قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز: "سنشهد انخفاضات شهرية في التضخم قرب نهاية هذا العام وانخفاضات سنوية قرب منتصف عام 2024. ونتوقع أن يأتي المورد المتوقع من الإمارات العربية المتحدة إلى تركيا (اتفاقية الإمارات العربية المتحدة بقيمة 51 مليار دولار) قبل بداية العام .
كما و سيكون هناك زيادة في رواتب موظفي الخدمة المدنية وفقاً لمعدل التضخم، وستنعكس هذه الزيادة أيضاً على موظفي الخدمة المدنية المتقاعدين، كما ستكون هناك زيادات متناسبة وفروق التضخم بين العمال المتقاعدين ومتقاعدي باغ كور وأولئك الذين يتلقون الحد الأدنى من المعاشات التقاعدية.
المتقاعدون الذين ارتفعت تكاليف معيشتهم وتراجعت دخولهم كثيراً عن معدلات التضخم، سينتظرون بداية العام زيادة رواتبهم.

وعندما ننظر إلى الأشهر الثلاثة الماضية، نرى أن الاحتياطيات بدأت في الزيادة على الرغم من أن لدينا عجزا في الحساب الجاري. اعتباراً من الأسبوع الماضي، كانت هناك زيادة صافية قدرها 22 مليار دولار في الاحتياطيات، وقد بدأ تدفق معين إلى بورصتنا. ونرى أيضًا زيادة في اهتمام المستثمرين والاهتمام المالي من خلال قنوات أخرى.

وسنعمل على خفض عجز الحساب الجاري لدينا في الخطة متوسطة المدى. وسوف نقوم بتمويل هذا الأمر بسهولة أكبر. ومن ناحية أخرى، سنزيد احتياطياتنا.

وبشكل عام، فقد حظي البرنامج متوسط المدى بتقدير كبير على الصعيدين الداخلي والخارجي. إن زيادة البنك الدولي لالتزاماته لمدة 3 سنوات من 17 مليار دولار إلى 35 مليار دولار، وردود الفعل الإيجابية من دول الخليج، وبعض التصريحات التي أدلت بها وكالات التصنيف الائتماني، والتقييمات التي أجرتها مختلف شرائح عالم الأعمال، تظهر أن هذا المتوسط لقد أوفى برنامج الأجل بواجبه.