أسعار الذهب اليوم تتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية وتوقعات الفائدة

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر سبتمبر، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

 

وجاء هذا التراجع في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن توقعات تشديد السياسة النقدية وارتفاع تكاليف الاقتراض، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمخاوف من انعكاس ارتفاع أسعار الطاقة على معدلات التضخم.

 

وتراجعت أسعار المعدن النفيس للجلسة الثانية على التوالي، فيما وازنت الأسواق بين احتمالات رفع أسعار الفائدة مجدداً، والتوقعات المتعلقة بأداء الاقتصاد الأميركي، في وقت يترقب فيه المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية التي قد تؤثر في قرارات الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في الأسواق العالمية

سجل الذهب انخفاضاً في المعاملات الفورية خلال تعاملات الأربعاء، مع استمرار حذر المستثمرين قبيل صدور البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة.

 

وبحلول الساعة 11:20 بتوقيت تركيا، تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 4,151.33 دولاراً للأونصة، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.3%، لتصل إلى 4,174.76 دولاراً للأونصة.

 

وبذلك، سجل الذهب خسائر خلال جلستين متتاليتين بلغت نحو 0.8%، في ظل تصاعد الهجمات في الشرق الأوسط، وما تثيره من مخاوف بشأن اضطرابات إضافية في إمدادات الطاقة واستمرار الضغوط التضخمية.

 

ورغم محدودية التحركات السعرية خلال التعاملات الأخيرة، لا يزال المعدن الأصفر يواجه ضغوطاً ناتجة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد التوقعات بإمكانية استمرار التشديد النقدي، الأمر الذي يحد من جاذبيته مقارنة بالأصول التي تحقق عوائد دورية.

بيانات التضخم الأميركية تحدد اتجاه الذهب

تتركز أنظار المستثمرين على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر سبتمبر، المقرر صدوره في وقت لاحق من يوم الأربعاء، باعتباره أحد المؤشرات الرئيسية التي ستساعد في تقييم مسار التضخم وتوجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

 

ومن المقرر أن تتبع هذه البيانات، يوم الخميس، مؤشرات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة الأميركية، بما يوفر صورة أوسع عن تطورات الأسعار وقوة النشاط الاقتصادي ومستويات الطلب الاستهلاكي.

 

وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة بالنسبة إلى أسواق الذهب، إذ إن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة أو اللجوء إلى زيادات إضافية، وهو ما قد يضغط على المعدن النفيس.

 

في المقابل، قد تؤدي البيانات التي تشير إلى تباطؤ التضخم أو ضعف الزخم الاقتصادي إلى تقليص توقعات رفع أسعار الفائدة، بما يمنح الذهب فرصة لاستعادة جزء من مكاسبه.

إيليا سبيفاك: الذهب يتحرك ضمن نطاق محدود

قال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى شركة «تاست لايف»، إن أسعار الذهب تتحرك ضمن نطاق محدود، مشيراً إلى أن قدرة المعدن الأصفر على الحفاظ على هذا النطاق بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط قد تعكس محاولته البحث عن محفز جديد للصعود.

 

وأضاف أن صدور بيانات تشير إلى ضعف الزخم الاقتصادي الأميركي، سواء من خلال مؤشرات التضخم أو أسعار المنتجين أو مبيعات التجزئة، قد يدفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

 

ومن شأن هذا السيناريو أن يدعم أسعار الذهب، خصوصاً إذا عززت البيانات الاقتصادية احتمالات تراجع التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.

تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها في أسعار الذهب

تتباين التقديرات بشأن الخطوات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي، في ظل اختلاف وجهات النظر حول قوة الاقتصاد الأميركي واستمرار المخاطر التضخمية.

جون ويليامز يرجح رفع الفائدة مجدداً خلال العام

جدد جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، رؤيته التي تشير إلى احتمال حاجة البنك المركزي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري، بهدف السيطرة على التضخم.

 

ومع ذلك، أوضح ويليامز أنه لا يتوقع مزيداً من التشديد النقدي خلال عام 2027، وهو ما قد يحد من المخاوف المتعلقة باستمرار رفع الفائدة على المدى الأبعد.

 

وقد أسهمت تصريحاته في الحد من خسائر الذهب خلال التعاملات، بالتزامن مع تراجع طفيف في عوائد سندات الخزانة الأميركية، الأمر الذي وفر بعض الدعم للمعدن النفيس الذي لا يدر عائداً دورياً.

كريستوفر والر يربط ارتفاع عوائد السندات بقوة النمو

في المقابل، قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إن الارتفاع الأخير في عوائد السندات الأميركية يعكس قوة النمو الاقتصادي، وليس زيادة في توقعات التضخم، مشيراً إلى أن توقعات التضخم لا تزال مستقرة.

 

وتعكس هذه التصريحات استمرار التباين في تقييم العوامل المؤثرة في السياسة النقدية الأميركية، بين مخاوف ارتفاع الأسعار من جهة، ومؤشرات قوة النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.

 

ويتابع المستثمرون هذه التصريحات عن كثب، نظراً إلى تأثيرها المحتمل في توقعات أسعار الفائدة وعوائد السندات والدولار، وهي عوامل ترتبط عادةً باتجاهات سوق الذهب.

توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية خلال أكتوبر وديسمبر

تُظهر تسعيرات الأسواق أن احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية تختلف باختلاف الاجتماع المستهدف، مع تراجع التوقعات بشأن اتخاذ خطوة جديدة في أكتوبر مقارنة باحتمالات ديسمبر.

