مؤشر الدولار عند أعلى مستوى له في شهرين وسط ترقب مسار الفائدة والنفط

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا إلى أقوى مستوياته في نحو شهرين خلال تعاملات الأربعاء، مدفوعًا بتزايد توقعات المستثمرين بشأن استمرار تشدد السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تنامي احتمالات رفع أسعار الفائدة مجددًا خلال الفترة المقبلة.

 

ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه أسعار النفط بالتراجع عن قممها الأخيرة، الأمر الذي قد يخفف جزءًا من الضغوط التضخمية ويعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية.

 

ويتحرك الدولار حاليًا تحت تأثير مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها إشارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم والفائدة، واتجاه أسعار الطاقة، فضلًا عن التطورات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران والمسار الدبلوماسي المحتمل بين الجانبين.

أداء مؤشر الدولار اليوم

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.31% إلى 100.86 نقطة خلال التعاملات عند الساعة 11:45 بتوقيت تركيا، مقتربًا من مستوى 101 نقطة.

 

وتزامن صعود مؤشر الدولار مع تراجع اليورو والجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية، في انعكاس لارتفاع الطلب على الدولار، بالتزامن مع زيادة جاذبية الاحتفاظ بالأصول المقومة به، نتيجة تنامي الرهانات على استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.

 

ويعكس هذا الأداء استمرار تركيز الأسواق على الفارق بين المسارات النقدية للاقتصاد الأمريكي والاقتصادات الرئيسية الأخرى، خصوصًا في ظل ترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

السياسة النقدية الأمريكية العامل الأبرز في حركة الدولار

أصبح مسار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي العامل الأكثر وضوحًا في حركة الدولار خلال المرحلة الحالية، بعدما رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%.

 

وفي الوقت نفسه، أشارت توقعات صانعي السياسة النقدية إلى إمكانية تنفيذ زيادة أخرى في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، وهو ما عزز الرهانات على استمرار البيئة النقدية المقيدة لفترة أطول.

مخاوف التضخم تدعم احتمالات التشدد النقدي

تعززت هذه الرؤية مع تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن استمرار مخاطر التضخم وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إنها دعمت قرار رفع أسعار الفائدة الأخير، مشيرة إلى زيادة احتمالات بقاء التضخم عند مستويات أعلى من 2%.

 

وأكدت كولينز أن وجود موقف نقدي أكثر تقييدًا قد يساعد في إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي بصورة مستدامة، لكنها لم تحدد في تصريحاتها ما إذا كانت تؤيد تنفيذ رفع جديد لأسعار الفائدة.

 

وتكتسب هذه التصريحات أهمية مباشرة بالنسبة إلى الدولار، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، أو حتى توقع استمرارها عند مستويات مرتفعة، يزيد من جاذبية الأصول المقومة بالدولار مقارنة بعملات الاقتصادات التي قد تتجه إلى اتباع مسار نقدي أقل تشددًا.

 

وبالتالي، فإن أي إشارات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم أو أسعار الفائدة يمكن أن تنعكس سريعًا على تحركات مؤشر الدولار في الأسواق العالمية.

تراجع النفط قد يغير معادلة التضخم والفائدة

في المقابل، يمثل أداء أسعار النفط متغيرًا مهمًا يمكن أن يحد من قوة سيناريو التشدد النقدي إذا استمر الخام في التراجع.

 

فقد انخفضت أسعار خام برنت إلى ما دون 99 دولارًا للبرميل خلال تعاملات الأربعاء، وسط تزايد الآمال بشأن تحسن الإمدادات، إلى جانب وجود تقدم محتمل في المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران.

 

كما سجلت عقود برنت خسائر للجلسة السادسة على التوالي قبل أن تتحسن بصورة طفيفة خلال التعاملات.

 

ويكتسب اتجاه أسعار النفط أهمية خاصة بالنسبة إلى توقعات التضخم، نظرًا إلى تأثير الطاقة في تكاليف النقل والإنتاج وسلاسل الإمداد، وبالتالي انعكاسها المحتمل على المستوى العام للأسعار.

ارتفاع أسعار المنتجات المكررة يبقي الضغوط قائمة

رغم تراجع أسعار الخام، فإن ذلك لا يعني بالضرورة اختفاء الضغوط التضخمية بصورة كاملة، إذ لا تزال أسعار المنتجات النفطية المكررة، وفي مقدمتها الديزل، مرتفعة.

 

وقد يواصل ارتفاع أسعار المنتجات المكررة الضغط على تكاليف النقل وسلاسل الإمداد، بما قد يحد من سرعة تراجع الضغوط التضخمية.

 

وتشير بيانات السوق إلى أن عقود برنت لا تزال مرتفعة بنحو 37% منذ اندلاع الصراع في نهاية فبراير، في حين ارتفعت الأسعار الفعلية بصورة أكبر في بعض الأسواق.

مفارقة النفط بين دعم الدولار وتخفيف الضغوط التضخمية

تظهر هنا مفارقة مهمة بالنسبة إلى الدولار الأمريكي فاستمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى دفع التضخم نحو مستويات أعلى، وبالتالي زيادة الحاجة إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا، وهو سيناريو يمكن أن يدعم العملة الأمريكية من خلال تعزيز توقعات ارتفاع الفائدة.

