انهيار بنك جديد في الولايات المتحدة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع تتدخل .. التفاصيل

بعد مرور بضعة أشهر على انهيار «فيرست ريبابليك» -ثاني أكبر انهيار لبنك في الولايات المتحدة- جاء بنك «هارتلاند تري ستيت» ليعيد إلى الذاكرة مسلسل ا نهيار البنوك المستمر، في أول إغلاق منذ مايو آيار الماضي.

سيطرت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع على بنك «هارتلاند تري ستيت»، يوم الجمعة، ووافقت على الدخول في اتفاقية شراء مع بنك «دريم فيرست».

وبناء على هذه الاتفاقية، فإن الفروع الأربعة لبنك «هارتلاند تراي ستيت» ستفتح أبوابها يوم الاثنين كفروع لبنك «دريم فيرست».

ورداً على بعض الأسئلة الشائعة، قالت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع إن عملاء البنوك يمكنهم الوصول إلى أموالهم عن طريق كتابة الشيكات أو استخدام بطاقات الصراف الآلي، كما أنهم لن يضطروا إلى تغيير خدماتهم المصرفية، حيث أصبحوا تلقائياً عملاء لبنك «دريم فيرست».

وعن أموال العملاء، قالت المؤسسة على موقعها الرسمي «لم يخسر أحد أي أموال نتيجة لإغلاق هذا البنك».

وأضافت أن بنك «هارتلاند تري ستيت» لديه ما يقرب من 139 مليون دولار من الأصول الإجمالية، و130 مليون دولار من إجمالي الودائع.

كان منظمو البنوك الأميركية قدموا مقترحات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي في أميركا وأكبر البنوك في البلاد في أعقاب ثلاثة إخفاقات للبنوك الإقليمية في وقت سابق من العام الحالي.

ستزيد القواعد الجديدة، التي اقترحها مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومكتب المراقب المالي للعملة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، من مستوى كفاية رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به البنوك التي لا تقل أصولها عن 100 مليار دولار، إلا أن هذه القواعد لن تدخل حيز التنفيذ حتى عام 2028.

ووفقاً للاقتراح، يتعين على البنوك الأميركية الاحتفاظ بنقطتين مئويتين إضافيتين من رأس المال، أو ما يعادل دولارين لكل 100 دولار من الأصول المرجحة بالخطر.

وبالتالي، يجب على البنوك الأميركية الكبرى أن تخصص 19 في المئة إضافية من رأس المال المقرر الاحتفاظ به، أما البنوك التي لديها أكثر من 250 مليار دولار من الأصول التي لا تعتبر ذات أهمية نظامية فستشهد زيادة بنسبة 10 في المئة في رأس المال.

أما البنوك التي تتراوح مستويات أصولها بين 100 مليار دولار و250 مليار دولار، والتي تضمنت بعض البنوك الإقليمية متوسطة الحجم مثل «كي كورب» وبنك «هانتينغتون»، فستشهد زيادة بنسبة 5 في المئة.

بموجب القواعد الجديدة، لن تتمكن البنوك التي تملك أصولاً بقيمة 100 مليار دولار أو أكثر من استخدام نماذجها الخاصة لتحديد المخاطر التي تتحملها على القروض والأنشطة الأخرى، إذ ستجبر القواعد الجديدة البنوك على استخدام نموذج موحد أكثر تحفظاً من نموذجها في ما يتعلق بتقييم المخاطر، وذلك لمنع تكرار سيناريو انهيار البنوك، والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي في أميركا.