أسعار النفط تتراجع مع إعفاء روسيا من العقوبات الأميركية ومخاوف مضيق هرمز

عمّقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات يوم الاثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول، متأثرة بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعفاء روسيا من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية، في خطوة قد تمهّد لزيادة صادرات الوقود الروسية إلى الأسواق العالمية.

 

وجاء التراجع بعد أن سجلت عقود النفط مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي، دفعت خام برنت إلى أعلى مستوياته منذ مايو/أيار، والخام الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول.

 

وفي الوقت الذي أثار فيه القرار الأميركي توقعات بزيادة المعروض النفطي، استمرت حالة عدم اليقين بشأن تداعيات العقوبات على الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع استمرار الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران حول شروط إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.

أسعار النفط اليوم

سجلت أسعار النفط انخفاضاً ملحوظاً خلال تعاملات الاثنين، مع تراجع المخاوف المتعلقة بإمدادات الوقود الروسية بفعل التوجه الأميركي نحو تخفيف القيود المفروضة على موسكو.

 

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.9%، لتسجل 107.80 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 1.2%، لتصل إلى 100.18 دولار للبرميل.

 

وجاءت هذه الخسائر بعد أداء قوي خلال الأسبوع السابق، إذ أنهت عقود خام برنت تعاملات الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى لها منذ 19 مايو/أيار، بينما سجل الخام الأميركي أعلى مستوياته منذ 17 سبتمبر/أيلول.

 

ويعكس التراجع الحالي تفاعل الأسواق مع التطورات السياسية والتجارية المرتبطة بإمدادات الطاقة الروسية، إلى جانب عمليات جني الأرباح عقب المكاسب الأخيرة، وهو ما حدّ من الزخم الصعودي لأسعار النفط على المدى القريب.

ترامب يعفي روسيا من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية

تأثرت أسواق النفط بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع أمر تنفيذي يوم الجمعة، يقضي بإعفاء روسيا من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية بموجب القانون المعروف باسم «قانون غراهام».

 

وكان ترامب قد وقّع القانون الشهر الماضي، استجابةً لطلب مشرعين أميركيين سعوا إلى زيادة الضغط على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

 

ويمثل الإعفاء الأخير تطوراً مهماً في السياسة الأميركية المتعلقة بروسيا وقطاع الطاقة، إذ يمكن أن يتيح المجال أمام زيادة صادرات الوقود الروسية، بما قد ينعكس على مستويات المعروض في الأسواق العالمية.

 

وتراقب أسواق النفط هذه الخطوة عن كثب، نظراً إلى أن أي زيادة في الإمدادات المتاحة قد تؤثر في توازن العرض والطلب، وتحدّ من الضغوط الصعودية على الأسعار، خصوصاً في ظل المستويات المرتفعة التي بلغها الخام خلال الأسبوع الماضي.

اتفاق أميركي روسي لتصدير الديزل يثير مخاوف زيادة المعروض

تأتي الخطوة الأميركية عقب اتفاق أبرمه الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تصدير الديزل إلى الولايات المتحدة ودول أخرى.

 

ووفقاً لإعلان ترامب، من المقرر أن تبدأ كميات الديزل المصدّرة بنحو 2.3 مليون برميل خلال أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن ترتفع إلى نحو 7.6 مليون برميل شهرياً.

 

وقد أثارت هذه الترتيبات توقعات بإمكانية زيادة تدفقات الوقود الروسي إلى الأسواق، الأمر الذي قد يخفف من المخاوف المتعلقة بالإمدادات ويضغط على أسعار النفط ومشتقاته.

 

في المقابل، أثارت الخطوة انتقادات من الجانب الأوكراني، إذ قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الإجراءات الأميركية ستضر بأوكرانيا، في إشارة إلى التداعيات السياسية والاقتصادية المحتملة لتخفيف القيود المفروضة على روسيا.

