توقع البنك الدولي، أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 2.4 في المائة هذا العام، بينما سيتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 في المائة في عام 2024.

ووفقًا للبنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، نما الاقتصاد التركي بنسبة 4.7 في المائة العام الماضي.

وستصدر تركيا بيانات النمو لعام 2022 في 28 فبراير القادم. وتوسع الاقتصاد التركي بنسبة 3.9 بالمائة في الربع الثالث من العام الماضي، منخفضًا من 7.7 بالمائة في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وفي عام 2022، نما الاقتصاد بنسبة 11.4٪.

وقال أحدث تقرير للبنك عن الآفاق الاقتصادية العالمية: "لا يزال النمو في تركيا يواجه رياحًا معاكسة ومخاطر كبيرة، مع ارتفاع التضخم ونقاط الضعف الخارجية المتزايدة وسط اتساع حاد في عجز الحساب الجاري".

وأضاف أنه من المتوقع أن يتراجع النمو إلى حد ما في عام 2023، إلى 2.7 في المائة ، حيث أن زيادة الإنفاق الحكومي قبل انتخابات يونيو 2023 تتعارض مع تباطؤ الصادرات والطلب المحلي وسط التضخم المستمر وعدم اليقين المتزايد بشأن السياسة.

وسيقترب الاقتصاد العالمي "بشكل خطير" من الركود هذا العام، بقيادة أضعف النمو في جميع الاقتصادات الكبرى في العالم - الولايات المتحدة وأوروبا والصين، كما حذر البنك الدولي في التقرير.

وخفض توقعاته للنمو العالمي هذا العام بنحو النصف إلى 1.7 بالمئة فقط من توقعها السابق البالغ 3 بالمئة.

في الولايات المتحدة، من المرجح أن يتباطأ النمو إلى 0.5 في المائة في عام 2023، وهو أقل بكثير من التوقعات السابقة، في حين أن منطقة اليورو في وضع ثابت في الوقت الذي تكافح فيه اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار المرتبط بالغزو الروسي.

من المتوقع أن تتوسع الصين بنسبة 4.3 في المائة هذا العام ، أي 0.9 نقطة أقل من التوقعات السابقة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاضطرابات الوبائية المستمرة وضعف قطاع العقارات.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: "إنني قلق، وقلق عميق من احتمال استمرار التباطؤ".وأضاف: "إن الآفاق مدمرة بشكل خاص للعديد من الاقتصادات الأكثر فقراً ، حيث توقف الحد من الفقر بالفعل.

تواجه البلدان الناشئة والنامية فترة متعددة السنوات من النمو البطيء مدفوعاً بأعباء الديون الثقيلة وضعف الاستثمار".

المصدر : اقتصاد تركيا