ارتفع الدولار النيوزيلندي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى فى شهرين ، بعد قرار أكثر عدوانية من البنك الاحتياطي النيوزيلندي ،والذي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، للمرة الثانية على التوالي ، متجاوزاً توقعات السوق رفع بمقدار 25 نقطة أساس فقط.
وعليه ارتفعت أسعار الفائدة النيوزيلندية إلى نطاق 5.25% ،كأعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008 ،أيان اندلاع الأزمة المالية العالمية ،لتتصدر الفائدة النيوزيلندية قائمة أسعار الفوائد المقدمة من مجموعة الثمانية الكبرى.
ارتفع الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 1.1% إلى 0.6381 الأعلى منذ 14 شباط/فبراير الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6311، وسجل أدنى مستوى عند 0.6302.
حقق الدولار النيوزيلندي بالأمس ارتفاعاً بنسبة 0.25% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،مستفيداً من الأداء الضعيف للعملة الأمريكية منذ مطلع تعاملات هذا الأسبوع.
فى ختام اجتماع 5 نيسان/أبريل ،رفع البنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، للمرة الثانية على التوالي ،متجاوزاً توقعات السوق التي أشارت إلى رفع بمقدار 25 نقطة أساس ، ليرتفع النطاق إلى 5.25% كأعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008.
وقال الاحتياطي النيوزيلندي ،إن ارتفاع التضخم على المدي القريب لمؤشر أسعار المستهلكين ،يزيد من مخاطر استمرار توقعات التضخم فوق النطاق المستهدف.
وأوضح الاحتياطي النيوزيلندي ،أن أسعار الفائدة بالجملة انخفضت بشكل كبير منذ اجتماع شباط/ فبراير الماضي ، وقد يؤدي ذلك إلى ضغط هبوطي على أسعار الإقراض ،ونتيجة لذلك ، فإن زيادة 50 نقطة أساس فى أسعار الفائدة كان يُنظر إليها على أنها تساعد في الحفاظ على أسعار الإقراض الحالية التي تواجهها من قبل الشركات والأسر.
أظهرت توقعات بنك الاحتياطي النيوزيلندي لشهر شباط/فبراير أن الاقتصاديين في البنك المركزي يعتقدون أن أسعار الفائدة النيوزيلندية ستحتاج إلى الارتفاع إلى 5.5 ٪ ، ولم يكن هناك الكثير في التوجيهات التي تشير إلى أن هذا لم يكن كذلك.