- الرئيسية
- الأخبار
- أخبار السلع والمعادن والمؤشرات
- الذهب يرتفع فوق 4000 دولار مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي وتزايد رهانات خفض الفائدة
الذهب يرتفع فوق 4000 دولار مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي وتزايد رهانات خفض الفائدة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات الجمعة، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وتنامي التوقعات بخفض جديد في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلا أن المعدن النفيس ما زال يتجه نحو خسارة أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي وسط ضغوط من تشدد السياسة النقدية وتراجع الزخم الصعودي في الأسواق.
أداء أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 0.71% لتصل إلى 4,005.31 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:45 بتوقيت تركيا (السعودية)، كما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.55% إلى 4,012.90 دولار للأونصة.
وفي المقابل، سجل مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا عند مستوى 99.72، ما ساهم في تعزيز جاذبية المعدن النفيس بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
ورغم هذا الارتفاع، لا يزال الذهب متجهاً نحو خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، إذ فقد المعدن بريقه تدريجيًا في ظل استمرار الغموض بشأن السياسة النقدية الأمريكية وتراجع قوة الزخم الصعودي في الأسواق العالمية.
يقف سعر الذهب الآجل عند مستوى 4000 دولار للأونصة، مرتفعًا بنحو 48% منذ بداية العام، لكنه ما زال أدنى من أعلى مستوى تاريخي سجله في 20 أكتوبر 2025 عند 4,398 دولار.
ويشهد السوق حاليًا حالة من الحذر والتردد، حيث تتقاطع توقعات المتداولين بين تفاؤل المضاربين الذين يراهنون على استمرار الارتفاع، وقلق المستثمرين الذين يخشون من تأثير قوة الدولار المحتملة إذا تغيرت لهجة الفيدرالي الأمريكي.
التوتر التجاري بين واشنطن وبكين ينعكس على الأسواق
جاء ارتفاع أسعار الذهب بعد تقارير جديدة أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لتشديد القيود على صادرات شركة إنفيديا (NVIDIA) إلى الصين، بما في ذلك منع بيع رقائق الذكاء الاصطناعي الأقل قوة.
ونقل موقع ذا إنفورميشن عن مصادر مطلعة أن البيت الأبيض أبلغ الوكالات الفيدرالية بقرار منع بيع الرقاقة B30A إلى السوق الصينية، في خطوة تُعد تصعيدًا جديدًا في الحرب التكنولوجية بين واشنطن وبكين.
وقد أشارت التقارير إلى أن شركة إنفيديا كانت قد قدمت عينات من هذه الرقاقة لعدد من العملاء الصينيين قبل القرار، ما يعكس حساسية الملف التجاري بين البلدين وتأثيره المباشر على مزاج المستثمرين في الأسواق العالمية.
ضعف الدولار الأمريكي يدعم الذهب
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.5% يوم الخميس، واستمر هذا الضعف خلال تعاملات الجمعة، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
وجاء هذا الانخفاض في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي المطول الذي دخل شهره الثاني، والذي تسبب في تأخير إصدار بيانات اقتصادية رئيسية تشمل مؤشرات الوظائف والتضخم، ما زاد حالة عدم اليقين الاقتصادي في الأسواق.
أدى غياب البيانات الرسمية إلى اعتماد المستثمرين على استطلاعات القطاع الخاص كمصدر بديل لتقييم الوضع الاقتصادي، حيث أظهرت بيانات التوظيف الخاصة الصادرة يوم الخميس مؤشرات ضعف في سوق العمل الأمريكي، مما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا.
وقال محللو بنك ING في مذكرة تحليلية:
"إن غياب البيانات الرسمية يزيد من غموض المشهد الاقتصادي، لكن استطلاعات الأعمال الأخيرة تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة على الأرجح، رغم اللهجة المتشددة التي أظهرها مؤخرًا."
تشير تسعيرات العقود الآجلة للفائدة الآن إلى احتمال يبلغ نحو 70% لخفض الفائدة في ديسمبر المقبل، ارتفاعًا من 60% فقط قبل يوم واحد، وهو ما يدعم الذهب الذي لا يدر أي فائدة ويستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
انهيار أسواق الأسهم يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن
تزامن ارتفاع الذهب مع تراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع، بقيادة أسهم التكنولوجيا التي تعرضت لضغوط قوية بسبب مخاوف التقييمات المرتفعة.
