البنك المركزي التركي يعلن عن توقعات التضخم والسياسة النقدية

رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم منذ قليل، اليوم الخميس، بأكثر من الضعف، حيث يأمل البنك في تعزيز مصداقيته بين المستثمرين بعد سنوات من التوقعات المتفائلة.

وقالت الرئيسة الجديدة للبنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، إن البنك سيشدد السياسة النقدية تدريجيا وسيواصل تنفيذ إجراءات تشديد ائتماني انتقائية.

وفي حديثها خلال أول مؤتمر صحفي تعقده منذ توليها منصبها، للإعلان عن تقرير التضخم الفصلي للبنك، أكدت محافظة البنك المركزي أن التضخم سيرتفع على المدى القصير وسيظهر تأثير الإجراءات عليه في الربع الثاني من عام 2024.

كما أشارت أركان إلى أن البنك المركزي رفع توقعاته للتضخم بنهاية عام 2023 إلى 58 بالمئة من 22.3 بالمئة في تقريره السابق، ورفع توقعاته للتضخم في نهاية عام 2024 إلى 33 بالمئة من 8.8 بالمئة.

وأضافت أركان في المؤتمر الصحفي الذي عقد في أنقره إن توقعات التضخم للبنك لنهاية عام 2025 تبلغ 15 بالمئة.

وارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 86% العام الماضي حيث اتبع الرئيس رجب طيب أردوغان استراتيجية تستهدف النمو بأي ثمن تضمنت سياسة نقدية شديدة التيسير. ومن المقرر أن ينتعش نمو الأسعار مرة أخرى بعد أن تباطأ بالقرب من 38% في يونيو، على الرغم من أن أركان قالت إنه سيكون تسارعاً مؤقتاً.

وبحسب بيانات رسمية، فإن معدل التضخم السنوي في تركيا انخفض في يونيو الماضي للشهر الثامن على التوالي إلى نحو 38.2 بالمئة في يونيو، مقابل حوالي 39.6 بالمئة في الشهر السابق.

ملخص السياسة النقدية

الهدف من سياستنا النقدية هو تحقيق استقرار الأسعار. ,يهدف استقرار الأسعار إلى تقليل تقلبات التضخم مع خفضه بشكل دائم.

استقرار الأسعار شرط لا غنى عنه للاستقرار المالي الكلي.

ولهذه الغاية ، بدأنا عملية تشديد نقدي قوية في يونيو. وأكدنا أن هذه العملية ستكون تدريجية ومتوازنة ومستقرة.

نحن نهدف إلى تقليل الاتجاه الأساسي للتضخم وترسيخ التوقعات من خلال تعزيز رفع أسعار الفائدة من خلال التشديد الكمي والتشديد الانتقائي للائتمان.

سنستمر في استخدام جميع أدواتنا بشكل حاسم حتى يتراجع التضخم إلى خانة الآحاد وهدفنا على المدى المتوسط.

قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في يونيو ، حددنا بندين مهمين في جدول الأعمال لتعزيز فعالية السياسة النقدية.

الأول هو تقليل الفارق بين أسعار السوق ومعدل السياسة. قبل قرار لجنة السياسة النقدية الأول في يونيو ، كان متوسط ​​سعر الإيداع أعلى من 40٪ بينما كان معدل الفائدة 8.5٪.

كجزء من قرار لجنة السياسة النقدية لشهر يونيو ، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة ، اتخذنا الخطوة الأولى لتبسيط إطار العمل الاحترازي الكلي في الودائع ، من خلال ممارسة صيانة الأوراق المالية.

بعد هذه الخطوات بوقت قصير ، انخفض سعر الفائدة على الودائع التي تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر بنحو 12 نقطة إلى 30٪.

لقد بدأنا العملية بالودائع لأنها أكثر المعوقات إلزامًا للقطاع المصرفي وتؤثر سلبًا على وظائف الأسواق وكذلك سلوك الأسعار. وبالتالي ، فإن عملية التبسيط في الإطار الاحترازي الكلي ، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة ، قد زادت من فعالية معدل السياسة بطريقة متوازنة.

البند الثاني على جدول أعمالنا هو كبح جماح الآثار التضخمية لتسارع قروض التجزئة.

في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 ، ارتفعت قروض التجزئة بمعدلات تجاوزت 70٪ في بطاقات الائتمان و 68٪ في قروض السيارات.

إجمالاً ، زادت قروض التجزئة بنسبة 40٪ لتتجاوز 2 تريليون ليرة تركية. معدلات النمو في الربعين الأول والثاني من هذا العام أعلى بثلاث مرات من متوسط ​​السنوات العشر الماضية.

يؤدي التوسع في الائتمان إلى زيادة الطلب المحلي ، وتدهور التوقعات ، وزيادة الواردات وعجز الحساب الجاري.

مع قرارات اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر يوليو بشأن رفع أسعار الفائدة وكذلك بشأن تشديد الائتمان الانتقائي كجزء من التضييق النقدي ، فإننا نحتوي آثار التوسع الائتماني على التضخم.

بالإضافة إلى الاعتمادات ، نقوم أيضًا بتعقيم السيولة من خلال التضييق الكمي ، وبالتالي تعزيز تأثير رفع أسعار الفائدة.

باختصار ، في عملية التشديد النقدي لدينا ، نجعل الارتفاعات التدريجية والثابتة في أسعار الفائدة أكثر شمولية وأقوى من خلال التشديد الكمي والتشديد الانتقائي للائتمان.

مع القرارات التي اتخذناها في اجتماعات لجنة السياسة النقدية في يونيو ويوليو ، قمنا برفع معدل السياسة بإجمالي 900 نقطة أساس ، من 8.5٪ إلى 17.5٪. وبالتالي ، فقد تضاعف معدل السياسة في شهرين.

مع قرارنا بتبسيط ممارسات الأوراق المالية ، انخفضت أسعار الودائع بينما ارتفع سعر سياستنا. وصلت معدلات الودائع إلى مستويات أكثر انسجاما مع توقعات التضخم.

ومع ذلك ، فإننا نولي أهمية أيضًا للحفاظ على أسعار الفائدة على الودائع عند مستوى لا يؤدي إلى زيادة الدولرة.

لذلك ، وحفاظًا على ميزان السيولة بالليرة التركية ، قررنا تطبيق تشديد كمي.

بهذه الطريقة ، سيتم تعقيم السيولة الزائدة المتراكمة في النظام من خلال متطلبات الاحتياطي. وفقًا لتحليلات التأثير ، سيتم سحب 450 مليار إلى 500 مليار ليرة تركية من السيولة من النظام عبر هذه الخطوة.