الذهب يسجل ثالث خسارة أسبوعية متتالية تحت ضغط الدولار وتشدد الفيدرالي

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال ختام تعاملات الجمعة، مسجلة ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، في ظل تعرض المعدن النفيس لضغوط قوية ناجمة عن صعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته خلال عام، وتزايد رهانات الأسواق على استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

 

وبينما كانت التطورات الجيوسياسية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران قد وفرت دعماً مؤقتاً للأسعار، فإن تغير توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية أعاد تشكيل المشهد بالكامل، ليتحول الذهب من جديد إلى ضحية لقوة العملة الأمريكية وارتفاع العوائد.

 

وفي الوقت ذاته، أضافت التوقعات الجديدة الصادرة عن بنك جولدمان ساكس مزيداً من الضغوط على معنويات المستثمرين، بعدما خفض البنك مستهدفاته لسعر الذهب بنهاية العام، نتيجة إعادة تقييمه لمسار السياسة النقدية الأمريكية واحتمالات تأجيل خفض أسعار الفائدة.

الذهب يتراجع بقوة ويغلق عند أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع

أنهت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع على انخفاض ملحوظ، حيث فقد المعدن النفيس جزءاً كبيراً من المكاسب التي حققها خلال الفترة الماضية، وسط تحول واضح في توجهات المستثمرين نحو الدولار الأمريكي والأصول المدرة للعائد.

 

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.18% عند الإغلاق ليستقر قرب مستوى 4,160 دولاراً للأوقية، بعدما لامس خلال الجلسة مستوى 4,119 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ الحادي عشر من يونيو.

 

كما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.72% لتصل إلى نحو 4,172 دولاراً للأوقية، في حين سجل المعدن الأصفر خسارة أسبوعية بلغت نحو 3.8%، مؤكداً استمرار الضغوط البيعية التي سيطرت على السوق للأسبوع الثالث على التوالي.

 

ويعكس هذا الأداء حالة الحذر المتزايدة بين المستثمرين الذين باتوا يركزون بشكل أكبر على السياسة النقدية الأمريكية بدلاً من العوامل الجيوسياسية التي دعمت الذهب خلال الأشهر الماضية.

صعود الدولار الأمريكي يوجه ضربة قوية للذهب

يُعد ارتفاع الدولار الأمريكي العامل الأكثر تأثيراً في تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.

 

فقد صعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته خلال عام كامل الى 100.62 عند الاغلاق، مدعوماً بالتغيرات الأخيرة في توقعات السياسة النقدية الأمريكية، الأمر الذي زاد من الضغوط على المعدن النفيس.

 

وعادة ما توجد علاقة عكسية بين الدولار والذهب، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، وهو ما يحد من الطلب العالمي على المعدن الأصفر ويؤدي إلى انخفاض أسعاره.

 

ومع استمرار تدفق الأموال نحو الدولار باعتباره المستفيد الأكبر من ارتفاع العوائد الأمريكية، أصبح الذهب أقل جاذبية مقارنة بالأصول الأخرى التي توفر عوائد مباشرة للمستثمرين.

تأثير اتفاق السلام الأمريكي الإيراني يتلاشى سريعاً

رغم أن الإعلان عن اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران منح الأسواق قدراً من الارتياح خلال الأيام الماضية، فإن هذا التأثير لم يدم طويلاً بالنسبة للذهب.

 

فقد أوضح عدد من المحللين أن الدعم الذي حصل عليه المعدن النفيس نتيجة تراجع المخاطر الجيوسياسية تعرض للتآكل سريعاً بعد تحول اهتمام الأسواق نحو السياسة النقدية الأمريكية.

 

وأشار تيم ووترر، كبير محللي الأسواق، إلى أن المكاسب التي حققها الذهب عقب الإعلان عن الاتفاق سرعان ما تبخرت مع عودة الدولار إلى الارتفاع القوي.

 

وأضاف أن اللهجة المتشددة التي تبناها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش لعبت دوراً رئيسياً في إعادة توجيه التدفقات الاستثمارية نحو الدولار بعيداً عن الذهب.

 

ويؤكد ذلك أن الأسواق باتت تعتبر السياسة النقدية العامل الأكثر تأثيراً في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال المرحلة الحالية، متجاوزةً تأثير العديد من التطورات السياسية والجيوسياسية.

الفيدرالي الأمريكي يعيد رسم توقعات الأسواق

شكلت نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي نقطة تحول رئيسية في حركة الذهب خلال الأسبوع.

 

فقد أظهرت التوقعات الاقتصادية الجديدة أن 9 من أصل 19 مسؤولاً داخل البنك المركزي الأمريكي يرون ضرورة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري.

 

ويمثل هذا التحول تغيراً مهماً في رؤية صناع السياسة النقدية تجاه الاقتصاد الأمريكي، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم تراجعها بالوتيرة التي كانت متوقعة سابقاً.

 

وأدى ذلك إلى ارتفاع رهانات المستثمرين على تشديد السياسة النقدية لفترة أطول، وهو ما انعكس مباشرة على أداء الذهب.

 

كما بدأت الأسواق في إعادة تسعير توقعاتها لأسعار الفائدة، لترتفع احتمالات تنفيذ رفع جديد للفائدة خلال شهر ديسمبر إلى مستويات مرتفعة للغاية مقارنة بما كانت عليه قبل الاجتماع الأخير للفيدرالي.

لماذا يتضرر الذهب من ارتفاع أسعار الفائدة؟

يُنظر إلى الذهب تقليدياً باعتباره أحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم والأزمات الاقتصادية، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل تحدياً مباشراً أمام المعدن النفيس.

