الجنيه الإسترليني يسجل أعلى مستوياته أمام الدولار واليورو بدعم توقعات الفائدة وتحسن الاقتصاد البريطاني

سجل الجنيه الإسترليني أداءً قويًا خلال تعاملات الجمعة، ليصل إلى أعلى مستوياته أمام الدولار الأمريكي منذ نحو شهر، كما بلغ أعلى مستوى له خلال عام أمام اليورو، في ظل استمرار المستثمرين في تقييم تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، وتأثير ذلك على توجهات البنوك المركزية الكبرى بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي للعملة البريطانية مدعومًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، شملت تحسن مؤشرات النمو في المملكة المتحدة، وتغير توقعات أسعار الفائدة، إضافة إلى تحسن تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد البريطاني.

الإسترليني يبلغ أعلى مستوى في شهر أمام الدولار

ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الجمعة إلى مستوى 1.345 دولار، وهو أعلى مستوى يبلغه منذ 15 يونيو/حزيران، قبل أن يتخلى عن جزء من مكاسبه ليستقر مرتفعًا بنحو 0.1%.

ويعكس هذا الارتفاع تحسن شهية المستثمرين تجاه العملة البريطانية، بالتزامن مع إعادة تقييم الأسواق لتأثير التطورات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، وعلى قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، تراجع اليورو إلى مستوى 85.18 بنس، وهو أدنى مستوى له أمام الجنيه الإسترليني منذ أواخر يونيو/حزيران 2025، قبل أن يعوض خسائره لاحقًا ويتداول دون تغير يُذكر.

ويشير هذا الأداء إلى استمرار تفوق العملة البريطانية على العملة الأوروبية الموحدة خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بعوامل اقتصادية ونقدية داعمة.

ما العوامل التي تدعم قوة الجنيه الإسترليني؟

يرى محللون أن الأداء القوي للجنيه الإسترليني خلال الأسابيع الماضية لم يكن نتيجة عامل واحد، وإنما جاء مدفوعًا بمجموعة من العوامل المتزامنة، أبرزها:

تحسن النمو الاقتصادي البريطاني

شهد الاقتصاد البريطاني مؤخرًا أداءً أفضل من التوقعات، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

زيادة الاستثمارات الأجنبية

ساهم ارتفاع وتيرة استحواذ الشركات الأجنبية على شركات بريطانية في دعم الطلب على الجنيه الإسترليني، ما وفر دفعة إضافية للعملة.

تراجع الاضطرابات السياسية

أسهم انحسار حالة عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة في تحسين معنويات المستثمرين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على أداء العملة البريطانية.

توقعات السياسة النقدية

استمرت توقعات الأسواق بشأن توجه بنك إنجلترا نحو الحفاظ على سياسة نقدية أكثر تشددًا في دعم الجنيه الإسترليني.

تصريحات بنك إنجلترا تعزز رهانات الأسواق على استمرار التشديد النقدي

قال باري فان دير لان، كبير استراتيجيي سوق العملات في مونيكس أوروبا، إن التصريحات التي أدلى بها كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، مساء الخميس، والتي أشار فيها إلى أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى الارتفاع، قدمت دعمًا إضافيًا للجنيه الإسترليني.

وأوضح أن هذه الرسائل عززت قناعة المستثمرين بأن بنك إنجلترا يمتلك مساحة أقل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي لتجاهل الضغوط التضخمية، وهو ما يدعم استمرار السياسة النقدية المتشددة مقارنة ببعض البنوك المركزية الأخرى.

وأضاف أنه في ظل غياب بيانات اقتصادية بريطانية مؤثرة خلال جلسة اليوم، فمن المرجح أن يتحرك الجنيه الإسترليني وفقًا لاتجاه الدولار الأمريكي، وأسعار النفط، والتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني

في تطور داعم للاقتصاد البريطاني، رفع صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الجاري توقعاته لنمو المملكة المتحدة، متوقعًا تسجيل نمو بنسبة 1% خلال عام 2026.

وأوضح الصندوق أن آفاق الاقتصاد البريطاني، الذي يُعد من كبار مستوردي الطاقة، تحسنت بعد الاتفاق الأميركي الإيراني الذي تم التوصل إليه في يونيو/حزيران، وما تبعه من انخفاض أسعار النفط.

كما توقع صندوق النقد الدولي أن يصبح الاقتصاد البريطاني ثالث أسرع اقتصادات مجموعة السبع نموًا خلال العام الجاري، بعد كل من كندا والولايات المتحدة، متفوقًا بذلك على اقتصادات منطقة اليورو.

أسعار النفط تعود للارتفاع رغم تحسن التوقعات الاقتصادية

ورغم تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني، فإن أسواق الطاقة شهدت تطورات جديدة، إذ ارتفعت أسعار النفط بنحو 5% خلال الأسبوع الجاري مع تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات، إضافة إلى إلغاء واشنطن إعفاءً يتعلق بتجارة النفط الإيراني.

واستقر خام برنت بالقرب من مستوى 76 دولارًا للبرميل، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من الذروة التي سجلها في أبريل/نيسان عندما بلغ نحو 126 دولارًا للبرميل.

وتظل تحركات أسعار النفط أحد أهم العوامل المؤثرة في توقعات التضخم العالمية، وبالتالي في قرارات السياسة النقدية وأسواق العملات.

التطورات السياسية البريطانية وتأثيرها على الجنيه الإسترليني

على الصعيد السياسي، عزز آندي بورنهام، رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق، فرصه في أن يصبح رئيس الوزراء البريطاني المقبل، بعدما حصل على دعم الغالبية العظمى من نواب حزب العمال لخلافة كير ستارمر.

ويرى عدد من المحللين أن وضوح هوية الزعيم المقبل للحزب، إلى جانب التزام بورنهام بالقواعد المالية، قدما دعمًا محدودًا للجنيه الإسترليني.

وفي المقابل، يحذر محللون من أن الأسواق البريطانية قد تشهد مستويات أعلى من التقلبات عندما يبدأ بورنهام في طرح سياساته الاقتصادية بشكل أكثر تفصيلاً، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن الاقتصاد البريطاني.

نظرة مستقبلية

تشير التطورات الحالية إلى أن الجنيه الإسترليني يواصل الاستفادة من مزيج من العوامل الاقتصادية والنقدية والسياسية، بدءًا من تحسن أداء الاقتصاد البريطاني، وارتفاع توقعات النمو، مرورًا بتوقعات استمرار تشدد بنك إنجلترا في مكافحة التضخم، وصولًا إلى تحسن الاستقرار السياسي النسبي.

ومع ذلك، تبقى تحركات العملة البريطانية رهينة عدة متغيرات رئيسية، أبرزها مسار الدولار الأمريكي، وتقلبات أسعار النفط، والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إضافة إلى القرارات المستقبلية للبنوك المركزية الكبرى.

خاتمة

يعكس الأداء القوي للجنيه الإسترليني خلال الفترة الحالية تنامي ثقة الأسواق في الاقتصاد البريطاني مقارنة بالفترات السابقة، مدعومًا بتحسن التوقعات الاقتصادية وارتفاع احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة.

وبينما تواصل الأسواق مراقبة تطورات أسعار الطاقة والأوضاع الجيوسياسية، سيظل مسار الجنيه الإسترليني مرتبطًا بدرجة كبيرة بقدرة الاقتصاد البريطاني على الحفاظ على زخمه، وبكيفية استجابة بنك إنجلترا للتحديات التضخمية خلال المرحلة المقبلة.