أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لم يشهد أي تغيير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

أظهرت البيانات الصادرة انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال ديسمبر الماضي على أساس شهري، وهو أسوأ من توقعات الأسواق التي أشارت إلى انكماش اقتصاد بريطانيا بنحو 0.3% فقط، كما أنه أسوأ من قراءة النمو التي سجلتها بريطانيا خلال نوفمبر الماضي والتي بلغت 0.1%

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نموا صفريا في الربع الرابع من العام.

وتوقع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي أن تدخل بريطانيا فترة من الركود الطفيف لكنها ستكون طويلة، تبدأ في الربع الأول من هذا العام وتستمر خمسة أرباع.

وتتأثر مستويات المعيشة في بريطانيا من ارتفاع التضخم الذي وصل لأعلى مستوى في 41 عاما عند 11.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، كما تستشعر الشركات والأفراد تأثيرا متزايدا من الرفع السريع لأسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا منذ ديسمبر كانون الأول 2021.

والجدير بالذكر أن هذا المؤشر يقيس التغير في القيمة المعدلة حسب التضخم لجميع السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد بريطانيا ، ولهذا المؤشر أهمية كبيرة نظرا لأنها يعد المؤشر المقياس الأوسع نطاقا للنشاط الاقتصادي، والمقياس الأساسي لصحة الاقتصاد. كما أنه يصدر شهريا، بعد انتهاء الشهر بحوالي 40 يوم. وتنعكس تأثيراته على تحركات الجنيه الاسترليني أمام العملات الأخرى.