تركيا ترفع توقعات التضخم لعامي 2026 و2027 وسط تداعيات حرب إيران وأزمة صناديق الاستثمار

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدلات التضخم خلال العامين الجاري والمقبل، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الحرب مع إيران، وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية على خلفية أزمة كبرى مرتبطة بصناديق الاستثمار المحلية.

وتعكس التقديرات الجديدة تزايد التحديات التي تواجه السياسة النقدية التركية، في وقت يسعى فيه البنك المركزي إلى الموازنة بين احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على مسار التيسير النقدي الذي بدأه مؤخراً، وسط تباين آراء الاقتصاديين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

البنك المركزي التركي يرفع توقعات التضخم لعامي 2026 و2027

أعلن محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قرة خان، يوم الخميس، عن تحديث توقعات التضخم، مرجحاً وصول معدل التضخم إلى 21% بنهاية عام 2027، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 15%، في زيادة تعكس استمرار المخاطر الاقتصادية التي تواجه البلاد.

كما رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم بنهاية العام الجاري إلى 29.5%، مقابل 28% في تقديراته السابقة، لتقترب بذلك من توقعات الأسواق.

وفي السياق ذاته، رفع البنك مستهدف التضخم الذي يسترشد به عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية من 15% إلى 21%، بما يعكس تعديلاً في تقديراته للمسار المتوقع للأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأكد قرة خان أن رفع توقعات التضخم لا يعني حدوث تغيير في توجهات السياسة النقدية، وذلك بعد أن عزز خفض أسعار الفائدة خلال الشهر الماضي، وهو الأول منذ اندلاع الحرب مع إيران، التوقعات بشأن دخول البنك المركزي في دورة جديدة من التيسير النقدي.

تداعيات حرب إيران وارتفاع أسعار الطاقة تضغط على التضخم

تعكس التوقعات الجديدة ترجيح صانعي السياسة النقدية استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب مع إيران، ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، رغم الجهود التي تبذلها الدول المصدّرة للنفط في الشرق الأوسط لإعادة مستويات الإنتاج إلى ما كانت عليه قبل الحرب.

وتُعد تركيا من أكثر الاقتصادات تأثراً بارتفاع أسعار النفط الخام خلال العام الجاري، نظراً لاعتمادها شبه الكامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من النفط والغاز، وهو ما يجعلها عرضة لانتقال صدمات أسعار الطاقة العالمية إلى تكاليف الإنتاج والنقل والأسعار المحلية.

في المقابل، أشار محافظ البنك المركزي التركي إلى أن تباطؤ النشاط الاقتصادي وضعف الطلب المحلي يسهمان في الحد من تأثير المخاطر الجيوسياسية على التضخم، بما يوفر عاملاً موازناً للضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

أزمة صناديق الاستثمار تزيد اضطرابات الأسواق المالية التركية

إلى جانب تداعيات الحرب، أشار قرة خان إلى المخاطر التي خلفتها أزمة صناديق الاستثمار في تركيا، والتي أدت إلى تصفية 131 صندوقاً استثمارياً، بقيمة إجمالية تقارب 20 مليار دولار، وطالت نحو نصف مليون مستثمر.

وأوضح أن بعض هذه الصناديق كانت تمتلك سندات مرتبطة بسعر الفائدة المرجعي لليلة واحدة بالليرة التركية (TLREF)، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى زيادة مشترياته من هذه السندات بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق والحد من تداعيات الأزمة على النظام المالي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الأسواق التركية ضغوطاً متزامنة من ارتفاع تكاليف التمويل وتقلبات أسعار الصرف والمخاطر الجيوسياسية، ما يزيد تعقيد مهمة البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية.

رد فعل الأسواق التركية على تعديل توقعات التضخم

لم تشهد الليرة التركية والسندات المحلية تغيرات تُذكر عقب إعلان التوقعات الجديدة، في حين سجل مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي ارتفاعاً بنسبة 1.3% عند الساعة 12:03 ظهراً بتوقيت إسطنبول.

ويشير تباين أداء الأصول التركية إلى أن الأسواق لم تتفاعل بصورة حادة مع تعديل التوقعات، رغم ما يحمله رفع تقديرات التضخم من إشارات بشأن استمرار الضغوط على السياسة النقدية واحتمالات استقرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

توقعات الخبراء: التيسير النقدي مستمر رغم ارتفاع تقديرات التضخم

ترى الخبيرة الاقتصادية سيلفا بهار بازيكي أن التعديلات الأخيرة تعكس بصورة رئيسية ضغوطاً على جانب العرض، ناجمة عن الصدمات العالمية، ولا سيما التطورات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة.

ومع ذلك، أشارت إلى أن توقعات البنك المركزي التركي الجديدة للتضخم بنهاية عام 2027 لا تزال أقل قليلاً من تقديراتها البالغة 23.8%.

ورغم رفع البنك توقعاته، ترجح بازيكي استمرار التيسير النقدي بصورة تدريجية، متوقعة خفض سعر الفائدة الرئيسي من مستواه الحالي البالغ 36% إلى 35% بنهاية العام الجاري، ثم إلى 27% بنهاية عام 2027.