 

في المقابل، فإن استمرار انخفاض أسعار النفط بصورة مستدامة يمكن أن يخفف الضغوط السعرية، ما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لتجنب تنفيذ زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

 

ومن ثم، فإن اتجاه النفط خلال الفترة المقبلة سيظل عنصرًا مهمًا في تحديد توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، وبالتالي في تحديد اتجاه الدولار.

التوترات الجيوسياسية تعزز الطلب على الدولار

لا يقتصر صعود الدولار على فروق أسعار الفائدة بين الاقتصادات، إذ تلعب المخاطر الجيوسياسية أيضًا دورًا في تعزيز الطلب على العملة الأمريكية، ولا سيما في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيراتها في أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.

 

وتدفع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية المستثمرين إلى مراقبة تطورات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة والعملات بصورة أكثر كثافة، في وقت يحتفظ فيه الدولار بأهمية كبيرة ضمن حركة الأسواق الدولية.

مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية تحت أنظار الأسواق

في الوقت نفسه، يراقب المستثمرون التطورات الدبلوماسية، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وجود جهود للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

 

وساهمت هذه الإشارات في تهدئة أسعار النفط بصورة مؤقتة، بالتزامن مع تنامي الآمال بشأن تحسن الإمدادات وتراجع بعض المخاوف المرتبطة بتدفقات الطاقة.

 

كما تترقب الأسواق اجتماعًا مرتقبًا بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، نظرًا إلى ما قد يحمله الاجتماع من تأثيرات على العلاقات التجارية والسياسة الاقتصادية العالمية وحركة العملات.

التحليل الفني لمؤشر الدولار

من الناحية الفنية، يتحرك مؤشر الدولار بالقرب من مستوى 101 نقطة، وذلك بعد موجة صعود دفعته إلى أعلى مستوياته في شهرين.

 

وتمثل منطقة 101 نقطة مقاومة فنية مهمة، يليها مستوى 102 نقطة، في حين يظل مستوى 100.50 نقطة نقطة محورية بالنسبة إلى الحركة قصيرة الأجل.

مستويات المقاومة

يشير الاستقرار فوق مستوى 100.50 نقطة إلى استمرار الزخم الصاعد للمؤشر، بينما قد يؤدي تجاوز مستوى 101 نقطة إلى تعزيز قوة الحركة الإيجابية باتجاه المقاومة التالية عند 102 نقطة.

 

وفي المقابل، فإن الفشل في اختراق منطقة 101–102 نقطة قد يدفع مؤشر الدولار إلى التحرك بصورة عرضية أو الدخول في تصحيح قصير الأجل.

مستويات الدعم

على الجانب الآخر، يمثل مستوى 100 نقطة دعمًا أوليًا للمؤشر، يليه مستوى 99.50 نقطة.

 

ويعني الحفاظ على التداول فوق هذه المنطقة استمرار الاتجاه الصاعد قصير الأجل، بينما قد يؤدي كسرها إلى زيادة ضغوط البيع وفتح المجال أمام تصحيح أعمق في مؤشر الدولار.

ما الذي يحدد اتجاه الدولار خلال الفترة المقبلة؟

يدخل الدولار الأمريكي مرحلة حساسة تتقاطع فيها عدة عوامل رئيسية، تشمل السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، واتجاه أسعار الطاقة، والتطورات الجيوسياسية، إلى جانب المسارات الدبلوماسية والتجارية العالمية.

 

وسيظل اتجاه العملة الأمريكية مرتبطًا بدرجة كبيرة بمدى استمرار التضخم في الولايات المتحدة، وقدرة أسعار النفط على مواصلة التراجع، فضلًا عن الإشارات التي يصدرها الاحتياطي الفيدرالي بشأن إمكانية تنفيذ زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

 

وفي الأجل القصير، تبرز منطقة 100–102 نقطة باعتبارها النطاق الأهم لمراقبة حركة مؤشر الدولار، وتحديد ما إذا كانت موجة الصعود الأخيرة ستكتسب زخمًا إضافيًا أم تتحول إلى مرحلة تصحيح.

 

خاتمة

يعكس صعود الدولار إلى أعلى مستوياته في نحو شهرين تفاعل الأسواق مع توقعات استمرار تشدد السياسة النقدية الأمريكية، في ظل ارتفاع الفائدة إلى نطاق 3.75%–4.00% وتزايد احتمالات تنفيذ زيادة إضافية قبل نهاية العام.

 

وفي المقابل، يفرض تراجع أسعار النفط إلى ما دون 99 دولارًا للبرميل عاملًا قد يخفف الضغوط التضخمية، رغم استمرار ارتفاع أسعار المنتجات المكررة، ولا سيما الديزل، وبقاء أسعار برنت أعلى بنحو 37% مقارنة بمستوياتها منذ اندلاع الصراع في نهاية فبراير.

 

وبين السياسة النقدية وأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، يبقى نطاق 100–102 نقطة المحور الأبرز لمتابعة المسار الفني لمؤشر الدولار على المدى القصير، في وقت تستمر فيه الأسواق في تقييم تأثير التضخم والنفط وإشارات الاحتياطي الفيدرالي على اتجاه العملة الأمريكية.