انخفضت الليرة التركية لمستوى قياسي جديد خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، وذلك بعد أن أشارت بعض الأنباء بأن تركيا تخفف من سيطرتها على سوق الصرف.

وقال وزير المالية التركي الجديد، محمد شيمشك، إن الأولوية له الآن هو وضع برنامج اقتصادي يمكن التعويل عليه، وستكون السياسات المالية مستندة للقواعد المرعية.
وأكد عبر تويتر: "لا توجد طرقًا مختصرة أو حلول سريعة." وتابع بأن المبادئ الموجهة للاقتصاد ستتسم بالشفافية والاتساق والمحاسبة.

وتراجعت العملة التركية بنحو 0.5 بالمئة، إلى نحو 23.3647 ليرة للدولار. فيما هبطت أمام اليورو بنسبة 1.48% إلى 25.2676 ليرة لليورو الواحد.

وخسرت الليرة ما يقرب من 20 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام،

وقال متعاملون إن التراجع الحاد لليرة مقابل الدولار يعطي "إشارة قوية" على أن أنقرة تسحب دعمها للعملة بما يتيح تداولا حرا لها.

وتترقب الأسواق أداء أردوغان الاقتصادي في فترة ولايته الجديدة، خاصة بعد تعيينه وزير المالية الجديد محمد شيمشك، الذي صرح بأن تركيا ليس لديها خيار للتعامل مع التضخم سوى العودة للأساس المنطقي.

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن الانخفاض القياسي قد يكون علامة على أن المعدل يتم تحريره تدريجيا مع إدارة الاقتصاد الجديد بقيادة محمد شيمشك، مما ينذر بأن الليرة قد تشهد تحريرًا كاملاً وبالتالي خسائرها قد تستمر.

وتراجعت الليرة التركية بأكبر قدر في أكثر من عام، أمس الأربعاء، حيث قال متعاملون إن البنوك الحكومية أوقفت مبيعات الدولار للدفاع عنها، في إشارة إلى أن الإدارة الاقتصادية الجديدة للحكومة تستسلم بسبب تكلفة التدخل هذا، وهو ما أدى إلى هذا الانهيار السريع، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

ومع إعادة توظيف شيمشك في إدارة الاقتصاد، هناك توقع في الأسواق بأن تركيا ستعود إلى مسار قائم على أدوات السياسة التقليدية المطبقة في جميع أنحاء العالم لمكافحة التضخم، وبالتالي ستتم استعادة ثقة المستثمر الأجنبي في تركيا وستتم تلبية الحاجة إلى الموارد الأجنبية.