 

فالذهب لا يدر أي عائد دوري لحائزيه، على عكس السندات الحكومية أو أدوات الدخل الثابت التي تصبح أكثر جاذبية مع ارتفاع العوائد.

 

وعندما ترتفع أسعار الفائدة، يفضل المستثمرون توجيه أموالهم نحو الأصول التي تحقق دخلاً منتظماً، وهو ما يؤدي إلى تراجع الطلب الاستثماري على الذهب.

 

كما يؤدي ارتفاع الفائدة عادة إلى دعم الدولار الأمريكي، ما يضاعف الضغوط الواقعة على المعدن الأصفر من خلال عاملين متزامنين:

• ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالذهب.
• صعود الدولار وتقليص الطلب العالمي عليه.

إلغاء المحادثات الأمريكية الإيرانية يزيد حالة عدم اليقين

على الصعيد الجيوسياسي، تلقت الأسواق تطوراً جديداً بعدما أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك.

 

ورغم أن هذا القرار يعكس استمرار بعض التحديات الدبلوماسية بين البلدين، فإن الأسواق لم تتفاعل معه بالشكل التقليدي الذي يدعم الذهب.

 

ويعود ذلك إلى أن المستثمرين يرون أن التطورات المتعلقة بأسعار الفائدة الأمريكية أصبحت أكثر تأثيراً من الملفات الجيوسياسية في تحديد اتجاه الأسواق المالية خلال المرحلة الراهنة.

المعادن النفيسة الأخرى تسجل خسائر جماعية

لم يقتصر التراجع على الذهب وحده، بل امتد ليشمل معظم المعادن النفيسة الأخرى التي تعرضت لضغوط مماثلة نتيجة قوة الدولار وارتفاع العوائد الأمريكية.

 

انخفضت أسعار الفضة بنسبة 1.39% لتصل إلى نحو 64.92 دولاراً للأوقية.

تراجع البلاتين بنسبة 1.91% ليستقر قرب مستوى 1,667 دولاراً للأوقية.

هبط البلاديوم بنسبة 1.46% ليصل إلى نحو 1,264 دولاراً للأوقية.

 

وتشير هذه التحركات إلى أن موجة البيع لم تكن مقتصرة على الذهب فقط، بل شملت قطاع المعادن الثمينة بأكمله.

جولدمان ساكس يخفض توقعاته لسعر الذهب

في تطور مهم للأسواق، قرر بنك Goldman Sachs خفض توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية.

 

وجاء هذا القرار بعد مراجعة شاملة لتوقعات البنك بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، حيث لم يعد يتوقع بدء دورة تيسير نقدي خلال عام 2026 بالوتيرة التي كان يرجحها سابقاً.

 

وخفض البنك مستهدفه لسعر الذهب إلى 4,900 دولار للأوقية بحلول نهاية العام، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 5,400 دولار.

 

ورغم هذا التخفيض، لا يزال البنك يحتفظ بنظرة إيجابية تجاه المعدن النفيس على المدى الطويل، لكنه أصبح أكثر تحفظاً بشأن فرص الصعود خلال الأشهر المقبلة.

أسباب خفض التوقعات: الفائدة وصناديق الاستثمار المتداولة

أوضح محللو البنك أن السبب الرئيسي وراء خفض التوقعات يعود إلى تعديل تقديرات تدفقات الأموال إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.

 

كما قام اقتصاديّو البنك بإعادة تقييم توقعاتهم لمسار خفض الفائدة الأمريكية، حيث جرى تأجيل التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة إلى منتصف العام المقبل ونهايته بدلاً من الجدول الزمني السابق.

 

ويعني ذلك أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة قد تستمر لفترة أطول، وهو ما يقلل من فرص الارتفاع السريع للذهب خلال المدى القريب.

مخاطر إضافية تهدد الذهب خلال النصف الثاني من العام

بحسب رؤية جولدمان ساكس، فإن المخاطر الرئيسية التي تواجه الذهب تتمثل في احتمال إقدام الاحتياطي الفيدرالي على تنفيذ رفع إضافي للفائدة إذا استمرت معدلات التضخم أعلى من المستويات المستهدفة.

 

وفي هذا السيناريو، قد تتعرض أسعار الذهب لمزيد من الضغوط لتتراجع نحو مستوى 4,400 دولار للأوقية بنهاية العام.

 

كما يرى البنك أن المخاوف السابقة المتعلقة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي أصبحت أقل حدة بعد الاجتماع الأول الذي ترأسه كيفن وورش، والذي حمل رسائل أكثر تشدداً مما كانت الأسواق تتوقع.

ما مستقبل الذهب خلال الفترة المقبلة؟

رغم التراجع الحالي، لا تزال التوقعات طويلة الأجل للذهب إيجابية نسبياً لدى العديد من المؤسسات المالية الكبرى، إلا أن الطريق نحو مستويات قياسية جديدة أصبح أكثر تعقيداً.

 

وسيظل اتجاه الذهب خلال الأشهر القادمة مرهوناً بعدة عوامل رئيسية تشمل:

• مسار التضخم في الولايات المتحدة.
• قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
• قوة الدولار الأمريكي.
• حجم التدفقات الاستثمارية إلى صناديق الذهب.
• تطورات الأوضاع الجيوسياسية العالمية.

وفي ظل استمرار قوة الدولار وارتفاع احتمالات التشديد النقدي، يبدو أن الذهب يواجه واحدة من أصعب الفترات منذ بداية العام، ما قد يبقي الأسعار تحت ضغط حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية واتجاه الاقتصاد العالمي.