تراجع الين الياباني خلال تداولات يوم الثلاثاء أمام سلة من العملات الرئيسية والثانوية، مستأنفًا موجة خسائره بعد توقف مؤقت في الجلسة السابقة مقابل الدولار الأمريكي، ليقترب مجددًا من أدنى مستوياته في نحو 20 شهرًا، في ظل استمرار الضغوط على العملة اليابانية وترقب الأسواق لتحركات السلطات النقدية في طوكيو.
ويأتي هذا التراجع في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل الأسواق من اتساع نطاق المضاربات في سوق الصرف الأجنبي، وهو ما دفع السلطات اليابانية إلى توجيه تحذيرات قوية بشأن التحركات “المفرطة” للعملة، مع إبقاء خيار التدخل المباشر مطروحًا على الطاولة في حال استمرار ضعف الين بوتيرة حادة.
التضخم في اليابان
على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن العاصمة طوكيو تباطؤًا غير متوقع في معدل التضخم الأساسي خلال شهر مارس، في إشارة جديدة إلى انحسار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الياباني.
هذا التباطؤ يعزز وجهة نظر الأسواق بأن البنك المركزي الياباني قد يتجه إلى تبني موقف أكثر حذرًا فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية، الأمر الذي أدى بدوره إلى تقليص رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل خلال أبريل.
سعر صرف الين الياباني أمام الدولار
في أسواق العملات، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 159.97 ين، مقارنة بسعر افتتاح عند 159.67 ين، بينما سجل الزوج أدنى مستوى خلال الجلسة عند 159.59 ين.
وكان الين قد أنهى تداولات يوم الاثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.35% أمام الدولار، مسجلًا أول مكسب له خلال خمس جلسات متتالية من الخسائر، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 20 شهرًا عند 160.46 ين.
خسائر شهرية قوية وتزايد الإقبال على الدولار
على مدار شهر مارس، الذي يقترب من نهايته، يتجه الين الياباني لتسجيل تراجع بنحو 2.5% أمام الدولار الأمريكي، ما يجعله على وشك تكبد ثاني خسارة شهرية متتالية، والأكبر منذ أكتوبر الماضي.
وتعزى هذه الضغوط بشكل أساسي إلى تزايد إقبال المستثمرين على الدولار الأمريكي كملاذ استثماري أكثر أمانًا، في ظل تصاعد المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات الإقليمية، وهو ما عزز الطلب على العملة الأمريكية على حساب الين.
تحذيرات رسمية من تدخل محتمل لدعم الين
في أقوى إشارة حتى الآن لاحتمال التدخل في سوق العملات، صرح كبير مسؤولي العملة في اليابان “أتسوكي ميمورا” بأن السلطات قد تضطر لاتخاذ “خطوات حاسمة” إذا استمرت التحركات المضاربية في أسواق الصرف الأجنبي.
وأشار ميمورا إلى أن المضاربات لا تقتصر فقط على سوق العملات، بل تمتد أيضًا إلى أسواق العقود الآجلة للنفط الخام، محذرًا من أن استمرار هذه التحركات قد يستدعي تدخلاً رسميًا سريعًا لإعادة الاستقرار إلى الأسواق.
مستويات تاريخية وضغوط متصاعدة
وكان الدولار قد تجاوز مستوى 160 ين خلال تعاملات الجمعة الماضية لأول مرة منذ يوليو 2024، وهو المستوى الذي عادة ما يثير حساسية كبيرة لدى السلطات اليابانية، نظرًا لتجارب التدخل السابقة في السوق.
وتاريخيًا، لم تتردد طوكيو في التدخل لدعم الين عندما وصلت التحركات إلى مستويات مفرطة، وكان آخر تدخل رسمي في يوليو 2024 عندما اقترب سعر الصرف من 161 ينًا مقابل الدولار، وهو من أضعف المستويات المسجلة منذ ثمانينيات القرن الماضي.
توقعات الفائدة تحت الضغط
بيانات التضخم الأخيرة أضافت مزيدًا من الضبابية حول مسار السياسة النقدية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو بنسبة 1.7% خلال مارس، وهو أقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 1.8%، وأقل أيضًا من قراءة فبراير عند 1.8%.
هذا التراجع النسبي في الضغوط السعرية دفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعات رفع الفائدة، حيث انخفضت احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أبريل من 25% إلى 15% فقط.
في ظل هذه التطورات، يترقب المستثمرون في المرحلة المقبلة صدور بيانات إضافية تتعلق بالتضخم والأجور ومعدلات البطالة في اليابان، والتي ستكون حاسمة في تحديد اتجاه السياسة النقدية للبنك المركزي خلال الفترة القادمة، وكذلك في رسم مسار الين أمام الدولار في الأسواق العالمية.
