تراجع الدولار مع تنامي آمال السلام مع إيران وترقب حاسم لاجتماعات الفيدرالي وبنك اليابان

تراجع الدولار الأمريكي خلال تداولات الجمعة وسط تفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي ساهم في تهدئة المخاوف الجيوسياسية وخفض أسعار النفط.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تقييم بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة وتأثيرها المحتمل على قرارات الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع ترقب اجتماعات السياسة النقدية لكل من الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان الأسبوع القادم.

الدولار يتراجع وسط تحسن شهية المخاطرة العالمية

سجل الدولار الأمريكي انخفاضاً طفيفاً خلال تعاملات يوم الجمعة، بعدما اتجه المستثمرون نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى في ظل تزايد التوقعات بإمكانية حدوث انفراجة دبلوماسية بين واشنطن وطهران.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 99.85 نقطة، بعد أن لامس أدنى مستوى له خلال أسبوع في جلسة التداول السابقة.

كما يتجه المؤشر نحو إنهاء الأسبوع على خسائر تقارب 0.3%، في إشارة إلى تراجع الطلب على الملاذات الآمنة مع انحسار بعض المخاطر الجيوسياسية التي دعمت الدولار خلال الأسابيع الماضية.

ويأتي هذا الأداء الضعيف للعملة الأمريكية بعد فترة من المكاسب التي حققتها نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية.

تصريحات ترامب تعزز التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران

أحد أبرز العوامل التي أثرت على تحركات الأسواق العالمية تمثل في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران خلال وقت قريب، وربما خلال الأسبوع الجاري.

وقد انعكست هذه التصريحات بشكل مباشر على معنويات المستثمرين، حيث ارتفعت شهية المخاطرة في الأسواق المالية، بينما تراجعت أسعار النفط والذهب والدولار، وهي الأصول التي عادة ما تستفيد من فترات عدم اليقين السياسي والجيوسياسي.

ومع ذلك، فإن المسؤولين الإيرانيين أبدوا قدراً أكبر من الحذر، مؤكدين أن المفاوضات لم تصل بعد إلى مرحلة اتخاذ قرار نهائي، الأمر الذي يترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات متعددة قد تؤثر على اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.

ويرى محللون أن أي اتفاق محتمل بين الجانبين قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية وعودة جزء من صادرات النفط الإيرانية إلى الأسواق العالمية، وهو ما قد يساهم في زيادة المعروض النفطي وتقليص الضغوط التضخمية العالمية.

النفط يتراجع مع انحسار المخاطر الجيوسياسية

تأثرت أسواق الطاقة بشكل مباشر بالتطورات السياسية الأخيرة، حيث هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ نحو شهرين.

ويعكس هذا التراجع توقعات المستثمرين بأن تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران قد تقلل من احتمالات تعطل الإمدادات النفطية القادمة من منطقة الشرق الأوسط، التي تعد أحد أهم مراكز إنتاج وتصدير الطاقة في العالم.

كما أن الأسواق بدأت تسعّر احتمالية إعادة فتح مسارات التجارة والشحن بصورة أكثر استقراراً، الأمر الذي ساهم في تخفيف المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة العالمي.

ويُعد انخفاض أسعار النفط عاملاً مهماً بالنسبة للبنوك المركزية العالمية، إذ يمكن أن يساعد في تهدئة معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة ويخفف الضغوط على صناع السياسة النقدية.

بيانات التضخم الأمريكية تقدم إشارات متباينة للأسواق

إلى جانب التطورات الجيوسياسية، تركز اهتمام المستثمرين على أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة، وخاصة بيانات أسعار المنتجين لشهر مايو.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بوتيرة تجاوزت توقعات الأسواق، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الطاقة التي تأثرت سابقاً بالتوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط.

لكن الصورة لم تكن سلبية بالكامل، إذ كشفت البيانات أيضاً عن تباطؤ ضغوط التضخم الأساسية، التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بوتيرة أقل من التوقعات، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية الجوهرية داخل الاقتصاد الأمريكي لا تزال تحت السيطرة نسبياً.

ويعتبر هذا التباين بين التضخم العام والتضخم الأساسي عاملاً مهماً في تقييم السياسة النقدية المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.

كيف تؤثر بيانات التضخم على قرارات الاحتياطي الفيدرالي؟

يمثل التضخم أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي عند تحديد مستويات أسعار الفائدة.

فعندما ترتفع الأسعار بوتيرة سريعة، يلجأ البنك المركزي عادة إلى رفع الفائدة لكبح الطلب وتقليل الضغوط التضخمية. أما في حال تباطؤ التضخم، فإن الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي تصبح أقل إلحاحاً.

