الذهب يمحو مكاسبه الأسبوعية ويتكبد أسوأ خسارة في 4 أشهر وسط تصاعد رهانات رفع الفائدة

سجلت أسعار الذهب تراجعاً حاداً خلال تداولات الأسبوع، لتمحو معظم المكاسب التي حققتها في الأسبوع السابق، وتتكبد أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أربعة أشهر، في ظل تصاعد الضغوط الناجمة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتعزز توقعات تشديد السياسة النقدية، إلى جانب قوة الدولار الأمريكي.

كما ساهمت المخاوف من استمرار التضخم وتصاعد التوترات الجيوسياسية في زيادة تقلبات الأسواق، ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في المعدن النفيس.

وأظهرت بيانات التداول أن أونصة الذهب أنهت تعاملات يوم الجمعة عند 3,884.77 دولار، مقارنة بـ4,066.63 دولار في نهاية الأسبوع السابق، مسجلة خسارة أسبوعية بلغت نحو 4.5%، بما يعادل قرابة 182 دولاراً للأونصة. وبذلك تخلى المعدن عن نحو 95% من مكاسبه المسجلة خلال الأسبوع السابق، والتي قاربت 4.9%، ليعود إلى مستويات قريبة من تلك التي سجلها في نهاية أكتوبر.

أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى في 52 أسبوعاً

شهد الأسبوع تقلبات حادة في أسعار المعدن الأصفر، بعدما بدأ التداولات بأداء إيجابي، قبل أن يتحول الاتجاه سريعاً نحو الهبوط، متأثراً بتغير توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وبدأ الذهب الأسبوع بقوة، إذ ارتفع بنسبة 1.80% يوم الاثنين، ليصل إلى 4,139.84 دولار للأونصة، بعدما لامس خلال الجلسة مستوى 4,148.95 دولار، وهو أعلى مستوى سجله خلال الأسبوع.

لكن الاتجاه انعكس يوم الثلاثاء، عندما تراجعت الأسعار بنسبة 2.62% في جلسة واحدة، بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 18 نقطة أساس، عقب صدور بيانات تضخم أمريكية جاءت أعلى من توقعات الأسواق.

واستمر الضغط البيعي يوم الأربعاء، ليتراجع الذهب بنسبة 1.09% إضافية، قبل أن تتسارع الخسائر يوم الخميس بنسبة 2.78%، حيث سجل المعدن خلال الجلسة مستوى 3,852.47 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى له في 52 أسبوعاً.

وفي ختام الأسبوع، سجل الذهب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.18% يوم الجمعة، إلا أن هذه المكاسب المحدودة لم تكن كافية لتعويض الخسائر الحادة التي تكبدها خلال الجلسات السابقة.

وبلغ الفارق بين أعلى وأدنى مستوى للذهب خلال الأسبوع نحو 296 دولاراً للأونصة، فيما أنهى المعدن تداولاته منخفضاً بنحو 6.6% مقارنة بمستواه قبل شهر، وبنسبة تقارب 30.6% دون قمته القياسية البالغة 5,595.46 دولار.

ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يعزز الضغوط على الذهب

كان تشديد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع عوائد سندات الخزانة من أبرز العوامل التي قادت تراجع الذهب خلال الأسبوع، إذ عززت البيانات الاقتصادية الأخيرة توقعات استمرار الاحتياطي الفيدرالي في اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً لمواجهة الضغوط التضخمية.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) لشهر أكتوبر ارتفاعاً بنسبة 0.4% على أساس شهري، متجاوزاً توقعات الأسواق البالغة 0.3%. كما ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 0.3%، مقارنة بتوقعات عند 0.2%.

وعززت هذه الأرقام المخاوف من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

وفي المقابل، لم تسهم بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الصادرة يوم الجمعة، والتي جاءت أضعف قليلاً من المتوقع، في إحداث ارتداد مستدام لأسعار الذهب، بعدما سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.3% مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.4%.

وفي سوق السندات، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 5.151%، بالتزامن مع وصول مؤشر الدولار الأمريكي إلى 103.31، ما يعكس استمرار الضغوط على الأصول المقومة بالدولار، وفي مقدمتها الذهب.

الأسواق ترفع رهاناتها على زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر

تزايدت توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية مع صدور بيانات التضخم الأخيرة، إذ أظهرت أداة «فيد ووتش» (FedWatch) التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME) أن الأسواق تسعر احتمالاً بنسبة 89% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر/كانون الأول، مقابل احتمال يبلغ 11% لزيادة أكبر تصل إلى 50 نقطة أساس.

وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة بالنسبة إلى سوق الذهب، نظراً للعلاقة العكسية التي تربط عادة بين جاذبية المعدن النفيس ومستويات أسعار الفائدة.

