- الرئيسية
- الأخبار
- أخبار السلع والمعادن والمؤشرات
- أسعار الذهب تنخفض بقوة مع تحسن شهية المخاطرة بعد تأجيل تعريفات ترامب على أوروبا
أسعار الذهب تنخفض بقوة مع تحسن شهية المخاطرة بعد تأجيل تعريفات ترامب على أوروبا

انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات يوم الثلاثاء ، نتيجة تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل فرض تعريفات جمركية مشددة على واردات من الاتحاد الأوروبي.
تزامن ذلك مع استقرار في أسواق السندات وانخفاض عوائدها، مما ضغط على أسعار المعادن الثمينة بشكل عام ورغم ذلك، ظل الذهب محتفظاً ببعض الدعم نتيجة استمرار ضعف الدولار وتصاعد المخاوف بشأن العجز المالي الأمريكي والسياسات الضريبية الجديدة. المقال يستعرض تفاصيل حركة أسعار الذهب والمعادن الأخرى، إلى جانب العوامل الجيوسياسية والاقتصادية المؤثرة.
أداء أسعار الذهب اليوم
سجلت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً يوم الثلاثاء، مستأنفة انخفاضاتها الأخيرة بعد عطلة رسمية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وشهدت السوق عمليات جني أرباح، بالتزامن مع تراجع المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا.
هذا التراجع جاء في سياق الأسواق التي لا تزال تعيد تقييم مخاطر السياسات الحمائية الأمريكية، بعد الخطوة المفاجئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قرر تأجيل فرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات من الاتحاد الأوروبي، مانحاً فرصة إضافية للمفاوضات التجارية حتى التاسع من يوليو المقبل.
تأجيل تعريفات ترامب يعزز شهية المخاطرة ويضغط على الذهب
تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية كان له أثر مباشر على أسعار الذهب، إذ لجأ المستثمرون إلى التخلي عن الأصول الآمنة والاتجاه نحو الأصول ذات العوائد الأعلى، مثل الأسهم. وجاء هذا التحول بعد أن أعلن ترامب تأجيل فرض التعريفات التجارية على الاتحاد الأوروبي، وهو ما خفف مؤقتاً من حدة التوترات التجارية العالمية.
وفي هذا السياق، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد خلال جلسة الثلاثاء، على الرغم من انخفاض أحجام التداول بسبب عطلة السوق الأمريكية يوم الاثنين.
أدى بعض الاستقرار في سوق السندات إلى زيادة الضغط على أسعار الذهب. فقد تراجعت عوائد السندات الحكومية الكبرى في آسيا بعد ارتفاع قوي خلال الجلسات السابقة، مما ساهم في تراجع جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد تقلبات العوائد.
سعر الذهب اليوم
انخفض الذهب الفوري بنسبة 1.05% ليصل إلى 3,307 دولار للأونصة، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة أكبر بلغت 1.74% لتسجل 3,335.44 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة 10:20 صباحاً بتوقيت تركيا.
الدولار الضعيف يحد من خسائر الذهب
رغم التراجع الملحوظ في أسعار الذهب، إلا أن ضعف الدولار الأمريكي ساهم في الحد من حجم الخسائر. فقد سجل مؤشر الدولار مستوى 99.09، مما عزز بعض الدعم للذهب الذي يُسعّر عادة بالدولار، ويصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين عندما تنخفض قيمة العملة الأمريكية.
تأثير التشريعات الضريبية وديون الحكومة الأمريكية
تلقت الأسواق إشارات متباينة من الجانب التشريعي في الولايات المتحدة، حيث أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الرئيس ترامب لخفض الضرائب. وأشارت تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن هذا المشروع قد يؤدي إلى زيادة قدرها 3.8 تريليون دولار في الدين العام الفيدرالي خلال السنوات العشر القادمة، ليصل إلى 40 تريليون دولار تقريباً من المستوى الحالي البالغ 36.2 تريليون دولار.
هذه التقديرات زادت من قلق الأسواق بشأن الاستدامة المالية للولايات المتحدة، وهو ما يمثل عاملاً داعماً لأسعار الذهب على المدى الطويل، بالنظر إلى اعتباره ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية المالية.
