تراجع الين الياباني لأدنى مستوى في شهرين مع صعود الدولار وقفزة تاريخية في أسعار النفط

شهد الين الياباني تراجعًا واسع النطاق خلال تعاملات السوق الآسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي أمام الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوياته في نحو شهرين، وسط تزايد إقبال المستثمرين على العملة الأمريكية باعتبارها أحد أهم الملاذات الاستثمارية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

ويأتي هذا الضعف في العملة اليابانية بالتزامن مع القفزة الحادة في أسعار النفط العالمية، والتي اقتربت من مستوى 120 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2022، ما عزز قوة الدولار الأمريكي باعتباره عملة دولة مصدّرة للطاقة، في حين تواجه الاقتصادات المستوردة للطاقة – وعلى رأسها اليابان – ضغوطًا اقتصادية إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات.

أداء سعر صرف الين الياباني

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الين خلال تعاملات اليوم، حيث:

• ارتفع الدولار بنسبة 0.75% ليصل إلى 158.90 ين، وهو أعلى مستوى منذ 23 يناير الماضي.

• جاء ذلك مقارنة بسعر إغلاق يوم الجمعة عند 157.75 ين.

• بينما سجل أدنى مستوى خلال تعاملات الاثنين عند 158.03 ين.

وكان الين قد أنهى تعاملات يوم الجمعة على انخفاض بنسبة 0.15% مقابل الدولار، في ثاني خسارة يومية متتالية، متأثرًا بتداعيات التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.

وعلى أساس أسبوعي، فقدت العملة اليابانية نحو 1.1% من قيمتها مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي، مسجلة ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن الصراع العسكري في المنطقة إضافة إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة في اليابان خلال المدى القريب.

قفزة تاريخية في أسعار النفط

في المقابل، شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا استثنائيًا في بداية تداولات الأسبوع، حيث قفزت بأكثر من 30% لتخترق بقوة مستوى 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام 2022، متجهة نحو تسجيل أكبر مكسب يومي في ما يقرب من أربعة عقود.

وتقترب الأسعار بشكل متسارع من تجاوز حاجز 120 دولارًا للبرميل، وذلك نتيجة تصاعد الصراع العسكري في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قرار بعض كبار المنتجين في المنطقة خفض الإنتاج عقب الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة.

هذا الارتفاع الكبير في أسعار النفط يزيد من الضغوط على الاقتصادات الآسيوية المستوردة للطاقة، ويؤدي في الوقت ذاته إلى تعزيز الطلب على الدولار الأمريكي، وهو ما يفسر جزءًا من التراجع الأخير في قيمة الين الياباني.

قوة الدولار الأمريكي في ظل التوترات الجيوسياسية

استفاد الدولار الأمريكي بشكل واضح من تصاعد التوترات العالمية، حيث ارتفع مؤشر الدولار خلال تعاملات الاثنين بنسبة 0.85% ليصل إلى 99.70 نقطة، وهو أعلى مستوى له في نحو أربعة أشهر.

ويعكس هذا الأداء القوي ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية، في ظل توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة مع دخول الحرب الإيرانية يومها العاشر، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

كما زادت التوترات بعد التطورات السياسية في إيران، خصوصًا مع اختيار مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى، كخليفة محتمل لقيادة البلاد، وهو خيار لا يحظى بقبول واسع في الولايات المتحدة، الأمر الذي يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد الجيوسياسي.

تحليلات الخبراء وتأثير الأزمة على الأسواق

يرى عدد من المحللين أن قوة الدولار في الوقت الراهن ترتبط بعدة عوامل متداخلة، على رأسها الطلب على الملاذات الآمنة وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني، إن الدولار الأمريكي يحصل على دعم قوي من اعتبارات الملاذ الآمن التقليدية، إضافة إلى كون الولايات المتحدة مصدّرًا صافيًا للطاقة، وهو ما يميزها عن العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، خصوصًا في أوروبا.

من جانبه، أوضح مايكل إيفري، كبير الاستراتيجيين العالميين في رابو بنك، أن استمرار التوترات لفترة طويلة سيؤدي إلى تضاعف الأضرار الاقتصادية بوتيرة متسارعة، مشيرًا إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط يعكس بالفعل حجم المخاطر التي تواجه الأسواق العالمية.

أما ديبالي بهارجافا، رئيسة قسم الأبحاث الإقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك ING، فترى أن السؤال الأهم حاليًا لا يتعلق فقط بارتفاع أسعار الطاقة، بل بمدى استمرار هذا الارتفاع ومدة بقائه، لأن ذلك سيحدد حجم التداعيات الاقتصادية المستقبلية.

وأضافت أن استمرار الصراع لفترة طويلة، بالتزامن مع ضعف العملات في العديد من الدول، قد يؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية في مختلف أنحاء المنطقة.

بيانات الأجور اليابانية تعزز الضغوط التضخمية

وعلى الرغم من ضعف الين، أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة من اليابان إشارات إيجابية على صعيد الأجور.

فقد أعلنت وزارة العمل اليابانية يوم الاثنين أن إجمالي الدخل النقدي الشهري إلى جانب بيانات الأجور بدوام كامل ارتفع بنسبة 3.0% على أساس سنوي خلال يناير، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ يوليو الماضي، ومتجاوزًا توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى ارتفاع بنحو 2.5%.

وكانت الأجور قد سجلت ارتفاعًا بنسبة 2.4% في ديسمبر الماضي.

ويشير هذا النمو القوي في الأجور إلى احتمال استمرار ارتفاع الأسعار في الاقتصاد الياباني خلال الفترة المقبلة، ما قد يؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم.

هل يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة؟

من المرجح أن يؤدي استمرار نمو الأجور وارتفاع الضغوط التضخمية إلى زيادة التحديات أمام صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان، حيث قد يعزز ذلك التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري بعد سنوات طويلة من السياسات النقدية فائقة التيسير.

إلا أن توقيت هذه الخطوة سيظل مرتبطًا بعدة عوامل، من بينها استقرار الأسواق العالمية، ومسار التضخم المحلي، ومدى استمرار الضعف في العملة اليابانية.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الين الياباني عرضة لمزيد من التقلبات خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت التوترات الجيوسياسية وواصلت أسعار النفط ارتفاعها الحاد في الأسواق العالمية.