فعلى الرغم من أن الذهب يُستخدم تقليدياً أداة للتحوط ضد التضخم وحفظ القيمة، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً دورياً، الأمر الذي يقلل من جاذبيته مقارنة بالأصول الاستثمارية الأخرى التي تحقق عوائد، مثل السندات.

وفي هذا السياق، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، يوم الخميس، إن من المرجح المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية، في إطار مساعي البنك المركزي الأمريكي لخفض مستويات التضخم المرتفعة، رغم تمتع الاقتصاد الأمريكي بمتانة عامة.

تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تزيد حذر المستثمرين

ساهمت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في تعزيز حالة الحذر داخل الأسواق المالية، مع تزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي ارتفاع عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، إلا أن العدد الإجمالي ظل عند مستويات تتوافق مع استمرار استقرار سوق العمل.

ويعني ذلك أن البيانات الاقتصادية الأمريكية لا تقدم حتى الآن إشارات كافية تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير مساره النقدي بصورة واضحة، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط التضخمية وقوة النشاط الاقتصادي.

تصريحات محللي الأسواق: تعديل المراكز قد يحدد الاتجاه المقبل للذهب

في تعليقه على تحركات المعدن النفيس، قال كبير محللي الأسواق لدى شركة «أواندا»، كلفن وونغ، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إن التحرك الأخير في أسعار الذهب يعكس عمليات تعديل للمراكز الاستثمارية.

وأشار وونغ إلى أن أحد العوامل قصيرة الأجل التي قد تدعم أسعار الذهب يتمثل في حدوث تحول مفاجئ في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى تراجع الدولار، ويوفر دعماً للمعدن الأصفر.

وتعكس هذه التصريحات أهمية تطورات سوق السندات الأمريكية وحركة العملة الأمريكية في تحديد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حساسية المعدن النفيس للتغيرات في توقعات أسعار الفائدة.

ارتفاع النفط وتصاعد مخاوف التضخم يضغطان على المعدن الأصفر

إلى جانب السياسة النقدية الأمريكية، ساهمت التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط في زيادة الضغوط على الذهب خلال الأسبوع.

فقد سجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية يوم الخميس أدنى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة تراجع الآمال بشأن التوصل إلى نهاية لصراع الشرق الأوسط.

وأدى هذا التطور إلى تصاعد المخاوف من استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، وما قد يترتب عليها من زيادة الضغوط التضخمية عالمياً، الأمر الذي عزز التوقعات بإمكانية استمرار البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اتباع سياسات نقدية متشددة.

وبذلك واجه الذهب ضغوطاً مزدوجة، تمثلت في ارتفاع عوائد السندات الأمريكية من جهة، وتصاعد المخاوف التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية من جهة أخرى.

الدولار والسياسة النقدية يتصدران أسباب تراجع الذهب

تشير تطورات التداول خلال الأسبوع إلى أن السياسة النقدية الأمريكية وقوة الدولار كانتا العاملين الأكثر تأثيراً في أداء الذهب، مقارنة بالعوامل الأخرى.

فقد أدى تجاوز التضخم الأمريكي للتوقعات إلى تعزيز احتمالات رفع أسعار الفائدة، وهو ما انعكس على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وزاد من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس.

كما أن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة إلى المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، ما قد يحد من الطلب العالمي عليه.

وفي المقابل، لم توفر بيانات أسعار المنتجين الأقل قليلاً من التوقعات، أو الارتفاع المحدود للذهب يوم الجمعة، دعماً كافياً لتغيير الاتجاه السلبي الذي سيطر على التداولات خلال الأسبوع.

خاتمة: هل يواصل الذهب خسائره أم يستعيد مساره الصعودي؟

تعكس الخسائر الأسبوعية الحادة التي سجلها الذهب حجم التأثير الذي تمارسه توقعات السياسة النقدية الأمريكية على أسواق المعادن النفيسة، خصوصاً مع استمرار التضخم فوق المستويات المتوقعة وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

ومع تراجع الأونصة بنحو 4.5% خلال الأسبوع، وخسارتها قرابة 182 دولاراً، وتسجيلها أدنى مستوى في 52 أسبوعاً، أصبح مسار أسعار الفائدة الأمريكية وحركة الدولار وعوائد السندات من أبرز المحددات لاتجاه المعدن الأصفر خلال المرحلة المقبلة.

وفي ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة، ستظل تحركات التضخم والقرارات المرتقبة للاحتياطي الفيدرالي عوامل رئيسية في تحديد مدى قدرة الذهب على استعادة مكاسبه أو مواصلة التراجع، مع ترقب المستثمرين لأي تحول في عوائد السندات الأمريكية قد يوفر دعماً جديداً للمعدن النفيس.