 

وتضيف هذه التطورات بُعداً سياسياً إلى تحركات أسعار النفط، إذ لم تعد اتجاهات السوق مرتبطة فقط بمستويات الإنتاج والاستهلاك، بل باتت تتأثر أيضاً بالقرارات الحكومية والاتفاقات الدولية التي يمكن أن تغيّر مسارات تجارة الطاقة.

ماركو روبيو: مهلة 60 يوماً لتقييم آثار العقوبات على الاقتصاد العالمي

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب سيستخدم فترة تصل إلى 60 يوماً لتقييم الأثر الاقتصادي للعقوبات والرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي.

 

ويشير هذا التوجه إلى أن السياسة الأميركية تجاه العقوبات لا تزال خاضعة للتقييم، وهو ما قد يبقي أسواق الطاقة في حالة ترقب للتطورات المقبلة.

 

ففي حين يمكن أن يؤدي تخفيف القيود المفروضة على روسيا إلى زيادة صادرات الوقود، فإن استمرار مراجعة تداعيات العقوبات والرسوم الجمركية يترك المجال مفتوحاً أمام تغييرات محتملة في السياسة التجارية الأميركية.

 

ومن شأن هذه الحالة أن تزيد صعوبة تحديد الاتجاه المستقبلي لأسعار النفط، في ظل ارتباط توقعات المعروض بالتطورات السياسية والقرارات التي قد تصدر خلال فترة التقييم.

محللون: تخفيف العقوبات وجني الأرباح يكبحان صعود النفط

قال محلل الأسواق لدى شركة «كيه.سي.إم تريد»، تيم ووترر، في مذكرة نقلتها وكالة رويترز، إن الجمع بين اللهجة الأكثر ليونة بشأن العقوبات وبعض عمليات البيع لجني الأرباح عقب المكاسب الأخيرة يساعد في كبح الاتجاه الصعودي لأسعار النفط على المدى القريب.

 

وأضاف ووترر أن إعفاء الولايات المتحدة روسيا من العقوبات قد يؤدي إلى زيادة صادرات الوقود الروسية، إلا أن الرسائل الأميركية المتباينة خلقت حالة من عدم اليقين في الأسواق.

 

وتوضح هذه القراءة أن تراجع الأسعار لا يرتبط بعامل واحد، بل ينتج عن تداخل توقعات زيادة المعروض مع تحركات المستثمرين الراغبين في جني الأرباح بعد الارتفاعات السابقة.

 

كما أن غموض التوجهات السياسية المقبلة يحدّ من قدرة المتعاملين على بناء توقعات واضحة بشأن مسار الأسعار، ويجعل سوق النفط أكثر حساسية لأي تصريحات أو قرارات جديدة تتعلق بالعقوبات وصادرات الطاقة.

مضيق هرمز يعيد المخاطر الجيوسياسية إلى واجهة سوق النفط

على الرغم من الضغوط الناتجة عن احتمالات زيادة صادرات الوقود الروسية، لا تزال التطورات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز تشكل عاملاً مهماً في تحديد اتجاه أسعار النفط.

 

وفي هذا الإطار، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد، بأن المقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام لا يزال مطروحاً على الطاولة، في ظل استمرار الخلاف بين طهران وواشنطن بشأن شروط إنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر.

 

وكانت إيران قد قدمت هذه الخطة في سبتمبر/أيلول، عقب انهيار وقف إطلاق نار مؤقت وقال عراقجي من بغداد، وفقاً لما نقلته شبكة «سي إن بي سي» (CNBC): «موقفنا واضح ويستند إلى مقترح الأيام السبعة الذي قُدِّم للولايات المتحدة».

 

وأضاف أن الجانب الأميركي قدم ملاحظات يجري العمل على مراجعتها، مؤكداً أن المقترح الإيراني لا يزال قائماً.