وتشير البيانات الأخيرة إلى أن الفيدرالي قد يجد مبرراً للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول، بدلاً من الإسراع في تنفيذ زيادات جديدة.

كما ساهمت البيانات في تقليص المخاوف من تشديد نقدي وشيك، وهو ما أدى إلى تراجع عوائد السندات الأمريكية وضغط على الدولار.

الأسواق تؤجل رهانات رفع الفائدة إلى نهاية العام

في أعقاب صدور البيانات الاقتصادية الأخيرة، أعادت الأسواق المالية تقييم توقعاتها لمسار السياسة النقدية الأمريكية.

وبحسب تقديرات المستثمرين، فإن احتمالات رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام لا تزال قائمة، لكنها تراجعت مقارنة بالفترات السابقة.

وتشير تسعيرات الأسواق حالياً إلى وجود احتمال يقارب 60% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول شهر ديسمبر.

ويعكس ذلك اعتقاد المستثمرين بأن البنك المركزي الأمريكي سيواصل اتباع نهج "الانتظار والترقب"، خاصة في ظل استمرار التباين بين مؤشرات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم.

تتجه أنظار المستثمرين الأسبوع المقبل إلى اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي، والذي يعد أحد أهم الأحداث الاقتصادية لهذا الشهر.

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التركيز الأكبر سيكون على:

التوقعات الاقتصادية الجديدة

سيقوم الفيدرالي بتحديث توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم وسوق العمل، وهو ما قد يقدم رؤية أوضح بشأن توجهاته المستقبلية.

سيولي المستثمرون اهتماماً خاصاً لمخطط النقاط الذي يعكس توقعات أعضاء اللجنة لمسار أسعار الفائدة خلال السنوات المقبلة.

من المتوقع أن تكون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي محط اهتمام واسع، حيث يبحث المستثمرون عن أي تلميحات حول توقيت الخطوة المقبلة للبنك المركزي.

بنك اليابان يستعد لقرار تاريخي جديد

في آسيا، تتركز الأنظار أيضاً على اجتماع بنك اليابان المقرر عقده يومي 15 و16 يونيو.

ويعتقد العديد من المحللين أن البنك المركزي الياباني قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1%، وهو المستوى الأعلى منذ عقود.

ويمثل هذا التحرك استمراراً لمسار تطبيع السياسة النقدية الذي بدأه البنك بعد سنوات طويلة من أسعار الفائدة السلبية والسياسات التحفيزية الضخمة.

الين الياباني تحت الضغط رغم توقعات رفع الفائدة

على الرغم من التوقعات المتزايدة برفع الفائدة اليابانية، ارتفع زوج الدولار مقابل الين إلى مستوى 160.25 ين.

ويثير هذا المستوى مخاوف السلطات اليابانية، خاصة أنه يقترب من المستويات التي دفعت وزارة المالية اليابانية إلى التدخل سابقاً لدعم العملة المحلية.

ويرى محللون أن استمرار ضعف الين يعود إلى الفجوة الكبيرة بين مستويات الفائدة الأمريكية واليابانية، والتي لا تزال تصب في مصلحة الدولار رغم توقعات التشديد النقدي في اليابان.

ما الذي ينتظر الأسواق خلال الفترة المقبلة؟

تدخل الأسواق العالمية مرحلة حاسمة خلال الأيام القادمة، حيث تتقاطع عدة عوامل مؤثرة في اتجاه العملات والأسهم والسلع، أبرزها:

• تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
• قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
• نتائج اجتماع بنك اليابان.
• مسار التضخم الأمريكي خلال الأشهر المقبلة.
• تحركات أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وفي حال تحقق تقدم فعلي في ملف السلام بين واشنطن وطهران، فقد يتعرض الدولار لمزيد من الضغوط قصيرة الأجل، خاصة إذا تزامن ذلك مع استمرار تباطؤ التضخم الأمريكي. أما إذا عادت التوترات الجيوسياسية أو أظهرت بيانات التضخم تسارعاً جديداً، فقد يستعيد الدولار جزءاً من قوته مدعوماً بتوقعات تشديد السياسة النقدية.

الخلاصة

يتحرك الدولار الأمريكي حالياً بين قوتين متعارضتين؛ الأولى تتمثل في تراجع المخاطر الجيوسياسية واحتمالات تهدئة التوترات مع إيران، والثانية تتمثل في استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم الأمريكي والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. ومع اقتراب اجتماعات البنوك المركزية الكبرى، تبدو الأسواق مقبلة على فترة من التقلبات المرتفعة التي قد تحدد اتجاه العملات العالمية خلال النصف الثاني من العام.