تراجع أسعار النفط عند التسوية مع مكاسب أسبوعية محدودة وسط ترقب لاجتماع "أوبك+"

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات يوم الجمعة، الرابع من يوليو/تموز، لتنهي الجلسة على انخفاض طفيف، رغم تسجيلها مكاسب أسبوعية محدودة.

جاء ذلك في ظل توقعات واسعة بأن كبار المنتجين ضمن تحالف "أوبك+" سيتوصلون هذا الأسبوع إلى اتفاق لزيادة الإنتاج، إضافة إلى تجدد التزام إيران بمعاهدة حظر الانتشار النووي، مما ساهم في تهدئة التوترات الجيوسياسية.

أداء أسعار النفط

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي عند التسوية بمقدار 50 سنتًا أو بنسبة 0.73% لتسجل 68.30 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنفس المقدار، 50 سنتًا، بنسبة 0.75%، لتنهي الجلسة عند مستوى 66.88 دولارًا للبرميل.

ضعفت السيولة في الأسواق نتيجة عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة، ما ساهم في خفوت التعاملات.

رغم تراجع الأسعار في ختام الأسبوع، سجل الخامان القياسيان مكاسب أسبوعية متواضعة.

ارتفع خام برنت بنحو 0.6% مقارنة بسعر تسوية الجمعة الماضية، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.5% على أساس أسبوعي، ما يعكس تحسنًا محدودًا في زخم الأسعار رغم الضغوط الأساسية على السوق.

ترقب اجتماع "أوبك+" وتوقعات بزيادة الإنتاج

تتركز أنظار المستثمرين على اجتماع تحالف "أوبك+" المقرر عقده خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط توقعات بأن المجموعة ستناقش زيادة جديدة في الإنتاج اعتبارًا من أغسطس/آب.

قال مصدران مطلعان إن التحالف سينظر في رفع الإنتاج بنحو 550 ألف برميل يوميًا لشهر أغسطس، متجاوزًا الزيادات الشهرية السابقة البالغة 411 ألف برميل يوميًا التي أُقرّت لشهور مايو ويونيو ويوليو.

بحسب توقعات تقرير لوكالة "بلومبرغ إنتليجنس"، من المرجح أن يوافق تحالف "أوبك+" اليوم السبت على زيادة جديدة قدرها 411 ألف برميل يوميًا، في خطوة رابعة متتالية تهدف إلى إعادة الإمدادات تدريجيًا إلى السوق.

تسعى السعودية من خلال هذه الاستراتيجية إلى فرض الانضباط على الأعضاء الذين لم يلتزموا سابقًا بسياسات الإنتاج مثل كازاخستان، لكنها في الوقت ذاته تتحرك بشكل أوضح للدفاع عن حصتها السوقية في مواجهة ارتفاع الإنتاج خارج "أوبك+".

يرى المحللون أن توقيت هذه الزيادات المتواصلة في الإنتاج يحمل مخاطر واضحة بظهور فائض كبير في المعروض، خاصة مع مؤشرات ضعف الطلب في بعض المناطق، مثل آسيا.

في حال تأكيد الزيادة المقررة لشهر أغسطس، سيمثل ذلك خطوة جديدة في طريق إلغاء التخفيضات الإنتاجية التي فرضها التحالف سابقًا، ما يعيد إلى السوق الكميات التي تم حجبها بالكامل بوتيرة أسرع من المتوقع.

عوامل الطلب الضعيف وتحديات السوق

لكن هذه الخطوة تأتي في ظرف دقيق للغاية، إذ لا يزال نمو الطلب العالمي على النفط هشًا، متأثرًا بضعف النشاط الصناعي في الصين واستمرار حالة الضبابية التجارية. في المقابل، يواصل الإنتاج خارج "أوبك+" الارتفاع بشكل ملحوظ، بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا، وهو ما يجعل من الصعب على السوق امتصاص الإمدادات الإضافية من التحالف من دون أن يظهر فائض كبير.

تحليلات "بلومبرغ إنتليجنس" ترجح ظهور فائض يتجاوز مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من العام. ما لم يقم التحالف بإبطاء وتيرة الزيادة في الإنتاج أو يشهد الطلب تحسنًا مفاجئًا وغير متوقع، فمن المرجح أن تبقى الأسعار تحت ضغوط هبوطية مستمرة حتى نهاية العام.

بحسب مصادر متعددة لوكالة رويترز، من المتوقع أن توافق ثماني دول رئيسية في التحالف، هي السعودية وروسيا والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق وكازاخستان والجزائر، على زيادة الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس/آب.

لكن لاحقًا، أفادت ثلاثة مصادر مطلعة أخرى لرويترز بأن التحالف قد يناقش أيضًا زيادة أكبر من 411 ألف برميل يوميًا لشهر أغسطس في اجتماعه المرتقب يوم الأحد، ما يزيد من حالة الترقب وعدم اليقين بشأن قرارات الإنتاج المقبلة.

التطورات الجيوسياسية: إيران والملف النووي

على الجانب الجيوسياسي، ساهمت الأنباء المتعلقة بالملف النووي الإيراني في تهدئة المخاطر التي كانت تضغط على أسعار النفط.

نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي يوم الخميس أن واشنطن تخطط لعقد اجتماع مع إيران الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات النووية. وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التزام طهران المستمر بمعاهدة حظر الانتشار النووي، رغم إعلان البرلمان الإيراني قانونًا يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قبل يوم واحد من هذه التصريحات.

فاندانا هاري، مؤسسة شركة "فاندا إنسايتس" لتحليل أسواق الطاقة، أوضحت أن هذه الأنباء خفّضت بشكل ملحوظ مخاطر اندلاع صراع جديد، لكنها حذرت من أن رد فعل السوق قد يتأخر حتى يوم الاثنين، عندما تستأنف الولايات المتحدة عملها بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، لتأخذ في الاعتبار أيضًا قرار "أوبك+" المتوقع صدوره يوم الأحد.

الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأميركية

وفي سياق منفصل، تجددت حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية للولايات المتحدة مع اقتراب انتهاء فترة التعليق المؤقت البالغة 90 يومًا على زيادات مرتقبة في الرسوم الجمركية.

تخطط واشنطن لإرسال خطابات إلى عدد من الدول تحدد فيها نسب الرسوم الجديدة على وارداتها إلى الولايات المتحدة، ما يمثل تحولًا عن التوجه السابق الذي كان يهدف للتوصل إلى اتفاقات منفصلة مع كل دولة على حدة.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال للصحفيين، قبيل توجهه إلى ولاية أيوا يوم الخميس، إن هذه الخطابات ستُرسل دفعة واحدة إلى عشر دول، متضمنة رسوما جمركية تتراوح بين 20% و30%.

تنتهي مهلة التسعين يومًا في التاسع من الشهر الجاري، فيما لم تنجح بعض الدول الكبرى، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان، في التوصل إلى اتفاقات تجارية مع واشنطن حتى الآن.