قرار هام بخصوص حسابات الودائع المحمية بسعر الصرف في تركيا

بحسب مارصدت شركة أصول للاستشارات والتداول المالي ونشرت وسائل إعلام تركية بأنه تمت زيادة نسبة الاحتياطي المطلوب لحسابات الودائع المحمية بالعملة (KKM)

ذات فترات استحقاق تصل إلى 6 أشهر من 15 بالمائة إلى 25 بالمائة وتم نشر البيان الخاص بالتعديلات على البيان الخاص بالاحتياطيات المطلوبة في الجريدة الرسمية.
وبناءً على ذلك، في حين تم التمييز بين نسبة الاحتياطي المطلوب للودائع المحمية من الصرف حسب الاستحقاق، تمت زيادة نسبة الاحتياطي المطلوب التي تصل إلى

استحقاق يصل إلى 6 أشهر، حيث تتركز KKM، بمقدار 10 نقاط إلى 25 في المائة.
وكخطوة لتشجيع التحول إلى الودائع لأجل بالليرة التركية، تمت زيادة نسبة الاحتياطي المطلوبة للودائع المحمية بسعر الصرف والتي تصل فترات استحقاقها إلى 6 أشهر

(بما في ذلك 6 أشهر) إلى 25 في المائة وتم تحديد معدل الاحتياطي المطلوب لأولئك الذين لديهم فترات استحقاق تصل إلى سنة واحدة والذين لديهم فترات استحقاق

لمدة سنة واحدة أو أكثر بنسبة 5 في المائة وفي السابق، كان الالتزام بوضع متطلبات الاحتياطي في الحسابات المحمية بسعر الصرف يبلغ 15 في المائة لجميع آجال الاستحقاق.
وبالتالي، سيستمر سحب السيولة الزائدة بالليرة التركية في السوق من النظام عن طريق زيادة نسبة الاحتياطي المطلوبة. وفي الوقت نفسه،

وسيتم دعم الودائع لأجل بالليرة التركية، في حين سيتم التركيز على الودائع طويلة الأجل في KKM.
ومن المتوقع سحب ما يقرب من 300 مليار ليرة تركية من السيولة الفائضة من السوق مع تغيير متطلبات الاحتياطي.
ومن المتوقع أيضًا أن تكون زيادة الاحتياطي المطلوب أكثر تشجيعًا للبنوك فيما يتعلق بأهداف التحويل الخاصة بها من ودائع KKM إلى الودائع بالليرة التركية.
مع قرار لجنة السياسة النقدية CBRT بتاريخ 24 أغسطس 2023، ذكر أنه بالإضافة إلى زيادة سعر الفائدة، سيستمر اتخاذ قرارات الائتمان الانتقائية والتشديد الكمي لدعم عملية التشديد النقدي.

المصدر :BloombergHT