تحذيرات الفيدرالي الأمريكي من مخاطر التعريفات
في تصريحات لافتة، حذر نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، من أن التعريفات التجارية قد تتسبب في "صدمة ركودية تضخمية" للاقتصاد الأمريكي، وهي بيئة اقتصادية تتسم بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم، مما يمثل تهديداً مزدوجاً.
ورغم هذا التحذير، أشار كاشكاري إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يُرجّح أن يُقدم على خفض أسعار الفائدة في الأجل القريب، مما عزز من عمليات الشراء في سوق السندات الأمريكية التي شهدت تقلبات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.
تراجع المعادن الأخرى بالتوازي مع الذهب
لم يقتصر التراجع على الذهب فحسب، بل شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تراجعاً مماثلاً. فقد انخفضت عقود البلاتين الآجلة بنسبة 1.1% لتصل إلى 1,079.50 دولار للأونصة، بينما تراجعت عقود الفضة الآجلة بنسبة 1.31% لتسجل 33.20 دولار للأونصة، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب كبيرة سجلها المعدنان خلال الأسبوع الماضي.
أما بالنسبة للمعادن الصناعية، فقد سجلت عقود النحاس الآجلة في الولايات المتحدة انخفاضاً بنسبة 1.82% لتصل إلى 4.7653 دولار للرطل، مع ترقب المستثمرين لأي تطورات اقتصادية قد تؤثر على مستويات الطلب الصناعي.
الترقب يسود الأسواق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية
يركز المستثمرون حالياً على تصريحات مرتقبة من عدد من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) يوم الجمعة المقبل، والذي يعتبره الفيدرالي مقياسه المفضل للتضخم.
هذا المؤشر يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ويُعد عاملاً حاسماً في تحديد التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق برفع أو خفض أسعار الفائدة.
تصريحات المحللين والتوقعات المستقبلية
قال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "أواندا"، إن السوق تشهد حالياً فترة استقرار مؤقتة في أسعار الذهب، مشيراً إلى أن المستثمرين "يأخذون قسطاً من الراحة وينتظرون المحفز التالي".
ورغم هذا التراجع الأخير، يبقى الذهب مدعوماً بالعوامل الهيكلية مثل اتساع عجز الموازنة الأمريكية، والضعف المستمر في الدولار، واستمرار التوترات الجيوسياسية حول العالم، لا سيما في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
حركة صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب
شهدت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب (ETFs) عمليات سحب متواصلة للأموال على مدى خمسة أسابيع متتالية منذ منتصف أبريل، حين بلغت الذروة عند أعلى مستوى لها خلال أكثر من عام. هذا الانسحاب يعكس تحولاً نسبياً في مزاج المستثمرين، لكنه لا ينفي استمرار الاهتمام طويل الأجل بالمعدن الأصفر.
على الرغم من تراجع الأسعار الأخير، لا تزال أسعار الذهب مرتفعة بأكثر من 25% منذ بداية العام. ومع ذلك، تتداول الأسعار حالياً بما يقارب 165 دولاراً دون أعلى مستوى تاريخي سُجل في الشهر الماضي، مما يفتح الباب أمام إمكانية تحقيق مستويات قياسية جديدة.
وفي هذا السياق، أعاد بنك "سيتي غروب" التأكيد على توقعاته قصيرة الأجل بوصول أسعار الذهب إلى 3500 دولار للأونصة، مدعوماً بتصاعد المخاطر الجيوسياسية والتجارية، مما يعزز مكانته كملاذ آمن رئيسي.
الخلاصة
تعكس التحركات الأخيرة في أسعار الذهب حالة من التفاعل المعقد بين العوامل السياسية والاقتصادية العالمية، بدءاً من القرارات الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصولاً إلى بيانات العجز المالي الأمريكي وتوقعات السياسات النقدية للفيدرالي.
وفي ظل استمرار الترقب بشأن مسار التضخم والتطورات الجيوسياسية، يبقى الذهب في موقع حساس، يتأرجح بين ضغوط البيع القصيرة المدى ودوافع الشراء طويلة الأجل المرتبطة بعدم اليقين المالي العالمي.