أسعار النفط ترتفع وسط ترقب لتقارير "أوبك" و"وكالة الطاقة الدولية" وتفاؤل بإنهاء الإغلاق الحكومي الأميركي

ارتفعت أسعار النفط العالمية في تداولات اليوم الاثنين، مدعومة بتفاؤل الأسواق حيال قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي الأميركي، في وقت يترقب فيه المستثمرون سلسلة من التقارير الصادرة عن منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية، والتي قد تقدم إشارات حاسمة حول اتجاهات العرض والطلب في السوق العالمية خلال الفترة المقبلة.

أداء أسعار النفط اليوم

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا واضحًا مع تحسّن المعنويات في الأسواق العالمية، مدفوعةً بآمال إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي دخل يومه الأربعين. ويأتي هذا التحسن وسط تحركات في مجلس الشيوخ الأميركي لإعادة فتح الحكومة الفدرالية، وهو ما أعاد الثقة للأسواق ورفع معنويات المستثمرين في الأصول عالية المخاطر مثل السلع والطاقة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.71% لتسجل 64.08 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.8% إلى 60.23 دولارًا للبرميل.

وساعدت التوقعات بانتهاء الإغلاق الحكومي في تعزيز شهية المستثمرين للمخاطرة، حيث يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى عودة الإنفاق الحكومي ورفع مستويات الطلب على الوقود في أكبر مستهلكٍ للنفط في العالم.

ترقب لتقارير "أوبك" و"وكالة الطاقة الدولية"

يترقب المتعاملون في أسواق النفط أسبوعًا حافلًا بالبيانات والتقارير، أبرزها التقرير الشهري لـ"منظمة الدول المصدّرة للنفط" (أوبك) المنتظر صدوره يوم الأربعاء، والذي يتضمّن تحليلاً شاملًا لأوضاع السوق وإنتاج الدول الأعضاء.

كما تستعد "وكالة الطاقة الدولية" لإصدار تقريرها السنوي في اليوم ذاته، يعقبه نشر تقريرها الشهري المنتظم يوم الخميس، ما يجعل هذا الأسبوع محورياً في تحديد اتجاهات الأسعار خلال المدى القصير.

ويتوقع المحللون أن توضح هذه التقارير ما إذا كانت الأسواق تتجه نحو فائض في المعروض، خصوصاً في ظل الزيادة المستمرة في الإنتاج من قبل بعض الدول المنتجة داخل وخارج "أوبك+".

ضغوط الإمدادات والعقوبات على روسيا

رغم الارتفاع الأخير، إلا أن أسعار النفط ما زالت تواجه ضغوطًا من تزايد الإمدادات وتداعيات العقوبات الدولية. فقد انخفضت الأسعار في خمسٍ من الأسابيع الستة الماضية وسط مخاوف من فائض في المعروض العالمي.

وكان تحالف "أوبك+"، الذي يضم دول المنظمة وحلفاءها وعلى رأسهم روسيا، قد بدأ بتخفيف قيود الإنتاج خلال الفترة الماضية، قبل أن يقرر تعليق أي زيادات إضافية في الربع الأول من العام الجاري.

من جانب آخر، تواصل العقوبات الأميركية ضد روسيا إلقاء بظلالها على الأسواق، خصوصاً بعد استهداف شركتي "روسنفت" و**"لوك أويل"**، في إطار الضغوط الغربية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ورغم ذلك، حصلت المجر على إعفاء من القيود بعد مفاوضات مع واشنطن نظرًا لاعتمادها الكبير على الطاقة الروسية.

تحليل الخبراء: تحركات بطيئة وتفاؤل حذر

أوضح كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة "بيبرستون غروب"، أن حركة الأسعار خلال الأيام الأخيرة كانت "بطيئة ومحدودة النطاق"، في ظل تردد المستثمرين في دفع الأسعار بقوة في أي اتجاه قبل صدور تقارير "أوبك" و"الوكالة الدولية للطاقة".

وأشار إلى أن خطة أوبك لتجميد زيادات الإنتاج خلال الربع الأول ساعدت في كبح بعض الضغوط السلبية التي كانت تهدد السوق.

أما توني سيكامور، محلل الأسواق في "مجموعة الأزمات الدولية"، فقال في تصريحات لوكالة "رويترز" إن "إعادة الفتح الوشيكة للحكومة الأميركية تمثل دفعة مهمة للأسواق، إذ ستعيد الأجور إلى نحو 800 ألف موظف فدرالي، وتنعش البرامج الحكومية الحيوية، ما يعزز ثقة المستهلكين ونشاطهم الاقتصادي".

وأضاف سيكامور أن هذه التطورات قد "تدفع أسعار خام غرب تكساس الوسيط نحو مستوى 62 دولارًا للبرميل خلال الأيام المقبلة، في حال استمرار الزخم الإيجابي في الأسواق".

تطورات الإمدادات العالمية والمخزونات

أشارت بيانات ملاحية إلى ارتفاع حجم النفط الخام المخزّن على متن السفن في المياه الآسيوية إلى الضعف خلال الأسابيع الأخيرة، مع استمرار تشديد العقوبات الغربية التي قلّصت واردات كلٍّ من الصين والهند.

كما أدى نقص حصص الاستيراد إلى تراجع الطلب من مصافي التكرير الصينية المستقلة، ما زاد من المخاوف بشأن حدوث تخمة في الإمدادات خلال الربع الأول من العام الجاري.

يُذكر أن خامي برنت وغرب تكساس الوسيط كانا قد تراجعا بنحو 2% الأسبوع الماضي، ليسجلا ثاني خسارة أسبوعية متتالية، في وقتٍ يحاول فيه السوق استعادة التوازن بين العرض والطلب وسط حالة من الترقب والحذر.

نظرة مستقبلية للنفط

رغم الأجواء الإيجابية المرتبطة بقرب إنهاء الإغلاق الحكومي الأميركي، إلا أن المحللين يحذرون من أن أي ارتفاع مستمر في الإنتاج قد يعيد الأسعار إلى مسارٍ هابط مجددًا، خصوصًا مع تزايد المخزونات في الأسواق الآسيوية وتباطؤ الطلب الصيني.

وفي المقابل، فإن أي إشارات من "أوبك" أو "وكالة الطاقة الدولية" حول خفض إضافي في الإنتاج أو تعديل في تقديرات النمو العالمي للطلب على النفط قد تمنح الأسعار دعمًا جديدًا خلال الأسابيع المقبلة.