يتلاشى الارتفاع المفاجئ في الليرة التركية وسط مخاوف من أن الإجراءات التي تهدف إلى دعم العملة المضطربة قد تضر أكثر مما تنفع على المدى الطويل. تُعدّ هذه الخطوة واحدة من أقوى المحاولات لدعم الليرة دون رفع أسعار الفائدة حتى الآن، لكنها قد تأتي بتكلفة باهظة. قال الاقتصاديون في "بنك باركليز" و"دويتشه بنك" إن القواعد الجديدة قد تستنزف السيولة الأجنبية بالبلاد، مما يضر بالاستثمارات والاقتصاد الأوسع. قفزت العملة بما يصل إلى 5.2% يوم أمس الإثنين، بعد أن حظرت الهيئة التنظيمية المصرفية في البلاد حصول الشركات -التي تحتفظ بجزء كبير من أصولها بالعملة الأجنبية- على قروض تجارية بالليرة. لكن سرعات ما تخلّت الليرة عن نصف مكاسبها، بينما هبطت الأسهم في إسطنبول.

كتب محللو "باركليز" بقيادة إركان إرجوزيل في تقرير: "قد يحجم المقرضون الأجانب عن تجديد الديون الحالية بالكامل بعد القواعد الأخيرة التي تجبر الشركات على بيع ما بحوزتهم من سيولة بالعملات الأجنبية.. قد تفكر بعض الشركات في تأخير الاستثمارات حتى تحصل على صورة أفضل حول العملات الأجنبية والسيولة بالليرة".

قيّد المنظم المصرفي في البلاد القروض بالليرة للشركات إذا كان بحوزتهم عملات أجنبية بأكثر من 15 مليون ليرة (890 ألف دولار)، وإذا تجاوز المبلغ 10% من إجمالي الأصول أو المبيعات السنوية، وفقاً لمنشور للجهة التنظيمية، يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق. وتسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 73.5% في مايو، وهو أعلى معدل منذ عام 1998.

صعدت الليرة التركية يوم أمس الإثنين أمام الدولار 2.5% لتصل إلى 16.5086 للدولار في الساعة 5:16 مساء في إسطنبول.

المصدر : Bloomberg