يخطط الصندوق السيادي التركي لتوجيه السيولة إلى سوق المال الرئيسية عبر الصناديق المتداولة في البورصة، في محاولة لمنع سوق الأسهم من الهبوط.

يخصص الصندوق، المعروف بـ"تي في إف" (TVF)، مبدئياً ما لا يقل عن مليار دولار لصناديق الاستثمار المتداولة التي يديرها بنك حكومي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

هذه الخطوة تختلف عن المحاولات السابقة لدعم الأسهم منذ أن استأنفت بورصة إسطنبول التداول بعد تعليقها بسبب زلزالي 6 فبراير المُدمّرين. حيث وجّهت الحكومة في خطوتها الأولى أموال صناديق التقاعد إلى سوق الأسهم لعكس الاتجاه بعد الكارثة.

كشف الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الأمر أن الخطة تتمثل في استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي يديرها "زراعات بورتفوي" (Ziraat Portfoy)، ذراع إدارة الأصول للمُقرض الحكومي "تي سي. زراعات بانكاسي" (T.C. Ziraat Bankasi). وتتتبع هذه الصناديق أداء المؤشرات المختلفة المرتبطة ببورصة إسطنبول.

ورفض "زراعات بورتفوي" التعليق، ولم يرد "تي في إف" على الفور على طلبات التعليق على الاستثمارات المخطط لها.

من المنتظر أن يفوق حجم الدعم الذي يقدمه الصندوق السيادي الإجراءات السابقة، كما أنه يأتي قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو. وبات المستثمرون المحليون هم القوة المهيمنة على بورصة إسطنبول خلال السنوات العديدة الماضية في ظل سعيهم للتحوط ضد التضخم المتفشي، وهو التطور الذي جعل المستثمرين المحليين الصغار مؤثرين سياسياً.

يحصل "تي في إف" على السيولة من خلال توزيعات أرباح الشركات التي يمتلك فيها حصصاً. كما أنه نشط في أسواق الديون ويمكنه تأسيس صناديق من خلال الاقتراض بالليرة والعملات الأجنبية.

لدى "زراعات بورتفوي" العديد من صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع البورصة التركية الرئيسية، كما يركز بعضها على الشركات الكبيرة فقط، مثل تلك المدرجة في مؤشر "بورصة إسطنبول 30". استقبل صندوق "مؤشر BIST 30" التابع لـ"زراعات بورتفوي"، وهو أكبر صندوق محلي متداول في البورصة يتتبع الأسهم التركية، تدفقات بقيمة 8.1 مليار ليرة (430 مليون دولار) منذ 15 فبراير، وفقاً لبيانات بلومبرغ.

تبلغ القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالمؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول "BIST 100" نحو 220 مليار دولار. وبلغ متوسط ​​حجم التداول في الشهر الماضي نحو 160 مليون دولار يومياً، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. أوضح الأشخاص أن المؤشرات التي تتعقب الشركات الكبرى من المرجح أن تكون الهدف الأول لصندوق الثروة السيادية، وأن برنامج الشراء ليس له تاريخ انتهاء.

المصدر: بلومبيرغ الشرق