تباطأ التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع، مما سيشعل نقاشاً حاداً في البنك المركزي الأوروبي حول المقدار الذي يجب أن يرفع به أسعار الفائدة.

بلغ معدل التضخم في يناير 8.5%، وفق ما كشفه "يوروستات" اليوم الأربعاء، أي أقل من تقديرات الاقتصاديين بالتباطؤ بمقدار 8.9%.

جاء تباطؤ التضخم للشهر الثالث على التوالي مدفوعاً بأسعار الطاقة. لكن مقياس التضخم الأساسي- الذي يستثني العناصر المتقلبة- ظل عند أعلى مستوياته على الإطلاق عند 5.2%.

قد تشجع البيانات المسؤولين الأقل جرأة في البنك المركزي الأوروبي، الذين بدأوا بالفعل في الضغط من أجل تخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد الزيادة المتوقعة على نطاق واسع بواقع نصف نقطة يوم الخميس.

يمكن للمسؤولين الأقل تشدداً الإشارة إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وسط الشتاء المعتدل نسبياً، بالإضافة إلى التوقعات بتوجه الاحتياطي الفيدرالي بإقرار خفض أقل حدة، والتوقف المؤقت في دورة التشديد النقدي لبنك كندا.

لكن على الناحية الأخرى، يقلق المسؤولون الأكثر تشدداً بشأن ارتفاع الأجور وركزوا على عناد التضخم الأساسي. حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في ديسمبر من "وجود سبب وجيه للاعتقاد" بأن أرقام التضخم في أول شهرين من 2023 قد تكون أعلى.

قد تؤدي الأوضاع الاقتصادية الأفضل إلى تقوية ضغوط الأسعار. أشارت البيانات هذا الأسبوع إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سوف يتفادى الركود، في الوقت الذي تتعافى فيه الصناعة التحويلية، وثبتت البطالة عند مستوى قياسي منخفض في ديسمبر.

من المحتمل أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في فبراير ومارس، تليها زيادة أخيرة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، وفقًا لاستطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين والذي توقع بلوغ سعر الفائدة على الودائع عند 3.25%، ارتفاعاً من 2% الآن.

قالت لاغارد في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الشهر الماضي إن المسؤولين "سيواصلون مسارهم لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدفنا" البالغ 2%.

المصدر : Bloomberg