 

وتابع عراقجي أن الطريق إلى إعادة فتح مضيق هرمز واضح تماماً إذا أبدى الجانب الأميركي مصداقية، لكنه أشار إلى أن هذه المصداقية غير موجودة في الواقع، بحسب تصريحاته.

 

وتعكس هذه التصريحات استمرار الخلاف الدبلوماسي بين الطرفين، رغم طرح مبادرة تهدف إلى إعادة فتح المضيق خلال فترة زمنية محددة.

كيف تؤثر التطورات الإيرانية في توقعات أسعار النفط؟

تأتي أهمية مضيق هرمز من دوره الحيوي في حركة تجارة الطاقة العالمية، ولذلك فإن أي تطورات تتعلق بإعادة فتحه أو استمرار الخلافات بشأنه قد تؤثر في توقعات الإمدادات النفطية ومستويات المخاطر الجيوسياسية.

 

ومن هنا، تواجه سوق النفط عاملين متباينين؛ يتمثل الأول في احتمالات زيادة صادرات الوقود الروسية بعد الإعفاءات الأميركية، وهو ما قد يخفف الضغوط على المعروض، بينما يرتبط العامل الثاني باستمرار التوترات المتعلقة بإيران ومضيق هرمز، وما قد تفرضه من مخاطر على تدفقات الطاقة.

 

ويعني هذا التباين أن تراجع الأسعار في تعاملات الاثنين لا يلغي المخاطر التي قد تدفعها إلى الارتفاع مجدداً، إذ ستظل التحركات المقبلة مرتبطة بمدى تنفيذ الترتيبات الأميركية الروسية، ونتائج مراجعة العقوبات، والتطورات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.

توقعات أسعار النفط في ظل تضارب عوامل العرض والمخاطر السياسية

تتحرك أسعار النفط حالياً وسط معادلة معقدة تجمع بين توقعات زيادة الإمدادات ومخاطر الاضطرابات الجيوسياسية. فمن جهة، قد يؤدي ارتفاع صادرات الوقود الروسية إلى زيادة المعروض المتاح في الأسواق، بما يحدّ من فرص استمرار الصعود الذي شهدته الأسعار خلال الأسبوع الماضي.

 

ومن جهة أخرى، يبقى مستقبل الخلاف الأميركي الإيراني، إلى جانب مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، من العوامل التي قد تعيد المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة إلى الواجهة.

 

كذلك، فإن المهلة التي أشار إليها وزير الخارجية الأميركي لتقييم الأثر الاقتصادي للعقوبات والرسوم الجمركية قد تُبقي المتعاملين في حالة ترقب، إلى حين اتضاح اتجاه السياسة الأميركية بصورة أكبر.

 

وبناءً على هذه المعطيات، ستظل تصريحات المسؤولين والقرارات المتعلقة بصادرات الوقود والعقوبات والتطورات في مضيق هرمز من أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، من دون أن يعني ذلك اتجاهاً مؤكداً للصعود أو الهبوط.

 

خاتمة

عمّقت أسعار النفط خسائرها يوم الاثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول، مع تراجع خام برنت إلى 107.80 دولار للبرميل والخام الأميركي إلى 100.18 دولار، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعفاء روسيا من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية قد تفتح المجال أمام زيادة صادرات الوقود الروسية.

 

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع عمليات جني الأرباح بعد المكاسب القوية التي سجلها الخام خلال الأسبوع الماضي، وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسة الأميركية تجاه موسكو وتداعياتها الاقتصادية العالمية.

 

وفي المقابل، لا تزال التطورات المتعلقة بإيران ومضيق هرمز تمثل مصدراً للمخاطر الجيوسياسية التي قد تؤثر في استقرار الإمدادات. وبين احتمالات زيادة المعروض واستمرار التوترات السياسية، تبقى تحركات النفط مرهونة بتطورات القرارات الأميركية ونتائج الاتصالات الدبلوماسية خلال المرحلة المقبلة.