أكد وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أن البرنامج الاقتصادي في تركيا يحظى بدعم كامل من الرئيس رجب طيب أردوغان، قائلاً: "سواء بالنسبة لبرنامج مكافحة التضخم أو السياسات المالية، لا نشعر بدعم الرئيس فقط، بل نرى ذلك بشكل ملموس أيضاً".

وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن أسعار الصرف المدرجة بالخطة لا تمثل المستويات التي يتوجب تحقيقها، لكنها ستُحدد وفق الطلب والعرض في السوق، عوضاً عن ذلك، كما أن تركيا لم تحدد مستهدفاً لسعر صرف الليرة.
ليس لدينا أبدا هدفا لسعر الصرف، وما ذكر في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى هو عبارة عن تخمين وهذا أمر طبيعي.

وأضاف شيمشك أن افتراض استمرار حركة الليرة في مسار خطي افتراض خاطئ، فلم يحدث أي تغير في نظام سعر الصرف.
وذكر بإن استراتيجية التخارج من البرنامج ستبدأ فور تعزيز تركيا لاحتياطياتها من العملات الأجنبية.

وقال شيمشك إنه سيسافر لعقد سلسلة اجتماعات مع مستثمرين في الخارج بدءاً من الجمعة. ستبدأ من الهند لحضور اجتماع "مجموعة العشرين"، ثم سيتجه إلى ألمانيا، وبعدها هناك رحلة إلى الولايات المتحدة مع أردوغان لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما سيجتمع مع كبريات الشركات في ألمانيا، وقد يتجه بعدها إلى لندن، وآسيا، والشرق الأوسط.

وأضاف أن تركيا تجري محادثات مع شركات التصنيف الائتماني، ومديري المحافظ الاستثمارية، والمستثمرين.
و,تلقى مسعى الوزير لطرح إصلاحاته دفعة إلى الأمام،، بفضل إعلان البنك الدولي بأنه يسعى لزيادة التزاماته لتركيا من 17 مليار دولار إلى 35 مليار دولار على مدى 3 سنوات.هذا وقالت محافظة البنك المركزي: "تراجع التضخم هو أولويتنا"، وامتنعت عن تحديد سعر الفائدة في الأجل الطويل قائلة "الكشف عن أسعار الفائدة أمر خاطئ".