لا تزال تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والتضخم الهائل، تترك أثرها على الاقتصاد السويدي، إذ أظهر تقرير جديد نشر اليوم أن معدلات الفائدة المتغيّرة (rörliga räntan) هو الأعلى في السويد منذ 10 سنوات.
وكشف التقرير الشهري لهيئة الإحصاء السويدي (SCB) أن متوسط سعر الفائدة المتغير لثلاثة أشهر (rörliga tremånadersräntan) بلغ في شهر يناير الماضي 3.54 بالمئة، وهو الرقم الأعلى الذي يسجل في البلاد منذ شهر أغسطس 2012.
وأظهر التقرير أن متوسط سعر الفائدة على القروض لشراء المنازل الجديدة (bostadslån) بلغ 3.56 بالمئة.
هيئة الاحصاء أشارت في السياق نفسه إلى تراجع مستمر في قروض الإسكان والقروض المخصصة للأسر مقارنة بالأعوام الماضية.
وبلغ معدل النمو السنوي للرهون العقارية للأسر 3.7 بالمئة في شهر يناير الماضي، بينما كانت النسبة أكبر من 5 بالمئة في العام الماضي.
وكان البنك المركزي السويدي رفع سعر الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية مطلع شهر فبراير ليصبح 3.0 بالمئة، وهو الارتفاع الخامس الذي يقره البنك المركزي على التوالي.
وبحسب البنك فإن مستوى الفائدة المسجل حالياً هو الأعلى في السويد منذ 15 عاماً، كما توقع رفعا آخراً للفائدة في الربيع المقبل.
وكان تقرير سابق نشرته هيئة الاحصاء السويدي الأسبوع الماضي أظهر انخفاض معدل التضخم في السويد خلال يناير إلى 11.7 بالمئة، مقارنة بـ12.3 بالمئة في ديسمبر، غير أنه لا يزال عند مستوى مرتفع جداً مقارنة بالسنوات السابقة.