هذا الانهيار الواسع في أسواق الأسهم دفع العديد من المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول الآمنة مثل الذهب وسندات الخزانة الأمريكية، بحثًا عن ملاذات مستقرة وسط اضطرابات الأسواق.
ومع ذلك، ما زالت أسعار الذهب أضعف على المستوى الأسبوعي، حيث يكافح المعدن الأصفر للتعافي من الخسائر التي سببها الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي في أواخر أكتوبر، حين أشار البنك المركزي إلى استمرار تشدد السياسة النقدية لفترة أطول مما كانت الأسواق تتوقع.
كما ساهم تراجع التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين في الحد من مكاسب الذهب، حيث أدى تحسن نسبي في العلاقات الدبلوماسية إلى تقليل الطلب على المعدن كملاذ آمن.
المعادن النفيسة الأخرى
لم تقتصر التحركات الإيجابية على الذهب فقط، إذ ارتفعت عقود الفضة الآجلة بنسبة 0.7% إلى 48.26 دولار للأونصة، كما صعدت عقود البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1,546.30 دولار للأونصة.
أما في سوق المعادن الصناعية، فقد ارتفعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3% لتصل إلى 10,707.20 دولار للطن، بينما استقرت عقود النحاس الأمريكية الآجلة عند 4.98 دولار للرطل دون تغيير يذكر.
التحليل الفني للذهب
من الناحية الفنية، يواجه الذهب في الوقت الحالي مستوى مقاومة محوري بالقرب من 4,050 دولار للأونصة، وهو الحاجز الذي لم يتمكن السعر من اختراقه خلال الجلسات الأخيرة، ما يشير إلى احتمال حدوث تصحيح محدود إذا لم يتمكن المشترون من الحفاظ على الزخم الصاعد.
على الجانب الآخر، تشكل منطقة 3,950 دولار للأونصة دعمًا رئيسيًا للمعدن النفيس، حيث تشير البيانات إلى تمركز سيولة شرائية قوية في هذه المنطقة، ما يجعلها نقطة ارتكاز مهمة لتحديد الاتجاه التالي للذهب على المدى القصير.
في حال تمكن السعر من الإغلاق اليومي فوق مستوى 4,050 دولار، فمن المرجح أن يمتد الصعود نحو الهدف التالي عند 4,120 – 4,180 دولار للأونصة، وهي منطقة المقاومة التالية التي يتابعها المتداولون عن كثب.
أما في حال كسر الدعم عند 3,950 دولار، فقد نشهد تصحيحًا أعمق نحو مستوى 3,880 دولار، والذي يمثل متوسط الحركة لـ50 يومًا ويُعد دعمًا ديناميكيًا مهمًا في الإطار اليومي.
تُظهر المؤشرات الفنية أيضًا بعض التباين:
-
مؤشر القوة النسبية (RSI) يتحرك بالقرب من مستوى 58 نقطة، ما يدل على أن السوق لا يزال في المنطقة الإيجابية ولكن دون تشبع شرائي.
-
مؤشر الماكد (MACD) ما زال في المنطقة الموجبة، لكنه يشير إلى تباطؤ الزخم الصاعد، مما يعزز احتمالات حركة عرضية في المدى القصير قبل أي اختراق واضح في الاتجاه.
وبصورة عامة، يبقى الاتجاه العام للذهب صاعدًا طالما ظل فوق مستوى 3,900 دولار للأونصة، مدعومًا بالتوقعات المتزايدة لخفض أسعار الفائدة وضعف الدولار. غير أن استمرار الضغوط من تشدد السياسة النقدية أو أي تحسن مفاجئ في البيانات الاقتصادية الأمريكية قد يحد من المكاسب مؤقتًا.
خلاصة
يجد الذهب نفسه حاليًا في مرحلة توازن دقيقة بين عوامل الدعم المتمثلة في ضعف الدولار وتوقعات خفض الفائدة، وبين ضغوط التشدد النقدي السابق وتراجع الزخم الاقتصادي.
ويبقى المسار القادم للمعدن الأصفر مرهونًا بوضوح بيانات الاقتصاد الأمريكي خلال الأسابيع المقبلة، وخاصة تقرير التضخم المقبل ونتائج اجتماعات الفيدرالي، اللذين سيحددان الاتجاه الحقيقي للأسعار في المدى القريب.
