قاربت ديون العالم من الوصول إلى مستويات غير مسبوقة بعدما قفزت بـ8.3 تريليون دولار في الربع الأول العام الجاري إلى 305 تريليونات دولار، كان ثلثها من نصيب الأسواق الناشئة، وفق معهد التمويل الدولي . تعتبر تلك ثاني زيادة ربع سنوية على التوالي، بعد ربعين من الانخفاض الحاد منذ انطلاق دورة التشديد النقدي المتسارعة منذ العام الماضي.

كان الارتفاع في الديون مدفوعاً بشكل أساسي بالشركات غير المالية والقطاع الحكومي، بحسب تقرير المعهد، الذي قال إن الدين العالمي أصبح الآن أعلى بمقدار 45 تريليون دولار من مستويات ما قبل وباء "كوفيد".

لاحظ المعهد زيادة في ديون الأسواق الناشئة، لكنها كانت بنسبة أكبر في الصين والمكسيك والبرازيل والهند وتركيا، مما دفع إجمالي ديون الأسواق الناشئة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 100 تريليون دولار ارتفاعاً من حوالي 75 تريليون دولار في عام 2019.

توقّع المعهد في تقريره الصادر اليوم أن تستمر مستويات الدين في الارتفاع بوتيرة متسارعة رغم المخاوف من احتمالات حدوث أزمة ائتمان، في ظل الاضطرابات الأخيرة في القطاعات المصرفية في الولايات المتحدة وسويسرا، واستمرار تزايد الحاجة للاقتراض الحكومي.

بينما استقرت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بالقرب من 335%، إلا أن 75% من الأسواق الناشئة شهدت ارتفاعاً في مستويات الديون المقومة بالدولار الأميركي خلال الربع الأول من العام، بحسب التقرير.

تسهم عدة عوامل منها شيخوخة السكان، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، والفجوات الكبيرة في تمويل المناخ في الضغط على موازنات الدول، وفقاً للتقرير، الذي توقّع أن يسهم تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى المزيد من الزيادات في الإنفاق الدفاعي الوطني على الأجل المتوسط، مما قد يؤثر على الجدارة الائتمانية للمقترضين السياديين والشركات على حد سواء.

أضاف التقرير: "إذا استمر هذا الاتجاه، فسيكون له آثار كبيرة على الصعيد الدولي لأسواق الديون، خاصة إذا ظلت أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول"، مشيراً إلى أن زيادة الديون كانت أكثر حدة في الأسواق المتقدمة مدفوعة باليابان والولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة.

المصدر : اقتصاد الشرق