طلب البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي من البنوك التجارية استخدام سعر صرف أجنبي مزدوج لإجراء التعاملات مع الشركات، في أحدث خطوة في محاولته لتخفيف الضغط على الليرة.

أبلغ المركزي التركي البنوك أن الشركات التي لديها فائض من النقد الأجنبي يجب أن تدفع علاوة لشراء المزيد من الدولارات، وفقاً لأشخاص على دراية مباشرة بالأمر.

طُلب من البنوك رفع الحد الأدنى لسعر الدولار أمام الليرة، والذي يمكن أن تجري بموجبه المعاملات مع تلك الشركات والمستثمرين الأفراد إلى 19.2 من 19.15 سابقاً، كما قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، لحساسية الأمر.

أغلقت العملة التركية تعاملات الأسبوع الماضي عند 19.0138 ليرة أمام الدولار. وامتنع البنك المركزي التركي عن التعليق.

وسّع المركزي التركي تدريجياً الفارق بين سعر الصرف المستخدم في المعاملات بين البنوك والمستويات التي تقدمها المصارف لعملائها من الأفراد.

قال الأشخاص إن الشركات التي تتعامل مع البنوك ولديها صافي مركز استثماري مكشوف (مدين) من العملات الأجنبية، سيظل بمقدورها شراء الدولار بأسعار ما بين المصارف.

أوضح الأشخاص أن المشتريات التي تبلغ 2.5 مليون دولار أو أكثر من العملة الخضراء بحاجة إلى الحصول على تصريح من البنك المركزي.

العمل على استقرار الليرة قبل الانتخابات

أصبح الحفاظ على استقرار الليرة ركيزة أساسية في جهود السلطات التركية لاحتواء التضخم، الذي تجاوز 80% أواخر العام الماضي. وتريد السلطات التركية السيطرة على تقلب العملة قبل الانتخابات المقررة في مايو.

ألقت الليرة، الأكثر استقراراً خلال فترة التضخم الجامح، بتأثيرها السلبي على التجارة الخارجية للبلاد، حيث يؤدي ارتفاع التكاليف إلى تآكل القدرة التنافسية للمصدرين الأتراك.

تشير البيانات الأولية إلى انخفاض الصادرات التركية 6.4% الشهر الماضي على أساس سنوي، وهو أول انخفاض سنوي منذ نوفمبر 2020.

المصدر : بلومبيرغ الشرق