سجل معدل التضخم في منطقة اليورو 10% في نوفمبر على أساس سنوي متراجعاً من 10.6% في نفس الفترة العام الماضي، مما يضيف مزيداً من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي للتعامل مع الارتفاع القياسي الأخير في أسعار المستهلكين.

وكانت الأسعار مرتفعة للغاية في جميع أنحاء المنطقة المكونة من 19 عضواً منذ عدة أشهر، حيث  ارتفع معدل التضخم بالفعل فوق مستويات الـ 10% الشهر الماضي، مما يسلط الضوء على شدة أزمة تكلفة المعيشة في الكتلة، لكنه تراجع الآن بـ 0.6 نقطة مئوية.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة الأربعاء 30 تشرين الثاني نوفمبر، من مكتب الإحصاء الأوروبي أن التضخم الرئيسي بلغ 10% سنوياً هذا الشهر، ساهمت تكاليف الطاقة والغذاء أكثر من غيرها في ارتفاع التضخم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد: "نتوقع رفع أسعار الفائدة إلى المستويات المطلوبة لضمان عودة التضخم إلى هدفنا المتوسط ​​الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب."

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام ومن المتوقع أن يفعل ذلك مرة أخرى في ديسمبر كانون الأول.

ومع ذلك ، هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن عدد زيادات أسعار الفائدة التي سيعلن عنها البنك المركزي الأوروبي العام المقبل، حيث يجادل بعض الاقتصاديين بأن المسؤولين سيتعين عليهم أخذ قسط من الراحة للسماح للاقتصاد الحقيقي بالتفاعل مع المعدلات المرتفعة ، بينما يعتقد البعض الآخر أن التضخم عند مستويات عالية لدرجة أنه يحتاج إلى مزيد من تحركات الأسعار.

وقدر البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر أن يصل التضخم العام السنوي إلى 8.1% لعام 2022 و 5.5% في عام

المصدر : CNBC