خفض أسعار الفائدة في أكتوبر ومواصلة دورة التيسير

كان البنك المركزي التركي قد خفّض أسعار الفائدة في أكتوبر بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 36%، في أول خطوة لخفض الفائدة منذ اندلاع الحرب مع إيران.

ويأتي هذا القرار ضمن مسار التيسير النقدي الذي يتبعه البنك، رغم استمرار ارتفاع التضخم والمخاطر المرتبطة بأسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية.

من جانبه، قال توفان كومرت، المدير التنفيذي لاستراتيجية الأسواق العالمية لدى بنك «بي بي في إيه» (BBVA)، إن البنك المركزي لا يزال يمتلك مساحة لإجراء تخفيضات إضافية ومدروسة لأسعار الفائدة.

لكنه أشار إلى أن الزيادة الحادة في توقعات التضخم لعام 2027 توحي بأن سعر الفائدة قد يستقر عند نهاية دورة التيسير النقدي عند مستوى أعلى مما كان متوقعاً في السابق.

وكان صانعو السياسة النقدية في تركيا قد أكدوا في وقت سابق أنهم سيقيّمون قرارات خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع على حدة، بما يتيح لهم الاستجابة للتطورات الاقتصادية وتغيرات توقعات التضخم بصورة تدريجية.

تباين بين الخطاب النقدي المتشدد وإجراءات خفض الفائدة

في قراءة أخرى لمسار السياسة النقدية التركية، أشار هنريك غولبرغ، استراتيجي الاقتصاد الكلي لدى «كويكس بارتنرز» (Coex Partners)، إلى وجود تباين بين الخطاب الرسمي للبنك المركزي وإجراءاته الفعلية.

وقال إن المسؤولين يتبنون خطاباً متشدداً ويرفعون توقعاتهم للتضخم، لكن هذا التوجه لا يتسق بصورة كاملة مع الإجراءات المتخذة على أرض الواقع، في ظل استمرار خفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود المفروضة على نمو الإقراض.

ويعكس هذا التباين التحدي الذي يواجه البنك المركزي في تحقيق التوازن بين احتواء التضخم وتجنب تشديد الأوضاع النقدية بصورة مفرطة، خصوصاً في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي والطلب المحلي.

محافظ المركزي التركي: قرارات الفائدة تستند إلى اتجاهات التضخم

رداً على التساؤلات المتعلقة بمسار السياسة النقدية، قال محافظ البنك المركزي فاتح قرة خان، يوم الخميس، إن البنك يتخذ قراراته بناءً على الاتجاه الذي يتبلور على مدى عدة أشهر، وما يعكسه هذا الاتجاه من توقعات بشأن التضخم.

وأشار إلى أن هذا الاتجاه شهد تحسناً خلال النصف الثاني من العام، في إشارة إلى استمرار تقييم البنك للبيانات الاقتصادية ومؤشرات الأسعار قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.

ويرى معظم الاقتصاديين أن الارتفاع الطفيف في معدل التضخم خلال أكتوبر لن يشكل عائقاً أمام استمرار دورة خفض أسعار الفائدة التي يتبعها البنك المركزي.

فقد تسارع التضخم إلى 29.8% في أكتوبر، مقارنة بـ29.7% في سبتمبر، وهو ارتفاع محدود لا يتوقع غالبية الاقتصاديين أن يؤدي إلى تغيير جوهري في مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

البنك المركزي يتعهد باستخدام أدواته لكبح التضخم

أكد قرة خان أن البنك المركزي التركي سيواصل مراقبة تطورات الأسعار، مشدداً على أنه سيستخدم أدوات السياسة النقدية المتاحة لديه لكبح التضخم إذا استمر في التسارع وبدأ يؤثر على مساره الأساسي.

ويعكس هذا الموقف تمسك البنك بضرورة الحفاظ على السيطرة على التضخم، مع الإبقاء على إمكانية تعديل قرارات الفائدة وفقاً للتطورات الاقتصادية واتجاهات الأسعار على المدى المتوسط.

خاتمة: تحديات التضخم ترسم مستقبل أسعار الفائدة في تركيا

تضع التوقعات الجديدة البنك المركزي التركي أمام معادلة نقدية معقدة، إذ تتزايد الضغوط التضخمية بفعل تداعيات الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الطاقة، بالتزامن مع اضطرابات الأسواق المالية الناتجة عن أزمة صناديق الاستثمار، في حين يوفر تباطؤ النشاط الاقتصادي والطلب المحلي بعض الدعم لجهود احتواء الأسعار.

ورغم رفع توقعات التضخم إلى 21% بنهاية عام 2027، لا تزال تقديرات غالبية الخبراء تشير إلى إمكانية استمرار التيسير النقدي بصورة تدريجية، مع احتمال أن تنتهي دورة خفض الفائدة عند مستويات أعلى من التوقعات السابقة.

وبالتالي، ستظل قرارات البنك المركزي التركي خلال الاجتماعات المقبلة مرتبطة بمدى استقرار التضخم واتجاهاته الأساسية، فضلاً عن تطورات أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية، ومدى قدرة الاقتصاد المحلي على امتصاص الصدمات الخارجية دون الإخلال باستقرار الأسعار والأسواق المالية.