وزيرة الاقتصاد السورية السابقة تكشف عن أسباب تراجع سعر صرف الليرة السورية

كشفت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي لـ “كيو بزنس” أنّه مازال موضوع استمرار تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، المؤثّر الأول على الأسعار والأسواق في سوريا.
وفي هذا السياق، ذكرت عاصي عدة ملاحظات منها:
أولاً: يأتي ارتفاع سعر الصرف بما يعنيه من تدهور القوة الشرائية لليرة السورية ضمن سياق تراكمي من القرارات والسياسات التي أدت إلى عدم تشجيع الإنتاج،

بل بالعكس ضيقت على عمليات الإنتاج والمنتجين، وأضعفت الحركة التجارية في البلد بشكل عام، وبالتالي نتج عن ذلك انكماش في الناتج المحلي الإجمالي وتدني اجمالي الصادرات.
ثانياً: ازدياد ضعف الثقة بالليرة السورية كمخزن آمن للقيمة، وبالتالي اللجوء الى الادخار بالعملات الأجنبية أو بالذهب أو بأصول أخرى غير الليرة السورية،

وهذا التذبذب في سعرها يشكل السبب والنتيجة بنفس الوقت لهذا التدهور.
ثالثاً: الفجوة التمويلية الضاغطة على موازنة الدولة ومواردها، إضافةً إلى أنّ الفرق الكبير بين الصادرات والواردات يسبب العجز المالي والعجز التجاري،

الأمر الذي ينعكس سلبياً على سعر الليرة السورية باستمرار.
وأوضحت عاصي أنّ العوامل المذكورة آنفاً، إضافةً للعقوبات الاقتصادية والوضع السياسي المعقد، تعتبر أسباباً رئيسية ساهمت في ارتفاع سعر الصرف وتدني قيمة الليرة،

أما الحلول المنتظرة فلن تبصر النور، إلا إذا تم تبني سياسات تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي، وتغيير المؤشرات الاقتصادية الحقيقية.
وتابعت أنّ هذه المؤشرات تلعب كأسباب أساسية لهذا الوضع الاقتصادي المتردي، من خلال تبني مقولة ” دعه يعمل ..دعه يمر”، بمعنى أن يكون الإنتاج هو الأساس بدون المزيد

من العراقيل والضوابط التي لا تسمح بها المرحلة الاستثنائية التي نمر بها، إضافةً إلى تغيير الذهنية النمطية في اتخاذ القرارات الحكومية و القدرة على امتلاك رؤية واضحة للخروج من عنق الزجاجة.

المصدر : كيو بزنس