ذكر مسؤول في الحزب الحاكم أن تركيا قد تمدّد برنامجها لحماية المدخرات بالليرة التركية من انخفاض قيمة العملة حتى نهاية عام 2023، إذ تسعى الحكومة التركية إلى تجنّب تقلبات اللّيرة في الفترة التي تسبق الانتخابات المقرّر إجراؤها يونيو المقبل، والتي يأمل عبرها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في ضمان ولاية أخرى.

وقال نائب رئيس "حزب العدالة والتنمية الحاكم"، مصطفى إليتاس، لـ"بلومبرغ" إن الاقتراح سيُشارك أولاً مع الحلفاء القوميين الرئيسيين قبل رفعه إلى البرلمان. كما يشهد أردوغان عدداً من العقبات التي قد تُعيق إعادة انتخابه بسبب ارتفاع معدّلات التضخم التي تجاوزت 83% الشهر الماضي. كشف الرئيس النقاب عن خطة طوارئ في 20 ديسمبر للحدّ من الانخفاض غير المسبوق في قيمة اللّيرة وحماية المستثمرين من تقلباتها، ويضمن أحد التدابير ألّا تقلّ العائدات على الودائع المقومة بالليرة عن أسعار الفائدة المصرفية، في محاولةٍ لإنهاء الطلب الفوري على النقد الأجنبي.

حظي البرنامج بالفضل في تحقيق الاستقرار في الليرة في وقتٍ سابق من العام الجاري، لكنّه كبّد موازنة الدولة تكلفة متزايدة، كما تراجعت شعبيته وسط استمرار البنك المركزي في جولة من الخفض الحاد في أسعار الفائدة. فقدت العملة المحلية أكثر من 28% من قيمتها مقابل الدولار العام الجاري. وبسبب سياسة البنك المركزي النقدية المتساهلة، تعتبر الليرة التركية الأسوأ أداءً بين عملات الأسواق الناشئة التي تتّبعها "بلومبرغ" بعد البيزو الأرجنتيني.كلّفت آلية الادخار الحكومة 76 مليار ليرة (ما يُعادل 4.1 مليار دولار) منذ مارس وفقاً لبيانات وزارة الخزانة. وبلغ إجمالي الودائع المحمية من تقلبات العملة 1.37 تريليون ليرة في 23 سبتمبر، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المصرفية. يتّبع صانعو السياسات استراتيجية لتشجيع الأتراك على الاحتفاظ بمدخراتهم باللّيرة بدلاً من العملات الصعبة، وقال محافظ البنك المركزي، ساهاب كافجي أوغلو، الشهر الماضي إن الدولرة هي واحدة من "العقبات" التي تحول دون استقرار الأسعار.

المصدر : Bloomberg