 

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، كانت الأسواق تسعّر احتمالاً يبلغ نحو 22% لرفع أسعار الفائدة خلال أكتوبر، مقابل 88% لاحتمال زيادتها في ديسمبر.

 

وفي تقديرات أخرى وردت ضمن تسعيرات السوق، أشارت مقايضات أسعار الفائدة إلى احتمال منخفض لرفع جديد خلال اجتماع أكتوبر، في حين اقتربت احتمالات الرفع في ديسمبر من 90%.

 

وتعكس هذه التقديرات استمرار ترقب المستثمرين لبيانات التضخم والاقتصاد الأميركي قبل تكوين رؤية أكثر وضوحاً بشأن الخطوات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.

 

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2023، ما زاد أهمية البيانات الاقتصادية المقبلة في تحديد ما إذا كان البنك المركزي سيواصل تشديد السياسة النقدية أم سيتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة.

الحرب الأميركية الإيرانية وارتفاع أسعار الطاقة يضغطان على الذهب

لا تقتصر العوامل المؤثرة في أسعار الذهب على السياسة النقدية الأميركية، بل تمتد إلى التطورات الجيوسياسية وأسواق الطاقة، ولا سيما في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

 

فقد هددت الهجمات المتجددة في المنطقة بزيادة اضطرابات إمدادات الطاقة، ما أثار مخاوف من ارتفاع أسعار النفط واستمرار الضغوط التضخمية. وقد يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تعقيد مهمة البنوك المركزية في إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة، الأمر الذي قد يعزز احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

 

وفي هذا السياق، فقد الذهب نحو خُمس قيمته منذ اندلاع الحرب الأميركية الإيرانية في أواخر فبراير/شباط، وسط مخاوف من التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة وتشديد السياسات النقدية للبنوك المركزية.

 

وتبرز هذه التطورات المفارقة التي تواجه المعدن الأصفر؛ فعلى الرغم من اعتباره ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية وأداة للتحوط من التضخم والمخاطر الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض قد يحدان من الطلب عليه.

لماذا تؤثر أسعار الفائدة في جاذبية الذهب؟

يُنظر إلى الذهب تقليدياً باعتباره أداة للتحوط من التضخم والمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أنه يختلف عن السندات والعديد من الأدوات المالية الأخرى في كونه لا يدر فائدة أو عائداً دورياً.

 

وعندما ترتفع أسعار الفائدة، تزداد جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالذهب، ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس ويحد من جاذبيته لدى بعض المستثمرين.

 

أما في حال تراجع توقعات رفع الفائدة أو انخفاض عوائد السندات، فقد يتحسن وضع الذهب نسبياً، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع ضعف البيانات الاقتصادية أو تراجع الدولار الأميركي.

 

وقد ظهر هذا التأثير خلال التعاملات الأخيرة، إذ ساعد التراجع الطفيف في عوائد سندات الخزانة الأميركية على الحد من الضغوط الواقعة على الذهب، رغم استمرار المخاوف بشأن التضخم ومسار السياسة النقدية.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى اليوم

شهدت أسواق المعادن النفيسة تحركات متباينة خلال تعاملات الأربعاء، بالتزامن مع تراجع الذهب وانتظار المستثمرين البيانات الاقتصادية الأميركية.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

• الفضة الفورية: تراجعت بنسبة 0.2% إلى 59.33 دولاراً للأونصة.

• البلاتين: استقر عند 1,663.16 دولاراً للأونصة.

• البلاديوم: ارتفع بنسبة 0.7% إلى 1,133.49 دولاراً للأونصة.

• مؤشر الدولار الأميركي: سجل 101.94.

وتعكس هذه التحركات اختلاف استجابة المعادن النفيسة للعوامل الاقتصادية والمالية، في وقت تظل فيه توقعات أسعار الفائدة والتضخم من أبرز المؤثرات في اتجاهات الأسواق العالمية.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

تظل بيانات التضخم الأميركية المحرك الأبرز لتوقعات الذهب على المدى القريب، مع ترقب المستثمرين نتائج مؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين ومبيعات التجزئة، إلى جانب متابعة تطورات أسواق الطاقة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

 

وقد يمنح تباطؤ التضخم أو ظهور مؤشرات على ضعف النشاط الاقتصادي دعماً لأسعار الذهب، إذا أدى ذلك إلى تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة. في المقابل، قد تؤدي البيانات القوية أو استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تعزيز توقعات التشديد النقدي، بما يفرض ضغوطاً إضافية على المعدن الأصفر.

 

كما ستظل عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار من المتغيرات المهمة في تحديد اتجاه الأسعار، في حين يمكن أن تؤدي التطورات الجيوسياسية إلى زيادة التقلبات في أسواق المعادن والطاقة.

 

خاتمة

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء مع ترقب بيانات التضخم الأميركية لشهر سبتمبر، في ظل موازنة المستثمرين بين احتمالات رفع أسعار الفائدة مجدداً ومخاطر التضخم المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

 

ورغم أن تصريحات جون ويليامز والتراجع الطفيف في عوائد سندات الخزانة الأميركية أسهما في الحد من خسائر المعدن النفيس، فإن الضغوط المرتبطة بتكاليف الاقتراض المرتفعة لا تزال قائمة.

 

ومن المتوقع أن تحدد البيانات الاقتصادية الأميركية المقبلة، إلى جانب توجهات الاحتياطي الفيدرالي وتطورات أسواق الطاقة، المسار القريب لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.