- الرئيسية
- مقالات
- مصطلحات اقتصادية
- ماهي أسعار الصرف العائمة Floating Exchange Rates
ماهي أسعار الصرف العائمة Floating Exchange Rates
تلجأ البنوك المركزية إلى التدخل أحياناً لوقف التعويم الحر للعملة في أثناء الأزمات، ويتجسد هذا الإجراء الاحترازي في تحديد سعر الفائدة لحماية العملة الوطنية من الانهيار.
تعويم العملات هي ثمرة من الثمار السيئة لشجرة الركود الإقتصادى. الذى يتفرع منه التضخم مؤدياً إلى طريق مسدود نحو التعويم. ومزيد من السياسات الاقتصادية والتي يدفع فاتورتها أغلب أفراد المجتمعات في الدول النامية ذات الاقتصاد الضعيف من محدودى الدخل.
ماذا يعني تعويم العملة
تعويم العملة هو جعل سعر صرف هذه العملة محررا بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر. وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
وتتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى إنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.
سعر الصرف العائم أو تعويم العملة هو سعر صرف العملة الذي طرأ عليه تعويم بحيث أصبح محرراً بشكل كامل، فلا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر، وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
هناك تعريف آخر لتعويم العملة: هي ترك سعر صرف عملة دولة ما يتحدد وفقا لقوى العرض و الطلب في السوق النقدية، أي جعل سعر صرفها محرر بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر.
أشكال تعويم العملة
التعويم الخالص:
يتم ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب بشكل كامل، وتمتنع الدولة عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر.
التعويم المُوجَّه:
يتم ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب، لكن الدولة تتدخل (عبر مصرفها المركزي) حسب الحاجة من أجل توجيه أسعار الصرف في اتجاهات معينة من خلال التأثير في حجم العرض أو الطلب على العملات الأجنبية.
أنواع التعويم
تعويم العملة المطلق:
وهو تعريض العملة تتفاعل مع قانون السوق (العرض والطلب) دون تدخل حكومي ممثلة بالبنك المركزى
تعويم العملة المدار:
وهو نوع من التعويم يقوم من خلاله البنك المركزى بتوجيه سعر صرف العملة المحلية من ناحية الإرتفاع أو التخفيض. وفقاً لمصلحة الدولة الاقتصادية وهذا النوع من التعويم عادة تمارسها الدول التي تتمتع باقتصاديات قوية ومرنة. وتتمتع بقاعدة صناعية متميزة وتحوز حصة لا بأس بها من التجارة العالمية.
ويطلق على هذا التعويم حرب العملات التي اندلعت بعد عام 2008 وشهدها الاقتصاد الدولي بهدف الحد من الواردات وتعظيم الصادرات.
قواعد تحديد سعر العملة
بعد أن تخلى العالم عن قاعدة الذهب المستخدمة في تقييم سعر صرف العملات عام 1971 واستبدلها بعدة محددات لتحديد سعر صرف العملات منها :
- رصيد النقد الأجنبي والذهب الذي تملكه الدولة (الإحتياطى).
- قيمة الناتج المحلى الإجمالى ومن المعلوم أنه كلما كانت الدولة تتمتع بناتج محلي إجمالى أكبر كلما زادت قيمة عملتها المحلية.
كيف يحدد سعر صرف العملة؟
منذ عام 1971 تخلى العالم عن قاعدة الذهب في تحديد سعر صرف العملات، وأصبحت هناك سلة من المحددات لسعر صرف العملة، أولها رصيد النقد الأجنبي، ورصيد الذهب، وأداء الناتج المحلي الإجمالي، فالدول التي لديها ناتج محلي يتمتع بقيمة مضافة عالية تزيد قيمة عملتها بشكل كبير، حيث يتم الطلب على منتجاتها بالخارج، فيزيد ما لديها من عملات أجنبية، لذلك تسعى البنوك المركزية لتكوين رصيد من النقد الأجنبي والذهب، يساعد على الوصول لسعر صرف متوازن يحافظ على مصالحها الاقتصادية مع الخارج، ويعمل على تنشيط الاقتصاد المحلي، ويحافظ على مقدرات المجتمع من المدخرات والثروة.
الأفراد الذين لديهم مدخرات بالعملات الأجنبية حيث تتضاعف قيمة مدخراتهم ويتجهون عقب عملية شراء الأصول مثل الأراضى والعقارات والمصانع بسبب تضاعف ثرواتهم.
- المدينون بمبالغ من العملة المحلية للجهات الحكومية وقد استخدموا هذه الديون لشراء أصول يستطيعون بيع تلك الأصول بالأسعار الجديدة المرتفعة وسداد مديونياتهم بأقل من قيمتها التي حصلوا عليها.
- تجار الجملة الذين يقومون برفع سعر السلع المخزنة لديهم وبيعها بأعلى من سعر شرائهم لها.
- المصدرون لإنخفاض قيمة المكون المحلى في سلعهم.
- الحكومة لإنخفاض قيمة الديون المحلية مما يخفف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة.
- المدخرون بالعملة المحلية نظراً لتقليص قيمة مدخراتهم وفقدان جزء كبير من قيمة ثرواتهم.
- الدائنون بعملات محلية حيث تقل قيمة مستحقاتهم طرف المدينون.
- منتجي السلع التي لا يمكنهم تحريك أسعارها.
- المستوردون لإرتفاع سعر السلع المستوردة في ظل التعويم.
- معظم أفراد الناس والغالبية العظمى من الناس وخاصة الموظفين لأن رواتبهم لا يمكن زيادتها بنفس قيمة الإنخفاض في سعر صرف العملة المحلية ومن ثم يفقد هؤلاء القدرة على الوفاء بالمتطلبات الأساسية للحياة وسبل العيش الكريم.
مقالات ذات صلة
أسعار الصرف في سوريا
محول العملات
روزنامة الأخبار
