك هو إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2.5%، معتبرة أن بقاء التضخم عند 3% غير كافٍ لتحقيق الاستقرار المنشود.

توازن بين دعم الاقتصاد واستقرار الأسعار

أكدت بولوك أن البنك المركزي لا يتجاهل آراء الخبراء والأسواق لكنه يتخذ قراراته بشكل مستقل، مشيرة إلى أن تأثير تخفيضات الفائدة السابقة لا يزال يتغلغل تدريجيًا في الاقتصاد.

وأوضحت أن السياسة الحالية "في المكان المناسب"، وأن البنك يوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، في ظل الضغوط التي يواجهها أصحاب القروض العقارية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

نظرة مستقبلية: لا تغييرات متوقعة قبل يناير 2026

اختتمت بولوك تصريحاتها بالتأكيد على أن البنك سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أن البنك لن يتخذ أي خطوات قبل صدور تقرير التضخم الفصلي في 28 يناير 2026.

وبناءً على تقديرات الأسواق، فإن احتمالات تثبيت الفائدة في اجتماع ديسمبر تبلغ نحو 92%، ما يعكس اقتناع المستثمرين بأن البنك لن يتحرك في المدى القريب ما لم تظهر مفاجآت كبيرة في بيانات التضخم أو النمو الاقتصادي.

خلاصة المشهد الاقتصادي الأسترالي

يبدو أن بنك الاحتياطي الأسترالي يتبنى نهجًا متريثًا ومتزنًا في إدارة السياسة النقدية، قائمًا على تقييم دقيق للبيانات الواردة، ومحاولة تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم استقرار النمو الاقتصادي.

أما الدولار الأسترالي، فقد وجد نفسه تحت ضغط متزايد نتيجة هذا النهج الحذر وغياب مؤشرات قوية على خفض قريب للفائدة، مما أدى إلى تراجعه لأدنى مستوياته في أسبوعين وسط حذر المستثمرين وترقبهم لما ستكشفه البيانات الاقتصادية القادمة.

توقعات أداء الدولار الأسترالي على المدى القصير والمتوسط

من الناحية التحليلية، يُتوقع أن يظل الدولار الأسترالي تحت ضغط ملحوظ خلال الأسابيع المقبلة، في ظل تمسك بنك الاحتياطي الأسترالي بنهج الحذر وعدم التعجل في خفض أسعار الفائدة.

هذا الموقف يجعل العملة الأسترالية أقل جاذبية مقارنةً بنظيراتها من العملات ذات العوائد الأعلى، خصوصًا مع استمرار قوة الدولار الأمريكي المدعوم بتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويُرجَّح أن يتحرك زوج AUD/USD ضمن نطاق ضيق نسبيًا في المدى القصير، مع احتمال اختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 0.6480 في حال استمرار الضغوط البيعية. أما على المدى المتوسط، فقد تشهد العملة الأسترالية بعض الاستقرار التدريجي إذا بدأت مؤشرات التضخم في التراجع خلال الربع الأول من عام 2026، ما قد يفتح الباب أمام دورة تيسير نقدي جديدة تدعم النشاط الاقتصادي.

غير أن العوامل الخارجية تبقى ذات تأثير قوي على تحركات العملة، خاصةً التطورات الاقتصادية في الصين، الشريك التجاري الأكبر لأستراليا. أي تدهور إضافي في الطلب الصيني على السلع الأسترالية، مثل خام الحديد والفحم، قد يضعف من فرص التعافي في قيمة الدولار الأسترالي.

في المقابل، فإن تحسن بيانات النمو أو عودة أسعار السلع الأساسية للارتفاع قد يمنح الأسترالي دفعة تصحيحية نحو مستويات 0.66–0.67، شرط بقاء السياسة النقدية الأمريكية دون تغييرات كبيرة.

بوجه عام، يرى المحللون أن المرحلة الحالية تتطلب مراقبة دقيقة للبيانات الاقتصادية المقبلة، ولا سيما تقارير التضخم وسوق العمل، لتحديد اتجاه أكثر وضوحًا للعملة الأسترالية خلال عام 2026، في ظل توازن دقيق بين الضغوط التضخمية الداخلية والعوامل الخارجية المؤثرة في الاقتصاد الأسترالي.