أسعار الذهب تتراجع 3% مع ارتفاع النفط وتصاعد توقعات الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار الذهب بنحو 3% خلال تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم، الأمر الذي عزز توقعات الأسواق بإمكانية رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجدداً.

ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع عوائد السندات واستمرار قوة الدولار، بالتزامن مع ترقب المستثمرين مجموعة مهمة من بيانات التضخم وسوق العمل الأميركية خلال الأسبوع الجاري.

أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 2.9%

يتداول الذهب الفوري (XAU/USD) عند مستوى 4,159 دولاراً للأونصة، مسجلاً انخفاضاً حاداً بنسبة 2.96%، وذلك عند الساعة 10:33 صباحاً بتوقيت تركيا، في واحدة من أعنف تحركات الذهب خلال جلسات هذا الأسبوع.

ويأتي هذا الهبوط في الوقت الذي تواجه فيه أسعار الذهب ضغوطاً متزايدة من ارتفاع عوائد السندات وأسعار الطاقة، وسط تزايد تركيز المستثمرين على مسار التضخم والسياسة النقدية الأميركية.

ارتفاع النفط يعزز المخاوف بشأن التضخم

قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد، إن ارتفاع عوائد السندات بالتزامن مع صعود أسعار النفط لا يزال يشكل عقبة أمام الذهب.

وأوضح ووترر أن أسعار النفط ارتفعت في ظل إشارات متباينة بشأن تدفقات النفط، وهو ما يبقي التضخم في صدارة اهتمامات المستثمرين ويزيد الضغوط على أسعار الذهب.

وفي سوق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، في وقت تصر فيه إيران على أن الدبلوماسية وحدها تمثل السبيل لحل نزاعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال.

ويمثل ارتفاع أسعار الطاقة عاملاً مهماً في توقعات التضخم، إذ يمكن لزيادة تكاليف النفط أن تنتقل إلى قطاعات مختلفة من الاقتصاد، ما قد يدفع التضخم إلى الارتفاع ويؤثر في قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

الفائدة الأميركية تضغط على الذهب

كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.

وفي الوقت نفسه، تشير بيانات أداة فيدوتش التابعة لـ«سي.إم.إي» إلى أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 66% رفع أسعار الفائدة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول.

وتشكل توقعات الفائدة عاملاً رئيسياً في حركة الذهب، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس، الذي لا يدر عائداً دورياً.

ورغم أن الذهب يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أداة للتحوط من التضخم، فإن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة قد تحد من جاذبيته الاستثمارية مقارنة بالأصول التي توفر عوائد.

بيانات التضخم والوظائف تحت أنظار المستثمرين

يتجه اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع إلى سلسلة من البيانات المهمة المرتبطة بسوق العمل والتضخم في الولايات المتحدة، ومن بينها الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف الصادر عن شركة إيه.دي.بي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وبيانات الوظائف غير الزراعية.

وأشار تيم ووترر إلى أن صدور بيانات تضخم أو توظيف أقوى من المتوقع قد يؤدي إلى استمرار الضغوط الصعودية على عوائد السندات، وهو ما من شأنه أن يزيد الضغط على أسعار الذهب.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ظل محاولة الأسواق تحديد المسار المحتمل للسياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة.

بنك ANZ: البيئة الكلية لا تزال صعبة أمام الذهب

من جانبه، أشار بنك ANZ إلى أن البيئة الاقتصادية الكلية لا تزال صعبة بالنسبة للذهب، في ظل الضغوط التي تفرضها عوائد السندات المرتفعة وقوة الدولار على أسعار المعدن النفيس.

ومع ذلك، أشار البنك إلى استمرار متانة الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) المرتبطة بالذهب، موضحاً أن حيازات صناديق الذهب المتداولة ارتفعت بنحو 50 طناً منذ بداية الشهر الجاري.

ويعكس استمرار تدفقات الاستثمار إلى صناديق الذهب وجود طلب استثماري على المعدن، رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع العوائد وقوة العملة الأميركية.

تراجع ثقة المستهلك الأميركي

وفي مؤشر آخر على تطورات الاقتصاد الأميركي، تراجعت ثقة المستهلك الأميركي في سبتمبر/أيلول، لتصل إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، وسط تصاعد المخاوف بشأن الأسعار وأوضاع الاقتصاد.

ويأتي انخفاض ثقة المستهلك في وقت تتابع فيه الأسواق عن كثب مسار التضخم والنشاط الاقتصادي الأميركي، لما لذلك من انعكاسات محتملة على قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة.

سكوت بيسنت يدعو الفيدرالي إلى المرونة

في غضون ذلك، حثّ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الاحتياطي الفيدرالي على التحلي بالمرونة فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

واستند بيسنت في موقفه إلى أن مكاسب الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب إلغاء القيود التنظيمية، قد تسهم في كبح التضخم.

وتضيف هذه الرؤية عاملاً آخر إلى النقاش بشأن مستقبل السياسة النقدية، خصوصاً في ظل التغيرات المحتملة في الإنتاجية وتكاليف النشاط الاقتصادي نتيجة التطورات التكنولوجية والتنظيمية.

بيانات PCE والوظائف تحدد اتجاه الأسواق

ستتركز أنظار الأسواق خلال المرحلة المقبلة على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أغسطس/آب، المقرر صدورها يوم الأربعاء، إلى جانب تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول المنتظر يوم الجمعة.

وتحظى بيانات PCE بأهمية خاصة باعتبارها مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، بينما توفر بيانات الوظائف ونمو الرواتب مؤشرات مهمة حول قوة سوق العمل والضغوط التضخمية المرتبطة بالأجور.

ومن المنتظر أن تسهم هذه البيانات في إلقاء مزيد من الضوء على المسار المحتمل لأسعار الفائدة الأميركية مستقبلاً، وبالتالي على حركة عوائد السندات والدولار وأسعار الذهب.

خلاصة حركة الذهب

يواجه الذهب في الوقت الراهن مجموعة متداخلة من العوامل الضاغطة، أبرزها ارتفاع أسعار النفط، وصعود عوائد السندات، وقوة الدولار، إلى جانب توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة الأميركية.

وفي المقابل، لا يزال الطلب على صناديق الذهب المتداولة متيناً، مع ارتفاع حيازاتها بنحو 50 طناً خلال الشهر الجاري.

ومع ترقب بيانات التضخم والوظائف الأميركية، تظل الأسواق في حالة متابعة دقيقة لأي مؤشرات قد تؤثر في مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، في وقت تتفاعل فيه أسعار الذهب مع تطورات العوائد والدولار والطاقة والتوقعات الاقتصادية.