قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن معدَّل الاقتراض الحكومي في أكثر الاقتصادات ثراءً على مستوى العالم سجل ارتفاعات قياسية بلغت 60% خلال العام 2020 وسط زيادة في الاعتماد على التمويل قصير الأجل وتصاعد مخاوف مخاطر صعوبة إعادة التمويل.

وتعادل تلك الزيادة في الاقتراض الحكومي ضِعف القفزة التي سجَّلتها في عام 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية وسط توقعات بزيادة الاقتراض خلال العام 2021 ولكن بوتيرة أبطأ ليصل إجمالي الاقتراض الحكومي إلى 19.1 تريليون دولار.

قفزة في الديون قصيرة الأجل
وأدى انخفاض معدَّلات الفائدة عقب التدخلات السريعة والواسعة النطاق من البنوك المركزية إلى خفض تكلفة الدين. حيث تم بيع أكثر من 20% من السندات الحكومية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعوائد سلبية خلال العام 2020.

وحذَّرت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها من أن أدوات الدين قصيرة الأجل قفزت بشكلٍ كبيرٍ، وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها الذي تم نشره يوم الخميس، إن زيادة احتياجات التمويل يُضعِفُ قُدرة الحكومات على السداد ويزيد من مخاطر صعوبة إعادة التمويل.

وقالت المنظمة في تقريرها: "هناك حاجة إلى إدارة حكيمة للديون في ظل تزايد الاحتياجات التمويلية لسداد الديون وسط آفاق ضبابية للاقتصاد العالمي".

المصدر: بلومبرغ