أسعار النفط تهدأ بعد قفزة قوية وسط ترقّب لمهلة ترامب الجديدة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا

شهدت أسعار النفط العالمية استقرارًا نسبيًا خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، بعدما سجلت مكاسب قوية تجاوزت 3% في الجلسة السابقة، وسط حالة من الترقّب الحذر في الأسواق العالمية بشأن التطورات السياسية المتسارعة التي تلوّح بتداعيات مباشرة على الإمدادات النفطية، وفي مقدمتها تشديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمهلة الزمنية الممنوحة لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

أداء أسعار النفط اليوم

فقد هدأت وتيرة صعود الأسعار بشكل طفيف في تعاملات اليوم، إذ ارتفعت العقود الآجلة الأكثر نشاطًا لخام برنت بواقع 8 سنتات، أو ما يعادل 0.12%، لتصل إلى 71.81 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:19 بتوقيت غرينتش. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنفس النسبة إلى 69.29 دولارًا للبرميل.

في المقابل، أنهى عقد خام برنت لتسليم شهر سبتمبر/أيلول، الذي ينتهي أجله اليوم، التعاملات بارتفاع قدره 18 سنتًا ليصل إلى 72.69 دولارًا للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 20 يونيو/حزيران.

إنذار أميركي جديد لروسيا يشعل مخاوف السوق

وجاء هذا الأداء في الأسواق النفطية بعد تصريحات شديدة اللهجة أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس الثلاثاء، حيث أعلن نيّته البدء بفرض إجراءات عقابية إضافية على روسيا، تشمل رسومًا جمركية ثانوية بنسبة 100% على شركائها التجاريين، في حال عدم حدوث تقدّم ملموس لإنهاء الحرب في غضون 10 إلى 12 يومًا، متجاوزًا بذلك المهلة السابقة التي حُددت بـ50 يومًا.

هذا التصعيد أعاد تسليط الضوء على المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بإمدادات الطاقة العالمية، خصوصًا في ظل استمرار اعتماد العديد من الدول على الصادرات النفطية الروسية.

وفي هذا السياق، علّقت فانادانا هاري، مؤسسة شركة «فاندا إنسايتس» لتحليل أسواق الطاقة، قائلة إن «العلاوة السعرية التي تراوحت بين 4 و5 دولارات للبرميل، والتي أضيفت مؤخرًا بسبب تصاعد مخاطر العرض، من المرجح أن تستمر طالما لم تُبدِ روسيا بوادر حقيقية نحو التنازل أو الانسحاب».

تهديدات أميركية للصين واستثناء أوروبي محدود

وفي خطوة تصعيدية أخرى، حذّرت الولايات المتحدة الصين – التي تُعد أكبر مشترٍ للنفط الروسي – من إمكانية فرض رسوم جمركية ضخمة في حال استمرارها في شراء الخام من موسكو، وذلك وفق ما أفاد به وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث تجري واشنطن محادثات اقتصادية وتجارية مع الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها، أشار محللو بنك «جيه بي مورغان» في مذكرة بحثية إلى أن الصين من المرجّح ألا تمتثل لتلك العقوبات الأميركية، بينما أبدت الهند مرونة مبدئية قد تُترجم إلى التزام جزئي. وبحسب التقديرات، فإن ما يقرب من 2.3 مليون برميل يوميًا من صادرات النفط الروسي قد تكون عرضة للخطر في حال تنفيذ هذه الإجراءات العقابية.

في المقابل، نجحت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تجنّب اندلاع حرب تجارية شاملة، بعد توصلهما إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية محدودة نسبتها 15% فقط على الواردات الأوروبية، وهو ما ساعد على تهدئة المخاوف المتعلقة بتأثير التصعيد التجاري على النمو الاقتصادي العالمي، وأسهم في دعم أسعار النفط.

وفي سياق موازٍ، يترقّب الشركاء الأجانب لشركة النفط الوطنية الفنزويلية «PDVSA» موافقة رسمية من الإدارة الأميركية تسمح لهم باستئناف العمل داخل فنزويلا، الدولة الخاضعة لعقوبات اقتصادية مشددة.

إذ جرت محادثات الأسبوع الماضي بين الأطراف، وفي حال الموافقة، قد تعود بعض الإمدادات الفنزويلية إلى السوق العالمية، وهو ما قد يخفف جزئيًا من الضغوط السعرية على الأسواق.

من جهتها، أوضحت فانادانا هاري أن أسواق النفط تتابع عن كثب تطورات المفاوضات التجارية الأميركية، إلى جانب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لكنها اعتبرت أن تلك العوامل ما تزال ذات تأثير هامشي مقارنة بالمتغيرات الجيوسياسية الحالية، التي تلعب الدور الأكبر في توجيه السوق.

ورغم اعتراضات متكررة من الرئيس ترامب، من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، بحسب معظم التوقعات في السوق.

وفي خضم هذه المعطيات، أصدر صندوق النقد الدولي يوم أمس الثلاثاء، تقريرًا حدّث فيه توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2025 و2026 بشكل طفيف، لكنه في المقابل حذّر من مجموعة من المخاطر الهيكلية التي تهدد الاستقرار العالمي، أبرزها تصاعد الرسوم الجمركية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، واتساع العجز المالي في بعض الاقتصادات الكبرى.

خلاصة وتوقعات مستقبلية

يبقى المشهد النفطي تحت تأثير مباشر لتطورات الملف الجيوسياسي بين واشنطن وموسكو، مع انشغال الأسواق بتداعيات المهلة الجديدة التي منحها ترامب لروسيا، وانعكاسات التهديدات الأميركية للصين على حركة التجارة الدولية في مجال الطاقة.

وفي حال تصاعدت هذه التوترات من دون تسوية قريبة، فإن أسعار النفط مرشحة لمواصلة الارتفاع، مدفوعة بمخاوف نقص المعروض ومحدودية البدائل الفورية.