العملة السورية الجديدة : إعادة هيكلة نقدية بحذف صفرين وبداية مرحلة اقتصادية مختلفة

أعلنت سوريا رسميًا إطلاق عملتها الوطنية الجديدة تحت مسمى «الليرة السورية الجديدة»، في خطوة نقدية ذات أبعاد اقتصادية ورمزية، تتزامن مع مرور عام على سقوط نظام الأسد، وتُعد من أبرز التحولات في السياسة النقدية السورية منذ أكثر من عقد.

وخلال حفل رسمي أُقيم مساء الإثنين في العاصمة دمشق، كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن طرح ست فئات نقدية جديدة هي: 10 و25 و50 و100 و200 و500 ليرة، وذلك بعد اعتماد معيار حذف صفرين من القيمة الاسمية للعملة، بحيث تعادل كل 100 ليرة سورية قديمة ليرة واحدة جديدة.

رمزية تصميم العملة السورية الجديدة

تحمل الأوراق النقدية الجديدة رموزًا مستوحاة من الطبيعة والبيئة السورية، تمتد من شمال البلاد إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، في تأكيد واضح على وحدة الجغرافيا والهوية الوطنية، والابتعاد عن أي رموز سياسية أو مناطقية.

وتوزعت الرموز على الفئات على النحو التالي:

• 10 ليرات: الوردة الشامية والفراشة

• 25 ليرة: التوت الشامي والسنونو

• 50 ليرة: البرتقال وصدف البحر

• 100 ليرة: القطن والغزال

• 200 ليرة: الزيتون والحصان العربي

• 500 ليرة: القمح وعصفور الدوري

ويعكس هذا التوجه استعادة رمزية للذاكرة الاقتصادية السورية، المرتبطة بالسلع الأساسية والخيرات الطبيعية التي ميّزت مختلف المناطق، مع الابتعاد الكامل عن صور الأشخاص، والآثار، والمباني الرسمية.

قد يهمك : دلالات الرموز على العملة السورية الجديدة وماذا تعني .؟

تصريحات الرئيس السوري .. أهداف نقدية لا وهم اقتصادي

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، عن تفاصيل العملة السورية الجديدة، في إعلان رسمي وصفه بأنه خطوة محورية ضمن إستراتيجية اقتصادية وطنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وترسيخ الثقة بالاقتصاد السوري، ودعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام.

وأشار إلى أن التصميم الجديد للعملة يعكس هوية وطنية جامعة، تقوم على الرمزية المرتبطة بالطبيعة والجغرافيا السورية، والابتعاد عن تقديس الأشخاص، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من الثقة والنمو الاقتصادي، شريطة الالتزام بثقافة مالية مسؤولة خلال فترة الاستبدال ومنع أي ممارسات مضاربية تضر بالسوق.

واعتبر الرئيس السوري أن تبديل العملة عملية جراحية دقيقة جدا في تحول الحالة النقدية في سوريا، مؤكدا أنه ستكون هناك سهولة في تداول العملة الجديدة خاصة أن الكثيرين يعانون من حجم العملة القديمة في عمليات البيع والشراء.

وشدد الشرع على ضرورة عدم حصول حالة فزع أثناء استبدال العملة وعدم الاستجابة للشائعات والاعتماد على أخبار مصرف سوريا المركزي.

كما أشار الرئيس السوري إلى أن العملة الجديدة ركزت على السلع المتوفرة في الدولة السورية، وأن عمليات استبدال العملة ستتم بشكل تدريجي حتى لا تؤدي إلى حالة تضخم، وقال "نحتاج إلى ثقافة جديدة خلال عمليات استبدال العملة ومنها تجريم المضاربين".

وفي رده على تساؤلات حول انعكاس العملة الجديدة على حياة المواطنين اليومية، أوضح الشرع أن التغيير سيسهم في تسهيل التداول النقدي، والتخفيف من الأعباء التي كان المواطنون يواجهونها في عمليات البيع والشراء، إضافة إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية على المدى الإستراتيجي، باعتبارها إحدى ركائز البناء الاقتصادي محليا وإقليميا ودوليا.

وفيما يخص التعاملات القانونية، أعلن الشرع أن الليرة السورية الجديدة ستعتمد حصريا في تحرير العقود والوثائق المالية بعد بدء عملية الاستبدال، مع ضرورة توضيح نوع العملة بشكل صريح، إلى جانب إصدار نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين لمنع أي تمييز أو مضاربة.

كما شدد على إلزام المنشآت التجارية بعرض الأسعار بالعملتين القديمة والجديدة خلال فترة الانتقال، ضمانا للشفافية وحماية المستهلك، موضحا أن جميع الأرصدة المصرفية والإلكترونية ستكون بالليرة الجديدة اعتبارا من 1-1-2026.

