النفط يستقر بعد تراجعات حادة بفعل مخاوف فائض المعروض وضعف الطلب وتزايد المخزونات الأمريكية

حافظت أسعار النفط على نطاق تداول ضيق في الجلسة الآسيوية يوم الخميس، حيث بدت الأسواق في حالة ترقّب بعد سلسلة من التراجعات القوية خلال الأيام الماضية.

فقد استقرت عقود خام برنت الآجلة لشهر يناير عند 63.54 دولارًا للبرميل، بينما ثبتت عقود خام غرب تكساس الوسيط عند 59.44 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:30 صباحًا بتوقيت السعودية، وذلك بعد انخفاض يقارب 1% في كلا العقدين خلال جلسة الأربعاء.

ويأتي هذا الاستقرار النسبي بعد تراجع استمر يومين متتاليين، مدفوعًا بتقرير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أظهر ارتفاعًا كبيرًا في المخزونات، وهو ما عزز الضغوط البيعية على أسعار الخام.

ارتفاع المخزونات الأمريكية يحد من التعافي

أكد تقرير إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 5.2 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ يوليو الماضي، رغم أنها جاءت أقل قليلًا من توقعات بعض المؤسسات الصناعية.

ومع ذلك، ساعد انخفاض مخزونات المنتجات النفطية، خاصة البنزين، في التخفيف من حدة التراجع، إذ أظهرت البيانات انخفاضًا بنحو 5 ملايين برميل لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، ما ساهم جزئيًا في دعم الأسعار.

لكن خام غرب تكساس الوسيط ظل دون مستوى 60 دولارًا للبرميل بعد خسارة بلغت 2.4% في الجلستين الماضيتين، فيما لم يتمكن خام برنت من الصمود فوق 64 دولارًا للبرميل وسط ضغوط البيع القوية.

الإغلاق الحكومي الأمريكي يفاقم الضغوط على الطلب

تتعرض الأسواق النفطية لمزيد من الضغوط بفعل الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر منذ 36 يومًا، والذي أثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود في أكبر اقتصاد بالعالم.

وفي تطور لافت، أعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي أن وزارته ستبدأ تقليص الرحلات الجوية بنسبة تصل إلى 10% في نحو 40 مطارًا رئيسيًا اعتبارًا من يوم الجمعة، بسبب نقص في عدد مراقبي الحركة الجوية الناجم عن توقف صرف الأجور.

ويعمل حاليًا أكثر من 13,000 مراقب حركة جوية و50,000 وكيل أمن نقل دون أجر، مما تسبب في تأخير عشرات الآلاف من الرحلات الجوية وتفاقم الازدحام في المطارات.

ويُتوقع أن يؤدي تقليص عدد الرحلات الجوية إلى انخفاض استهلاك وقود الطائرات، مما يضيف عبئًا جديدًا على الطلب الكلي للطاقة في الولايات المتحدة، خاصة مع غياب مؤشرات قريبة على إنهاء الإغلاق الحكومي.

تزايد القلق من فائض المعروض العالمي

لا تزال الأسواق قلقة من إمكانية حدوث فائض في المعروض النفطي خلال عام 2026، خصوصًا في ظل ارتفاع الإنتاج العالمي بوتيرة أسرع من نمو الطلب.

فقد أعلنت منظمة أوبك+ نهاية الأسبوع الماضي أنها سترفع الإنتاج بمقدار 137,000 برميل يوميًا في ديسمبر المقبل، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها ستوقف زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026.

ورغم ذلك، لم ينجح القرار في تهدئة الأسواق، إذ أن أوبك+ كانت قد رفعت إنتاجها بنحو 3 ملايين برميل يوميًا منذ بداية عام 2025، بالتزامن مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي والصادرات النفطية، وهو ما أدى إلى تراكم الإمدادات في الأسواق العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميركوريا لتجارة السلع خلال مؤتمر "أديبك" في أبوظبي يوم الأربعاء، إن فائض المعروض يتكوّن ببطء، لكنه قد يصل إلى مليوني برميل يوميًا خلال العام المقبل، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا لاستقرار الأسعار.

الدولار القوي يزيد من الضغوط على الخام

إلى جانب مخاوف المعروض والطلب، ساهمت القوة الأخيرة للدولار الأمريكي في زيادة الضغط على أسعار النفط.

فمع استبعاد الأسواق تدريجيًا لتوقعات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، ما جعل النفط أكثر تكلفة للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى.

ومنذ بداية عام 2025، تراجع الخام الأمريكي القياسي بنحو 17%، وهو ما يعكس مزيجًا من ارتفاع المعروض العالمي وتباطؤ الطلب الصناعي، إلى جانب تحسن أداء الدولار الذي عادة ما يكون له تأثير سلبي على أسعار السلع المقوّمة به.

نظرة مستقبلية قاتمة للأسواق

تبدو التوقعات المستقبلية لأسواق النفط حذرة ومائلة للهبوط في الأجل القريب، حيث تشير البيانات الاقتصادية ومؤشرات العرض والطلب إلى استمرار الضغوط النزولية.

وتظل عوامل مثل استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي، وقوة الدولار، وزيادة الإنتاج العالمي، أبرز العقبات أمام أي تعافٍ مستدام في أسعار الخام.

في المقابل، يرى بعض المحللين أن انخفاض مخزونات البنزين وتباطؤ نمو الإنتاج في بعض الدول قد يقدمان دعمًا مؤقتًا للأسعار في حال تحسنت الظروف الاقتصادية الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة.