بيان صحفي هام حول قرار رفع سعر الفائدة في تركيا

أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي في اجتماعها منذ قليل رفع أسعار الفائدة إلى 42.50%، وهو ما توقعه الخبراء، وذلك بعد أن كانت الفائدة عند 40.00%، أي تم رفعها بـ 2.50%.

بيان صحفي حول أسعار الفائدة في تركيا

في بيان صحفي لرئيسة المصرف المركزي التركي، حفيظة غاية أركان قالت ارتفع معدل التضخم الرئيسي في شهر نوفمبر ولا يزال متماشيا مع التوقعات الواردة في أحدث تقرير للتضخم إن المستوى الحالي للطلب المحلي، والثبات في تضخم الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية، كلها عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية.

 ومن ناحية أخرى، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن الطلب المحلي يواصل اعتداله مع انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية وتقدر اللجنة أيضًا أن توقعات التضخم وسلوك التسعير بدأت تظهر علامات التحسن.

إن التحسن الملحوظ في ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في احتياطيات النقد الأجنبي، والأثر الإيجابي لإعادة توازن الطلب على رصيد الحساب الجاري، والزيادة المتسارعة في الطلب المحلي والأجنبي على الأصول المقومة بالليرة التركية تساهم بشكل كبير في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية.

وفي ضوء هذه التطورات، يستمر تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري ومع تقييم أن التشديد النقدي قريب بشكل كبير من المستوى المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم، خفضت اللجنة وتيرة التشديد النقدي وتتوقع اللجنة إكمال دورة التشديد في أقرب وقت ممكن. وسيتم الحفاظ على التشدد النقدي طالما كان ذلك ضروريا لضمان استقرار الأسعار المستدام.

ولزيادة وظائف آلية السوق وتعزيز الاستقرار المالي الكلي، تواصل اللجنة تبسيط وتحسين الإطار التحوطي الجزئي والكلي الحالي وفي حين تم تقييم أسعار الإقراض على أنها تتماشى مع المستوى المستهدف للضيق المالي، فإن اللجنة تقدر أنه إلى جانب التشديد النقدي، فإن اللوائح الرامية إلى زيادة حصة الودائع بالليرة التركية ستستمر في تعزيز آلية التحويل وتحسين تكوين التمويل النظام المصرفي بالإضافة إلى قرارات سعر الفائدة، ستواصل اللجنة تنفيذ التشديد الكمي من خلال توسيع أدوات التعقيم المتاحة لها من أجل دعم عملية التشديد النقدي.

مع الأخذ في الاعتبار الآثار التراكمية والمتأخرة للتشديد النقدي، ستواصل اللجنة تحديد قراراتها المتعلقة بالسياسة بطريقة من شأنها خلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5 في المائة. على المدى المتوسط.

وسيتم مراقبة مؤشرات التضخم والاتجاه الأساسي للتضخم عن كثب وستواصل اللجنة استخدام جميع الأدوات المتاحة لها بشكل حاسم بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار

وستواصل اللجنة اتخاذ قراراتها في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.

فيما كشفت حفيظة غاية أركان، منذ أيام، عن قرب الانتهاء من تشديد السياسة النقدية، وهي السياسة التي انتهجتها لخفض التضخم وضبط الأسواق منذ أن تم تعينها منذ أشهر. حيث أوضحت لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي أنها ستخفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة مع صدور قرار سعر الفائدة اليوم وذلك بعد أن تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في الاجتماع الأخير في نوفمبر.

سعر الليرة التركية 

وبالتزامن مع صدور قرار الفائدة، تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي خلال هذه اللحظات بنسبة 0.08% إلى 29.13 ليرة للدولار.

فيما تنخفض الليرة أمام اليورو بنسبة 0.44% إلى 32.03 ليرة لليورو الواحد.

وفي الوقت نفسه، يتراجع غرام الذهب ليرة تركية بنسبة 0.05% إلى 1905 ليرة.

قد يهمك :  ارتفاع السيولة النقدية في النظام المصرفي التركي