الين الياباني يواصل التراجع بعد قرار متوقع من ‏البنك المركزي الياباني

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،بعد قرار متوقع من ‏البنك المركزي الياباني فى ختام اجتماعه الأخير للسياسة النقدية فى عام 2023.‏

تمسك البنك بكامل أدوات السياسة النقدية فائقة السهولة دون أي تغيير ،خاصة سعر ‏الفائدة السلبي ،ليظل البنك هو الوحيد فى العالم الذي يطبق هذا النوع من أسعار ‏الفائدة ،دون تقديم أي دليل حول احتمالات التطبيع خلال العام المقبل.‏

سعر صرف الين الياباني اليوم

ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.7% إلى (143.78 ين) ، من سعر افتتاح ‏تعاملات اليوم عند (142.76 ين)، و سجل أدنى مستوى عند (142.25 ين).‏

أنهي الين تعاملات الاثنين منخفضاً بنسبة 0.45% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية ‏على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى خمسة ‏أشهر عند 140.95 ينات لكل دولار.‏

بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تراجعت مستويات الين فى ظل عزوف المستثمرون ‏عن بناء مراكز شرائية جديدة قبل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي ‏الياباني.‏

البنك المركزي الياباني

تماشياً مع التوقعات ،قرر البنك المركزي الياباني اليوم الثلاثاء ،عدم إجراء أي تغييرات ‏على أدوات السياسة النقدية التيسيرية ، والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند ‏المستوي القياسي سالب 0.1%.‏

وبالنسبة لسياسة التحكم في منحنى عوائد السندات الحكومية (‏YCC‏) ، فقد قرر البنك ‏المركزي الياباني الإبقاء على أهداف عائد السندات الحكومية فئة عشر سنوات دون ‏تغيير عند مستوى 0.00%، مع الإبقاء على الحد الأقصى للعائد عند مستوى 1.0%.‏

وأكد البنك على استمرار عمل التحكم فى منحني عوائد السندات الحكومة بمرونة أكبر ‏صعوداً وهبوطاً ، وأن الحدين الأسفل (0.00%) والأعلى (1.0%) للعائد بمثابة نقطة ‏مرجعية ،وليست كحدود صارمة فى عمليات السوق المفتوحة.‏

وقال بنك اليابان إنه من المناسب حالياً الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير ، لدعم ‏التعافي الاقتصادي فى البلاد ،وأكد على استمراره فى شراء السندات الحكومية على ‏نطاق واسع ، و أوضح بأنه لن يتردد في اتخاذ تدابير تخفيف إضافية إذا لزم الأمر.‏

أسعار الفائدة اليابانية

فضل البنك المركزي الياباني بقيادة "كازو أويدا" عدم مفاجأة الأسواق ،حيث يواصل ‏البحث عن المزيد من الأدلة التي تؤكد أن نمو الأجور سينعكس على التضخم المستدام ‏فى البلاد.‏

قرار الإبقاء على سعر الفائدة السلبية كما هو خلال هذا الاجتماع لن يمنع استمرار ‏التكهنات حول أن رفع أسعار الفائدة اليابانية سيأتي لا محالة ، وتصب معظم الترجيحات ‏نحو رفعها في نيسان/أبريل 2024.‏