الذهب يحقق مكاسب أسبوعية قوية وسط جدل الرسوم الجمركية الأميركية وترقب خفض الفائدة

اختتمت أسعار الذهب تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع ملحوظ، مدعومة بحالة من عدم اليقين بشأن إمكانية فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على سبائك الذهب الأكثر تداولاً، إلى جانب توقعات بخطوات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

التطورات الأخيرة جاءت وسط تباين في ردود الأفعال بين الأسواق والمؤسسات المالية الكبرى، في وقت تشهد فيه الساحة العالمية تقلبات حادة بفعل التوترات التجارية والسياسات النقدية.

أداء الذهب في الأسواق العالمية

شهدت أسعار الذهب العالمية قفزة قوية خلال تعاملات الجمعة، مدفوعة بحالة من عدم اليقين التي أثارتها قرارات الجمارك الأميركية بشأن الرسوم المحتملة على سبائك الذهب الأكثر تداولًا، إلى جانب توقعات متزايدة بخطوات تيسيرية من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

هذه التطورات أثارت مخاوف بشأن اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية، خصوصًا في مراكز تكرير الذهب الكبرى، فيما رأت المؤسسات المالية أن هذه المستجدات قد تدعم الأسعار نحو مستويات غير مسبوقة خلال العامين القادمين.

ولامست العقود الأكثر نشاطاً مستوى قياسياً جديداً عند 3534.10 دولارًا للأوقية، مدفوعة بنشر إدارة الجمارك الأميركية قراراً على موقعها الإلكتروني، فسره المتعاملون على أنه قد يفتح الباب أمام فرض رسوم جمركية خاصة بكل بلد على السبائك ذات الوزن القياسي البالغ كيلوجرامًا واحدًا، وهو المعيار الأكثر تداولًا في السوق الأميركية.

جدل الرسوم الجمركية وتأثيره على الأسواق

أثار القرار الصادر عن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية موجة من الترقب والقلق في أسواق المعادن الثمينة، خاصة وأن فرض رسوم جمركية على الذهب قد يربك سلاسل الإمداد العالمية، ويؤثر على دول كبرى في هذا القطاع، وعلى رأسها سويسرا، التي تعد مركزًا عالميًا لتكرير ونقل الذهب.

ومع تصاعد المخاوف، أعلن البيت الأبيض عزمه إصدار أمر تنفيذي لتوضيح الموقف الأميركي بشأن هذه الرسوم. وصرح مسؤول أميركي لشبكة CNBC أن الهدف من الخطوة هو "توضيح المعلومات المضللة حول فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب ومنتجات متخصصة أخرى".

الجدير بالذكر أن بنك جولدمان ساكس أكد في مذكرة بحثية أنه لا يزال يفترض عدم تطبيق رسوم جمركية على الذهب، مشيرًا إلى عدم وجود مؤشرات عملية على فرضها، رغم دخول رسوم جمركية مضادة بنسبة 10% حيز التنفيذ في أبريل الماضي.

توقعات الفيدرالي ودور السياسة النقدية

إلى جانب الجدل حول الرسوم الجمركية، تلقى الذهب دعمًا من توقعات الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يستأنف خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، وذلك وسط بحث إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عن مرشحين لخلافة رئيس الفيدرالي الحالي جيروم باول.

وتشير هذه التوقعات إلى بيئة نقدية أكثر تيسيرًا، وهو ما يعزز عادة من جاذبية الذهب كأصل استثماري آمن، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية.

تحركات الأسعار في ختام الأسبوع

في ختام تعاملات يوم الجمعة 8 أغسطس، تراجعت أسعار الذهب من مستوياتها القياسية، لكن بقيت محافظة على مكاسبها الأسبوعية.

وأغلقت عقود الذهب الآجلة عند 3457.85 دولارًا للأوقية بارتفاع طفيف قدره 0.12%، فيما سجلت العقود الفورية 3398.31 دولارًا للأوقية، بزيادة بلغت 0.05%.

أما مؤشر الدولار الأميركي، فقد ارتفع بنسبة 0.26% ليصل إلى 98.27 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية، أبرزها اليورو والجنيه الإسترليني، ما حدّ من مكاسب الذهب نسبيًا نظرًا للعلاقة العكسية التقليدية بين الدولار والمعدن النفيس.

لم تكن الفضة بعيدة عن موجة الارتفاع، حيث أغلقت عقود الفضة الآجلة عند 38.503 دولارًا للأوقية، محققة مكاسب بنسبة 0.54%، وسط تحسن الطلب على المعادن الثمينة عموماً كملاذ آمن في ظل الضبابية الجيوسياسية والتجارية.

التوقعات المستقبلية

تظل توقعات أسعار الذهب مرهونة بعدة عوامل محورية:

• القرار النهائي للولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية على السبائك.

• توجهات الاحتياطي الفيدرالي في السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

• استمرار أو انحسار التوترات التجارية العالمية وتأثيرها على تدفقات الذهب.

ويتوقع جولدمان ساكس أن تصل أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 3700 دولار للأوقية بنهاية 2025، مع إمكانية بلوغ 4000 دولار بحلول منتصف 2026، إذا استمرت الظروف الاقتصادية والسياسية في دفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.