وأكد الرئيس أن عملية الاستبدال مجانية بالكامل، ويحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى، لافتا إلى أن مصرف سوريا المركزي والوزارات والهيئات المعنية ستتولى متابعة تنفيذ التعليمات وضمان الالتزام بها.

وأكد الشرع أن الاقتصاد السوري يسير بخطى ثابتة وثماره الإيجابية ستظهر تدريجيا، داعيا إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساعدة في النمو الاقتصادي للبلاد.

وتقوم العملة الجديدة على حذف صفرين من القيمة الاسمية للعملة الحالية، بحيث تعادل كل 100 ليرة سورية قديمة ليرة واحدة جديدة، وستنفذ عملية الاستبدال حصريا داخل سوريا عبر 59 مؤسسة مالية وأكثر من 1500 فرع معتمد رسميا.

وبحسب الإعلان، تبدأ عملية استبدال العملة اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وتمتد لمدة 90 يوما قابلة للتمديد بقرار يتخذ قبل 30 يوما من انتهاء المهلة المحددة.

وتبدأ المرحلة الأولى باستبدال الفئات الكبيرة من العملة القديمة، وهي 1000 و2000 و5000 ليرة، مع الإبقاء على باقي الفئات متداولة إلى حين تحديد مهل لاحقة.

تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية

قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية إن إطلاق العملة السورية الجديدة عملية تقنية لا تغير من قيمة العملة بل هي حذف أصفار فقط.

وأضاف خلال جلسة حوارية في حفل إطلاق العملة السورية الجديدة أن الغاية الأولى من الإجراء هو تبسيط الإجراءات وتسهيل حياة الناس والقطيعة مع الماضي ورموزه المهترئة فضلا عن ضبط الكتلة النقدية وحصر القيمة المتداولة فعليا.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن معيار عملية استبدال العملة السورية الجديدة يقتضي حذف صفرين، بحيث تصبح كل 100 ليرة سورية ليرة واحدة، في خطوة وصفها بأنها محطة محورية ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، مشددًا على أن جميع أرصدة المصارف ستكون بالليرة السورية الجديدة اعتبارا من العام 2026.

وأشار محافظ المركزي السوري إلى أن سوريا استفادت من تجارب دول ناجحة في استبدال العملة كالتجربة الفرنسية والألمانية خاصة أنها أعقبت انتهاء حرب أو تغييرا سياسيا كبيرا.

وأوضح أن الإدارة الحالية لمصرف المركزي استلمت عملها وهو بحالة كارثية بسبب ممارسات النظام السابق، مؤكدا أنه على الرغم من التحديات نجحت الإدارة بتحقيق الاستقرار.

وأكد الحصرية حرصه على تحقيق الاستقرار النقدي والعمل على إعداد نظام مصرفي سليم ونظام مدفوعات مرقمن وشامل، لا سيما عبر العملة الجديدة من بين الأدوات الأخرى.

وقال الحصرية إن تبديل العملة لن يؤثر على سعر الصرف، متوقعا أن يساعد على لجوء الناس إلى الاعتماد على الليرة السورية في التعاملات اليومية.

وأكد أن تبديل العملة سيتم خلال 90 يوماً قابلة للتمديد وفق الحاجة، وهذا يساعد على استقرار الأسعار، موضحا أن التسعير خلال هذه المرحلة سيكون بالعملتين القديمة والجديدة، مع حملة إعلامية تواكب تبديل العملة وتشرح التفاصيل في الأيام القادمة.

ودعا الحصرية السوريين إلى تعزيز الثقة بالليرة الجديدة والاطمئنان إلى عملية الاستبدال، مؤكدا أن مُهل الاستبدال التي وضعها المصرف ضرورية لسير هذه العملية بسهولة، وأنه لا مجال لزيادة التضخم وارتفاع الأسعار.

كما دعا التجار والصرافين إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين وعدم استغلال عملية تبديل العملة.

يبلغ حجم النقد المصدر 42 تريليون ليرة، بخلاف 13 مليار قطعة نقدية، وذلك بعدما كان في حدود تريليون ليرة في 2011.

تُمثل خطوة العملة الجديدة التزام مصرف سورية المركزي بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة، حيث قال الحصرية إن المركزي سيصدر نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين لضمان وضوح التعاملات ومنع أي تمييز أو مضاربة.

فقدت الليرة السورية أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011. وبات سعر الصرف يدور حالياً حول 11 ألف ليرة مقابل الدولار، مقارنةً بـ50 ليرة قبل الحرب.

ستتعايش العملتان –القديمة والجديدة– جنباً إلى جنب لمدة عام كامل، قبل أن تُسحب الفئات القديمة تدريجياً من التداول. أشار المركزي أن هذا التوازي في التداول سيتيح للمؤسسات والشركات تحديث أنظمتها المحاسبية والمالية، كما يمنح المواطنين فترة للتأقلم مع الفئات الجديدة.