تراجع عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020 بسبب انخفاض الواردات.

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن العجز انخفض بنسبة 15.6%، وهي أكبر نسبة منذ عام 2009، إلى 83.3 مليار دولار الشهر الماضي. يمكن مقارنة الأرقام، التي لم يتم تعديلها وفقاً للتضخم، بمتوسط تقدير لعجز تم تقديره بـ96.3 مليار دولار في استطلاع أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين.

تراجعت الواردات بنسبة 7.6% إلى 252.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام. كذلك، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 3.1% إلى 168.9 مليار دولار.

جاء الانخفاض في الواردات على نطاق واسع، مدفوعاً بانخفاض نسبته 13% في قيمة السلع الاستهلاكية. وانخفضت أيضاً الشحنات الواردة الأخرى من السيارات والأغذية والمشروبات والإمدادات الصناعية، على غرار معظم فئات الصادرات.

بالرغم من انخفاض واردات السلع الاستهلاكية من مستوى قياسي في بداية العام الجاري، لكنها لا تزال أعلى بكثير من متوسط ما قبل الوباء. كان الأميركيون ينفقون إلى حد كبير على الخدمات بدلاً من السلع في الأشهر الأخيرة.

عامل آخر مساهم محتمل وهو تراجع النشاط الاقتصادي في الصين، أكبر شريك للولايات المتحدة في تجارة البضائع، في نوفمبر مع تفشي كوفيد في جميع أنحاء البلاد واحتجاج الناس على القيود المفروضة للسيطرة على الوباء. في ظل تفشي العدوى في جميع أنحاء البلاد، تعمل شنغهاي، وهي أكبر ميناء للحاويات في العالم، على عزل شحن البضائع الدولية لمنع اضطراب الصادرات العالمية.

سيتم إصدار أرقام التجارة الأشمل لشهر نوفمبر والتي تتضمن رصيد حساب الخدمات بالإضافة إلى التفاصيل حسب كل دولة في 5 يناير.

المصدر :Bloomberg