صدرت منذ قليل بيانات التضخم في أوروبا والتي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا لتسجل النسبة الأعلى تاريخيًا على أساس سنوي، وذلك على وقع أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا نتيجة الحرب في أوكرانيا، خاصة في ظل تزايد احتمالات دخول القارة العجوز في نفق الركود في ظل استمرار سياسة رفع الفائدة للسيطرة على التضخم المتنامي.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي ارتفاعًا إلى 10% فيما توقع الخبراء أن يسجل 9.7% عن شهر سبتمبر وقد سجل في أغسطس ارتفاعًا بـ 9.1%. حيث تعد مستويات الـ 10% هي الأعلى في تاريخ القارة الأوروبية على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًأ بـ 0.3% في شهر سبتمبر، بعد أن سجل الشهر الماضي ارتفاعًا قدره 0.6%.

فيما سجل معدل البطالة ارتفاعًا قدره 6.6%، حيث كانت تشير توقعات الخبراء بارتفاع بنفس النسبة.

وصرح عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك البرتغال ماريو سينتينو، بأنه يرى أن الرفع السريع والقوي لمعدلات الفائدة قد تأتي بنتائج عكسية على اقتصاد منطقة اليورو، الذي بدأ يتباطأ بشكل سريع خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف سينتينو أنه لا يرى تراجعا في توقعات التضخم حتى الآن، وقال إن رفع المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة من شأنه أن يرفع تكاليف التمويل ويقلل من الحيز المالي، وأشار كذلك إلى أن تطبيع السياسة النقدية لن يكون مقيدا باعتبارات مالية.

وكان سنتينو قد صرح يوم الثلاثاء بأن معدل التضخم سيكون أعلى وأكثر استدامة مما كانت تشير إليه التوقعات السابقة لبنك المركزي الأوروبي، ولكن هذا لا يمنع ضرورة رفع الفائدة بشكل تدريجي لتجنب الصدمات الكبيرة للاقتصاد.